الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

«حماس» تتحدث عن «عملية بطولية»

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها «حيدت» فلسطينياً نفذ هجوم طعن في القدس، بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وفيما نشر فلسطينيون فيديوهات تشكك بالرواية الرسمية للشرطة عن الحادث، تحدثت حركة «حماس» عن «عملية بطولية» ضد «الاحتلال» في القدس.
وأعلنت الشرطة ومسعفون أن إسرائيلياً يبلغ من العمر 35 عاماً أصيب بجروح طفيفة بعملية طعن على طريق الخليل في القدس. وقال مسعفون من «نجمة داود الحمراء» الذين وصلوا إلى المكان، إن «المنفذ البالغ من العمر 20 عاماً أصيب بجروح خطيرة برصاص الشرطة الإسرائيلية». وتم نقل الرجلين إلى مركز «شعاري تسيديك» الطبي في القدس.
وأوضحت الشرطة أنها استدعت قوات كبيرة من عناصرها إلى مكان الحادث، حيث شرع محققون بجمع البيانات والأدلة. كما وصل قائد «لواء القدس»، اللواء دورون تورجمان، إلى مكان الحادث، وأجرى تقييماً للوضع الميداني.
وجاءت العملية في وقت تقول فيه إسرائيل إن الوضع الميداني مرشح لتصعيد كبير قبل بداية شهر رمضان المبارك الذي يصادف بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
لكن الفلسطينيين شككوا في الرواية الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن الشاب الذي أُطلق عليه الرصاص يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج في مستشفى قريب من المكان، وأنه لا يستطيع التحكم بأفعاله. وتناقل ناشطون مقدسيون فيديوهات أظهرت أن الشرطة الإسرائيلية تعمدت إطلاق النار على الشاب ومحاولة إعدامه. كما تناقلوا فيديوهات أظهرت إسرائيليين وهم يهاجمونه بالدفع بعد نقاش غير مفهوم.
ويظهر الشاب واقفاً بين مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية المسلحين وهم يصوبون بنادقهم نحوه لبرهة من الزمن، ثم يطلق أحدهم الرصاص عليه من مسافة قريبة جداً ويرديه.
وعلق الصحافي في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية جاك خوري، على الفيديو الذي نشره على صفحته على «تويتر»، ساخراً من إعلان الشرطة الإسرائيلية تحييد المنفذ: «يأخذ مصطلح التحييد معنى مختلفاً».
في المقابل، لوحظ أن حركة «حماس» باركت العملية. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، «إن العملية البطولية في القدس المحتلة ضد جنود الاحتلال، تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وإن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن لها». وأضاف «أن روح التضحية التي تسري في شبابنا هي الضمان الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على المحتل الإسرائيلي، وهذه الثورة لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة».
وجاءت هذه التطورات في وقت تستعد فيه الشرطة الإسرائيلية، وكذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، لاحتمال تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية قبل وصول شهر رمضان، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتقيم الشرطة و«الشاباك» هذه الفترة من العام بأنها أكثر الفترات التي يمكن فيها تفجر الأوضاع حتى في أوساط فلسطينيي الداخل.
وستختبر رزنامة مليئة بالأحداث إلى أي حد يمكن أن يحافظ الطرفان على الهدوء الحالي. وتبدأ رزنامة الأحداث المرتقبة بـ«يوم الأرض» في الثلاثين من شهر مارس (آذار) الحالي، ويتبعها وصول شهر رمضان بداية أبريل المقبل، ويتخلله «عيد الفصح» اليهودي في الخامس عشر من الشهر نفسه، ويليه مراسم «مباركة الكهنة» التي يتم خلالها في العادة محاولات لاقتحام الأقصى، ومن ثم عيد الفطر، تزامناً مع إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي.
الجدير ذكره أن حادث الطعن المزعوم في القدس، أمس، يأتي بعد قيام فلسطيني في السادس من الشهر الحالي بطعن ضابطي شرطة وإصابتهما بجروح طفيفة إلى متوسطة في باب حطة في البلدة القديمة بالقدس قبل إطلاق النار عليه وقتله. كما طُعن ضابطان آخران بالقرب من المسجد الأقصى في اليوم التالي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.