حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: التوسع لن يتوقف بما في ذلك في الولايات المتحدة

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم
TT

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

أبدت شركة طيران الإمارات التابعة لحكومة إمارة دبي قدرا كبيرا من التحدي إذ أعلنت على لسان أعلى مسؤولَين فيها أنها سترد بقوة على الاتهامات التي تتعرض لها شركات الطيران الخليجية من قبل نظيراتها الأميركية الكبرى بشأن استفادتها من دعم مالي سخي من حكوماتها وتمتعها بشروط تنافسية غير متكافئة، كما أكدت أنها ستستمر بالتوسع لا سيما في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك ضمن حلقة جديدة من الحرب المستعرة منذ أشهر بين شركات الطيران الخليجية الثلاث (طيران الإمارات وطيران الاتحاد التابعة لأبوظبي والخطوط الجوية القطرية)، وشركات الطيران الأميركية التي أصدرت مطلع العام تقريرا ذكرت فيه أن الشركات الخليجية حصلت على دعم يتجاوز أربعين مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتضغط الشركات الأميركية على حكومتها من أجل إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الخليج بعد أن حولت هذه الشركات دبي وأبوظبي والدوحة إلى نقطة وصل أساسية لحركة الملاحة الجوية الدولية.
وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك في مؤتمر صحافي أول من أمس بأن الشركة ستقدم «ردا قويا كالمطرقة» على التقرير الذي نشرته شركات «دلتا» و«أميركن ايرلاينز» و«يونايتد ايرلاينز» في يناير (كانون الثاني) ضد شركات الخليج. واعتبر التقرير الأميركي المؤلف من 55 صفحة والذي صدر بالاشتراك مع نقابات عمالية أن الشركات الخليجية تستفيد بشكل غير عادل من قروض ضخمة من دون فائدة ومن دعم على خدمات المطارات ومن حماية حكومية في مجال المحروقات فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة.
ووقع أكثر من مائتين وخمسين عضوا في الكونغرس الأميركي على خطاب يطلب من وزارتي الخارجية والنقل في الولايات المتحدة إجراء محادثات مع الإمارات وقطر حول ما ورد في هذا التقرير.
وقال كلارك: «بعد قراءة التقرير... سنوجه ضربة قوية كالمطرقة لهذا التقرير ما دام الأمر يتعلق بطيران الإمارات وبدبي». وشدد: «لم نتلق دعما حكوميا على الإطلاق، لم نتلق مطلقا من حكومة دبي أي نوع من... المعاملة الخاصة». ولم يحدد كلارك موعدا لتقديم رد رسمي على التقرير الأميركي. وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، أكد رئيس الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الشركة التي باتت أكبر شركة في العالم من حيث حجم الرحلات الدولية، ستستمر بالتوسع بما في ذلك في الولايات المتحدة، وذلك رغم الاتهامات التي تواجهها.
وقال الشيخ أحمد بأن طيران الإمارات تلقت طلبات من عدة مدن أميركية لربطها بدبي، وأكد أن الشركة تبحث في الرد إيجابا على هذه الطلبات «في غضون وقت قصير»، إلا أنه فضل ألا يكشف عن هذه المدن لأسباب تتعلق بالتنافسية ولاتفاقات للحفاظ على سرية المحادثات.
وقال: «في موضوع التوسع، سنستمر بالتوسع... لقد تعلمنا أنه لا يمكن أن نتوقف، وهذا هو توجه حكومة الإمارات وحكومة دبي. اللحظة التي نتوقف فيها، سيأتي أحد ما ليتجاوزنا».
وشدد على أن الشركة تبحث عن فرص التوسع «في كل قارة» لرفع عدد الوجهات ووتيرة الرحلات. وتسير الشركة حاليا رحلات إلى أكثر من مائة وأربعين وجهة.
وأكد الشيخ أحمد أن طيران الإمارات كانت «شفافة» في التعامل مع الاتهامات التي واجهتها.
وستبدأ طيران الإمارات بتسيير رحلات إلى وجهة عاشرة في الولايات المتحدة هي مدينة أورلاندو في فلوريدا اعتبارا من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي الولايات المتحدة، قال جيل زوكمان المتحدث باسم التحالف الذي يخوض الحملة ضد شركات الطيران من الخليج ردا على تصريحات الشيخ أحمد: «إنهم لا يتوسعون عبر زيادة» عدد الرحلات إلى الولايات المتحدة «بل إنهم يقومون بسباق مع الوقت لإغراق السوق الأميركية بالمقاعد المدعومة وإبعاد الركاب عن الشركات الأميركية».
وسبق أن رفضت دولة الإمارات رسميا ما اعتبرته «اتهامات باطلة» تواجهها شركات الطيران الخليجية.
وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري في تصريحات نشرت في مارس (آذار) الماضي بأن «الاتهامات باطلة وغير مقبولة» و«لا تستند إلى أي دليل». ولفت إلى أن «الإمارات على استعداد لمناقشة مثل هذه الادعاءات المرسلة، شرط وجود تقارير تثبت بالفعل تلقي الناقلات الإماراتية دعما حكوميا». واعتبر أن «هذه الاتهامات تسيء للعلاقات بين الدول». أما الهجوم الأعنف على الشركات الأميركية فقد أتى من الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الذي اعتبر في وقت سابق أن طائرات شركة دلتا الأميركية «هراء». وقال الباكر بأن المال الذي تحصل عليه شركته من الحكومة هو كناية عن استثمار «مشروع»، مضيفا: «من المؤسف أن يحملونا مسؤولية فشلهم وتراجعهم، وذلك بسبب عدم فاعليتهم، ولأننا فعالون جدا».
وخلص إلى القول: «الواقع هو أنهم لا يستطيعون مجاراة الشركات الخليجية».
وفي 13 مارس الماضي، أعربت فرنسا وألمانيا أمام الاتحاد الأوروبي عن تنديدهما بما يعتبر بمثابة «منافسة غير مشروعة» من جانب شركات الخليج، وطلبتا إطلاق مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والدول المعنية.
ورغم انزعاج الدول الغربية من نجاح شركات الخليج في استقطاب جزء كبير من حركة الطيران الدولي ونقل مركز الوصل التاريخي من أوروبا إلى الشرق الأوسط، فإن هذه الدول تعتمد في نفس الوقت بشكل كبير على طلبيات شراء الطائرات التي تتقدم بها شركات الخليج لدى «بوينغ» و«إيرباص» لإنعاش قطاع صناعة الطيران لديها.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.