حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: التوسع لن يتوقف بما في ذلك في الولايات المتحدة

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم
TT

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

أبدت شركة طيران الإمارات التابعة لحكومة إمارة دبي قدرا كبيرا من التحدي إذ أعلنت على لسان أعلى مسؤولَين فيها أنها سترد بقوة على الاتهامات التي تتعرض لها شركات الطيران الخليجية من قبل نظيراتها الأميركية الكبرى بشأن استفادتها من دعم مالي سخي من حكوماتها وتمتعها بشروط تنافسية غير متكافئة، كما أكدت أنها ستستمر بالتوسع لا سيما في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك ضمن حلقة جديدة من الحرب المستعرة منذ أشهر بين شركات الطيران الخليجية الثلاث (طيران الإمارات وطيران الاتحاد التابعة لأبوظبي والخطوط الجوية القطرية)، وشركات الطيران الأميركية التي أصدرت مطلع العام تقريرا ذكرت فيه أن الشركات الخليجية حصلت على دعم يتجاوز أربعين مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتضغط الشركات الأميركية على حكومتها من أجل إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الخليج بعد أن حولت هذه الشركات دبي وأبوظبي والدوحة إلى نقطة وصل أساسية لحركة الملاحة الجوية الدولية.
وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك في مؤتمر صحافي أول من أمس بأن الشركة ستقدم «ردا قويا كالمطرقة» على التقرير الذي نشرته شركات «دلتا» و«أميركن ايرلاينز» و«يونايتد ايرلاينز» في يناير (كانون الثاني) ضد شركات الخليج. واعتبر التقرير الأميركي المؤلف من 55 صفحة والذي صدر بالاشتراك مع نقابات عمالية أن الشركات الخليجية تستفيد بشكل غير عادل من قروض ضخمة من دون فائدة ومن دعم على خدمات المطارات ومن حماية حكومية في مجال المحروقات فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة.
ووقع أكثر من مائتين وخمسين عضوا في الكونغرس الأميركي على خطاب يطلب من وزارتي الخارجية والنقل في الولايات المتحدة إجراء محادثات مع الإمارات وقطر حول ما ورد في هذا التقرير.
وقال كلارك: «بعد قراءة التقرير... سنوجه ضربة قوية كالمطرقة لهذا التقرير ما دام الأمر يتعلق بطيران الإمارات وبدبي». وشدد: «لم نتلق دعما حكوميا على الإطلاق، لم نتلق مطلقا من حكومة دبي أي نوع من... المعاملة الخاصة». ولم يحدد كلارك موعدا لتقديم رد رسمي على التقرير الأميركي. وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، أكد رئيس الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الشركة التي باتت أكبر شركة في العالم من حيث حجم الرحلات الدولية، ستستمر بالتوسع بما في ذلك في الولايات المتحدة، وذلك رغم الاتهامات التي تواجهها.
وقال الشيخ أحمد بأن طيران الإمارات تلقت طلبات من عدة مدن أميركية لربطها بدبي، وأكد أن الشركة تبحث في الرد إيجابا على هذه الطلبات «في غضون وقت قصير»، إلا أنه فضل ألا يكشف عن هذه المدن لأسباب تتعلق بالتنافسية ولاتفاقات للحفاظ على سرية المحادثات.
وقال: «في موضوع التوسع، سنستمر بالتوسع... لقد تعلمنا أنه لا يمكن أن نتوقف، وهذا هو توجه حكومة الإمارات وحكومة دبي. اللحظة التي نتوقف فيها، سيأتي أحد ما ليتجاوزنا».
وشدد على أن الشركة تبحث عن فرص التوسع «في كل قارة» لرفع عدد الوجهات ووتيرة الرحلات. وتسير الشركة حاليا رحلات إلى أكثر من مائة وأربعين وجهة.
وأكد الشيخ أحمد أن طيران الإمارات كانت «شفافة» في التعامل مع الاتهامات التي واجهتها.
وستبدأ طيران الإمارات بتسيير رحلات إلى وجهة عاشرة في الولايات المتحدة هي مدينة أورلاندو في فلوريدا اعتبارا من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي الولايات المتحدة، قال جيل زوكمان المتحدث باسم التحالف الذي يخوض الحملة ضد شركات الطيران من الخليج ردا على تصريحات الشيخ أحمد: «إنهم لا يتوسعون عبر زيادة» عدد الرحلات إلى الولايات المتحدة «بل إنهم يقومون بسباق مع الوقت لإغراق السوق الأميركية بالمقاعد المدعومة وإبعاد الركاب عن الشركات الأميركية».
وسبق أن رفضت دولة الإمارات رسميا ما اعتبرته «اتهامات باطلة» تواجهها شركات الطيران الخليجية.
وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري في تصريحات نشرت في مارس (آذار) الماضي بأن «الاتهامات باطلة وغير مقبولة» و«لا تستند إلى أي دليل». ولفت إلى أن «الإمارات على استعداد لمناقشة مثل هذه الادعاءات المرسلة، شرط وجود تقارير تثبت بالفعل تلقي الناقلات الإماراتية دعما حكوميا». واعتبر أن «هذه الاتهامات تسيء للعلاقات بين الدول». أما الهجوم الأعنف على الشركات الأميركية فقد أتى من الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الذي اعتبر في وقت سابق أن طائرات شركة دلتا الأميركية «هراء». وقال الباكر بأن المال الذي تحصل عليه شركته من الحكومة هو كناية عن استثمار «مشروع»، مضيفا: «من المؤسف أن يحملونا مسؤولية فشلهم وتراجعهم، وذلك بسبب عدم فاعليتهم، ولأننا فعالون جدا».
وخلص إلى القول: «الواقع هو أنهم لا يستطيعون مجاراة الشركات الخليجية».
وفي 13 مارس الماضي، أعربت فرنسا وألمانيا أمام الاتحاد الأوروبي عن تنديدهما بما يعتبر بمثابة «منافسة غير مشروعة» من جانب شركات الخليج، وطلبتا إطلاق مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والدول المعنية.
ورغم انزعاج الدول الغربية من نجاح شركات الخليج في استقطاب جزء كبير من حركة الطيران الدولي ونقل مركز الوصل التاريخي من أوروبا إلى الشرق الأوسط، فإن هذه الدول تعتمد في نفس الوقت بشكل كبير على طلبيات شراء الطائرات التي تتقدم بها شركات الخليج لدى «بوينغ» و«إيرباص» لإنعاش قطاع صناعة الطيران لديها.



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.