فصائل تدعو «فلسطينيي الداخل» للتصدي لـ«ميليشيا المتطرفين»

الإعلان رسمياً اليوم عن تشكيل «سرية بارئيل» التي تستهدف عرب النقب

بدو من قرية الأطرش في النقب يحتجون في 13 يناير الماضي على مشروع تجريف يقوم به الصندوق القومي اليهودي في صحراء النقب (إ.ب.أ)
بدو من قرية الأطرش في النقب يحتجون في 13 يناير الماضي على مشروع تجريف يقوم به الصندوق القومي اليهودي في صحراء النقب (إ.ب.أ)
TT

فصائل تدعو «فلسطينيي الداخل» للتصدي لـ«ميليشيا المتطرفين»

بدو من قرية الأطرش في النقب يحتجون في 13 يناير الماضي على مشروع تجريف يقوم به الصندوق القومي اليهودي في صحراء النقب (إ.ب.أ)
بدو من قرية الأطرش في النقب يحتجون في 13 يناير الماضي على مشروع تجريف يقوم به الصندوق القومي اليهودي في صحراء النقب (إ.ب.أ)

حذرت «الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل»، أمس (السبت)، من قيام متطرفين يهود بتشكيل ميليشيات مسلحة و«عصابات إرهابية تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل».
واعتبرت الهيئة المشكلة من فصائل فلسطينية، بينها «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في بيان لها، «أن تشكيل مثل هذه الميليشيات الإرهابية بحماية شرطة الاحتلال وبإشراف الحكومة اليمينية المتطرفة وبزعامة الإرهابي بن غفير (في إشارة إلى النائب إيتمار بن غفير المنتمي إلى اليمين المتطرف)، دعوة صريحة وواضحة لاستهداف أبناء شعبنا، وتحريضاً على حمل السلاح بهدف القتل والإرهاب والتخريب المتعمد، في محاولة لتهجير أبناء شعبنا من مدنهم وقراهم في الداخل المحتل، خصوصاً في النقب الصامد». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«التدخل الفوري لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل من هذه الميليشيات، التي تهدد بتفجير الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيؤدي إلى مواجهات دموية غير مسبوقة».
واعتبرت الهيئة أن «سماح حكومة الاحتلال بهذه الجريمة يعد مشاركة فعلية لقادة دولة الاحتلال في التخطيط والتنفيذ لارتكاب المجازر ضد أهلنا في الداخل المحتل، مما يستدعي مواجهة هذه السياسات العنصرية من قبل مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية». وأكدت «أن جماهير شعبنا في الداخل المحتل وفي كل مكان لن تستسلم لهذه التهديدات، وستواجه بكل قوة أي اعتداءات على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وستدافع عن مدنها وقراها مهما كلف ذلك من ثمن، وأن شعبنا قادر على إفشال هذه المؤامرات والتصدي لها»، وفق البيان.
وجاء البيان على خلفية تشكيل إسرائيليين ميليشيا في النقب تحمل اسم «سرية بارئيل»، وتستهدف المواطنين العرب بدعوى «فرض النظام وسلطة القانون وإنقاذ النقب من مشكلة انعدام الأمن الشخصي».
وذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن مئات الإسرائيليين شكلوا ميليشيا مسلحة تحمل اسم «سرية بارئيل»، بدعم من بلدية بئر السبع والشرطة الإسرائيلية، لاستهداف فلسطينيي النقب. ويفترض أن تعقد الميليشيا اليوم الأحد مؤتمراً للإعلان رسمياً عن نفسها. وفكرة الميليشيا أطلقها ألموغ كوهين، وهو شرطي سابق وناشط حالي في حزب «عوتسماه يهوديت»، وسُميت باسم «سرية بارئيل» على اسم الجندي الإسرائيلي بارئيل شموئيلي، الذي قُتل عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، في أغسطس (آب) الماضي. وقال كوهين، إنه منذ الإعلان عن تشكيل الجماعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدم 200 إسرائيلي طلبات للانضمام إليها.
واشتعل الغضب في النقب منذ بداية العام الحالي، بعد بدء إسرائيل عمليات تجريف اتضح أن الصندوق القومي اليهودي هو الذي يشرف عليها بهدف غرس أشجار في الأراضي المتنازع عليها هناك.
وأدت عملية التجريف الواسعة في النقب إلى مواجهات واشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية لعدة أيام قبل أن تتوقف بسبب تهديدات لاحقة بإسقاط التحالف الإسرائيلي، بعدما قال حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي، آنذاك، إنه سيقوم بمقاطعة الأصوات في الكنيست طالما استمرت أعمال الصندوق القومي اليهودي في النقب. وتحاول الحكومة الإسرائيلية تقديم حل وسط يشمل الاعتراف بـ10 إلى 12 قرية بدوية غير معترف بها حالياً، لكن أهالي النقب يرفضون الحلول الوسط المطروحة عليهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.