أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

الصواريخ تدخل على خط الأزمة من بلد إلى أربيل

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق
TT

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

دخلت الصواريخ على خط الأزمة العراقية من أوسع أبوابها مع بلوغ تبادل الأدوار بين إيران وأذرعها في العراق أَوْجَه مؤخراً. إيران «الحرس الثوري» تضرب أربيل بـ12 صاروخاً باليستياً بدعوى وجود مقر للموساد الإسرائيلي هناك.
وما إن استفاق البرلمان والحكومة العراقية من هول ضربة أربيل مكتفيين بالبيانات ولجان تقصي الحقائق ودعوة «الصديقة والجارة» طبقاً لمنطوق البيانات والتصريحات إلى احترام السيادة العراقية، حتى أمطر فصيل مجهول لم يعلن عن نفسه كالعادة قاعدة بلد الجوية بـأربعة صواريخ كاتيوشا. الحجة الثابتة هي وجود جنود أميركيين داخل هذه القاعدة، التي طبقاً لمسؤول عراقي، تضم طائرات «إف 16» استوردها العراق من الولايات المتحدة الأميركية. ويمضي المسؤول العراقي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً شريطة عدم ذكر اسمه أو هويته إن «القاعدة عراقية وليس فيها أي وجود أجنبي خارج سياق التفاهمات الطبيعية بين الدول حين تستورد طائرات تحتاج إلى جهد فني وصيانة تقوم بها الجهة المصنعة للطائرة وهي أمور متعارف عليها بين كل الدول». وأضاف أن «وجود مثل هؤلاء الفنيين من مدربي طيران وسواهم أمر طبيعي وحسب نوع السلاح المستورد، وهذا الأمر ليس بالجديد حيث إنه كلما قام العراق باستيراد طائرات من أي منشأ ومنذ تأسيس القوة الجوية العراقية تتولى عمليات التدريب والصيانة الجهة التي تصدر الطائرة». وأوضح أن «قصف مثل هذه القاعدة وفي حال أدى إلى مغادرة الكوادر الأجنبية القاعدة بسبب عدم توفير الحماية لها من شأنه أن يجعل العراق عملياً بدون جهد جوي وهي خسارة كبيرة للعراق حيث ما زلنا نواجه الإرهاب والمزيد من التحديات الأمنية».
وفي وقت وصلت القوى السياسية العراقية إلى طريق مسدود على طريق إمكانية التوصل إلى حل لأزمة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة السبت المقبل فإن احتمال استمرار الهجمات بالصواريخ التي تحولت إلى رسائل سياسية وارد. فبالإضافة إلى إعلان الجانب الإيراني إمكانية مواصلة قصف الجانب العراقي، فإنه وطبقاً لمعلومات استخبارية صادرة عن قيادة عمليات بغداد هناك احتمال وقوع هجوم صاروخي على موقعين في العاصمة بغداد خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وطبقاً لمضمون البرقية الاستخبارية فإن الموقعين المرشحين هما مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء.
سياسياً، لا يوجد ما يشير إلى حصول انفراج في العلاقة سواء بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعيين ولا بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الكرديين. فالأبواب وطبقاً لكل المؤشرات أغلقت تماماً مع أن التحشيد قائم من كلا الطرفين على أمل إكمال نصاب جلسة السبت التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين لتمرير رئيس الجمهورية. ففيما يملك التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) نحو 170 صوتاً فإن تحالف ما بات يعرف بـ«الثبات الوطني» المشكل من «الإطار التنسيقي» والاتحاد الوطني الكردستاني و«عزم» يملك نحو 133 صوتاً. رهان الطرفين على المعارضين والمستقلين وكسر إرادة يمكن أن يقوم بها النواب من كلا الطرفين لصالح الطرف الآخر لا سيما أن التصويت سري. مع ذلك فإن كلا التحالفين الذي يملك «الثلث المعطل» بات قادراً على تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية حتى بالأغلبية البسيطة خلال الجولة الثانية كون النصاب في الجلسة الثانية يجب أن يبقى 220 نائباً.
وفي غياب التوافق حتى الآن تبقى لغة الصواريخ هي التي يراد لها أن تحسم الجولة القادمة أو التي تليها. فالبرلمان بات محكوماً بالمدة الوجيزة التي منحتها له المحكمة الاتحادية لإنجاز مهمة انتخاب الرئيس لكي تبدأ بعدها مهمة تحديد الكتلة الأكبر وتكليف رئيس جديد للحكومة. وفي حال فشل البرلمان في هذه المهمة فإن باب الخيارات الصعبة سوف يفتح على كل مصاريعها. ومن بين هذه الخيارات قيام البرلمان بحل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة، أو قيام المحكمة الاتحادية العليا بحل البرلمان في حال لم يحل نفسه والمضي نحو انتخابات جديدة.
القوى السياسية تدرك أنها وصلت إلى الخيار «صفر» دون أن تلوح في الأفق إمكانية حل وسط. بالنسبة للبعض الصواريخ هي الحل لا سيما تلك المرشحة لأن تنطلق من إيران. وطبقاً لما أكده سياسي كردي مستقل لـ«الشرق الأوسط» فإن «حكاية الموساد في كردستان تكاد تكون نكتة ليس لعدم وجود موساد في العراق بل لأن الذريعة التي توجه بها إيران تهديداتها لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني باتت مكشوفة». ويضيف السياسي الكردي أن «الموساد يتواجد في العراق تحت أغطية شتى بما في ذلك وجودهم داخل السفارة الأميركية في بغداد بالمنطقة الخضراء ولكن كل ما جرى مؤخراً ويمكن أن يتكرر هو رسائل شديدة الوضوح لبارزاني الذي تتهمه إيران بأنه هو من تسبب في تمزيق البيت الشيعي».
ويؤكد السياسي الكردي أن «هناك في الواقع استغراباً لدى العديد من الأوساط الكردية بشأن ذهاب بارزاني مع طرف شيعي دون آخر بينما هو ربما أكثر القيادات الكردية حرصاً على عدم الذهاب بهذا الاتجاه الذي ذهب إليه وهو أمر أصبح مثار استغراب»، مبيناً في الوقت نفسه أن «بارزاني ربما أدرك خطورة هذا اللعب بالنار مع إيران لكنه في طبيعته من الصعب عليه التراجع عن موقف أو قرار يتخذه أياً كانت نتائجه».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.