فصائل تدعو «فلسطينيي الداخل» للتصدي لـ«ميليشيا المتطرفين»

الإعلان رسمياً اليوم عن تشكيل «سرية بارئيل» التي تستهدف عرب النقب

بدو من قرية الأطرش في النقب يحتجون في 13 يناير الماضي على مشروع تجريف يقوم به الصندوق القومي اليهودي في صحراء النقب (إ.ب.أ)
بدو من قرية الأطرش في النقب يحتجون في 13 يناير الماضي على مشروع تجريف يقوم به الصندوق القومي اليهودي في صحراء النقب (إ.ب.أ)
TT

فصائل تدعو «فلسطينيي الداخل» للتصدي لـ«ميليشيا المتطرفين»

بدو من قرية الأطرش في النقب يحتجون في 13 يناير الماضي على مشروع تجريف يقوم به الصندوق القومي اليهودي في صحراء النقب (إ.ب.أ)
بدو من قرية الأطرش في النقب يحتجون في 13 يناير الماضي على مشروع تجريف يقوم به الصندوق القومي اليهودي في صحراء النقب (إ.ب.أ)

حذرت «الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل»، أمس (السبت)، من قيام متطرفين يهود بتشكيل ميليشيات مسلحة و«عصابات إرهابية تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل».
واعتبرت الهيئة المشكلة من فصائل فلسطينية، بينها «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في بيان لها، «أن تشكيل مثل هذه الميليشيات الإرهابية بحماية شرطة الاحتلال وبإشراف الحكومة اليمينية المتطرفة وبزعامة الإرهابي بن غفير (في إشارة إلى النائب إيتمار بن غفير المنتمي إلى اليمين المتطرف)، دعوة صريحة وواضحة لاستهداف أبناء شعبنا، وتحريضاً على حمل السلاح بهدف القتل والإرهاب والتخريب المتعمد، في محاولة لتهجير أبناء شعبنا من مدنهم وقراهم في الداخل المحتل، خصوصاً في النقب الصامد». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«التدخل الفوري لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل من هذه الميليشيات، التي تهدد بتفجير الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيؤدي إلى مواجهات دموية غير مسبوقة».
واعتبرت الهيئة أن «سماح حكومة الاحتلال بهذه الجريمة يعد مشاركة فعلية لقادة دولة الاحتلال في التخطيط والتنفيذ لارتكاب المجازر ضد أهلنا في الداخل المحتل، مما يستدعي مواجهة هذه السياسات العنصرية من قبل مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية». وأكدت «أن جماهير شعبنا في الداخل المحتل وفي كل مكان لن تستسلم لهذه التهديدات، وستواجه بكل قوة أي اعتداءات على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وستدافع عن مدنها وقراها مهما كلف ذلك من ثمن، وأن شعبنا قادر على إفشال هذه المؤامرات والتصدي لها»، وفق البيان.
وجاء البيان على خلفية تشكيل إسرائيليين ميليشيا في النقب تحمل اسم «سرية بارئيل»، وتستهدف المواطنين العرب بدعوى «فرض النظام وسلطة القانون وإنقاذ النقب من مشكلة انعدام الأمن الشخصي».
وذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن مئات الإسرائيليين شكلوا ميليشيا مسلحة تحمل اسم «سرية بارئيل»، بدعم من بلدية بئر السبع والشرطة الإسرائيلية، لاستهداف فلسطينيي النقب. ويفترض أن تعقد الميليشيا اليوم الأحد مؤتمراً للإعلان رسمياً عن نفسها. وفكرة الميليشيا أطلقها ألموغ كوهين، وهو شرطي سابق وناشط حالي في حزب «عوتسماه يهوديت»، وسُميت باسم «سرية بارئيل» على اسم الجندي الإسرائيلي بارئيل شموئيلي، الذي قُتل عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، في أغسطس (آب) الماضي. وقال كوهين، إنه منذ الإعلان عن تشكيل الجماعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدم 200 إسرائيلي طلبات للانضمام إليها.
واشتعل الغضب في النقب منذ بداية العام الحالي، بعد بدء إسرائيل عمليات تجريف اتضح أن الصندوق القومي اليهودي هو الذي يشرف عليها بهدف غرس أشجار في الأراضي المتنازع عليها هناك.
وأدت عملية التجريف الواسعة في النقب إلى مواجهات واشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية لعدة أيام قبل أن تتوقف بسبب تهديدات لاحقة بإسقاط التحالف الإسرائيلي، بعدما قال حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي، آنذاك، إنه سيقوم بمقاطعة الأصوات في الكنيست طالما استمرت أعمال الصندوق القومي اليهودي في النقب. وتحاول الحكومة الإسرائيلية تقديم حل وسط يشمل الاعتراف بـ10 إلى 12 قرية بدوية غير معترف بها حالياً، لكن أهالي النقب يرفضون الحلول الوسط المطروحة عليهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.