أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

الصواريخ تدخل على خط الأزمة من بلد إلى أربيل

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق
TT

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

دخلت الصواريخ على خط الأزمة العراقية من أوسع أبوابها مع بلوغ تبادل الأدوار بين إيران وأذرعها في العراق أَوْجَه مؤخراً. إيران «الحرس الثوري» تضرب أربيل بـ12 صاروخاً باليستياً بدعوى وجود مقر للموساد الإسرائيلي هناك.
وما إن استفاق البرلمان والحكومة العراقية من هول ضربة أربيل مكتفيين بالبيانات ولجان تقصي الحقائق ودعوة «الصديقة والجارة» طبقاً لمنطوق البيانات والتصريحات إلى احترام السيادة العراقية، حتى أمطر فصيل مجهول لم يعلن عن نفسه كالعادة قاعدة بلد الجوية بـأربعة صواريخ كاتيوشا. الحجة الثابتة هي وجود جنود أميركيين داخل هذه القاعدة، التي طبقاً لمسؤول عراقي، تضم طائرات «إف 16» استوردها العراق من الولايات المتحدة الأميركية. ويمضي المسؤول العراقي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً شريطة عدم ذكر اسمه أو هويته إن «القاعدة عراقية وليس فيها أي وجود أجنبي خارج سياق التفاهمات الطبيعية بين الدول حين تستورد طائرات تحتاج إلى جهد فني وصيانة تقوم بها الجهة المصنعة للطائرة وهي أمور متعارف عليها بين كل الدول». وأضاف أن «وجود مثل هؤلاء الفنيين من مدربي طيران وسواهم أمر طبيعي وحسب نوع السلاح المستورد، وهذا الأمر ليس بالجديد حيث إنه كلما قام العراق باستيراد طائرات من أي منشأ ومنذ تأسيس القوة الجوية العراقية تتولى عمليات التدريب والصيانة الجهة التي تصدر الطائرة». وأوضح أن «قصف مثل هذه القاعدة وفي حال أدى إلى مغادرة الكوادر الأجنبية القاعدة بسبب عدم توفير الحماية لها من شأنه أن يجعل العراق عملياً بدون جهد جوي وهي خسارة كبيرة للعراق حيث ما زلنا نواجه الإرهاب والمزيد من التحديات الأمنية».
وفي وقت وصلت القوى السياسية العراقية إلى طريق مسدود على طريق إمكانية التوصل إلى حل لأزمة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة السبت المقبل فإن احتمال استمرار الهجمات بالصواريخ التي تحولت إلى رسائل سياسية وارد. فبالإضافة إلى إعلان الجانب الإيراني إمكانية مواصلة قصف الجانب العراقي، فإنه وطبقاً لمعلومات استخبارية صادرة عن قيادة عمليات بغداد هناك احتمال وقوع هجوم صاروخي على موقعين في العاصمة بغداد خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وطبقاً لمضمون البرقية الاستخبارية فإن الموقعين المرشحين هما مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء.
سياسياً، لا يوجد ما يشير إلى حصول انفراج في العلاقة سواء بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعيين ولا بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الكرديين. فالأبواب وطبقاً لكل المؤشرات أغلقت تماماً مع أن التحشيد قائم من كلا الطرفين على أمل إكمال نصاب جلسة السبت التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين لتمرير رئيس الجمهورية. ففيما يملك التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) نحو 170 صوتاً فإن تحالف ما بات يعرف بـ«الثبات الوطني» المشكل من «الإطار التنسيقي» والاتحاد الوطني الكردستاني و«عزم» يملك نحو 133 صوتاً. رهان الطرفين على المعارضين والمستقلين وكسر إرادة يمكن أن يقوم بها النواب من كلا الطرفين لصالح الطرف الآخر لا سيما أن التصويت سري. مع ذلك فإن كلا التحالفين الذي يملك «الثلث المعطل» بات قادراً على تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية حتى بالأغلبية البسيطة خلال الجولة الثانية كون النصاب في الجلسة الثانية يجب أن يبقى 220 نائباً.
وفي غياب التوافق حتى الآن تبقى لغة الصواريخ هي التي يراد لها أن تحسم الجولة القادمة أو التي تليها. فالبرلمان بات محكوماً بالمدة الوجيزة التي منحتها له المحكمة الاتحادية لإنجاز مهمة انتخاب الرئيس لكي تبدأ بعدها مهمة تحديد الكتلة الأكبر وتكليف رئيس جديد للحكومة. وفي حال فشل البرلمان في هذه المهمة فإن باب الخيارات الصعبة سوف يفتح على كل مصاريعها. ومن بين هذه الخيارات قيام البرلمان بحل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة، أو قيام المحكمة الاتحادية العليا بحل البرلمان في حال لم يحل نفسه والمضي نحو انتخابات جديدة.
القوى السياسية تدرك أنها وصلت إلى الخيار «صفر» دون أن تلوح في الأفق إمكانية حل وسط. بالنسبة للبعض الصواريخ هي الحل لا سيما تلك المرشحة لأن تنطلق من إيران. وطبقاً لما أكده سياسي كردي مستقل لـ«الشرق الأوسط» فإن «حكاية الموساد في كردستان تكاد تكون نكتة ليس لعدم وجود موساد في العراق بل لأن الذريعة التي توجه بها إيران تهديداتها لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني باتت مكشوفة». ويضيف السياسي الكردي أن «الموساد يتواجد في العراق تحت أغطية شتى بما في ذلك وجودهم داخل السفارة الأميركية في بغداد بالمنطقة الخضراء ولكن كل ما جرى مؤخراً ويمكن أن يتكرر هو رسائل شديدة الوضوح لبارزاني الذي تتهمه إيران بأنه هو من تسبب في تمزيق البيت الشيعي».
ويؤكد السياسي الكردي أن «هناك في الواقع استغراباً لدى العديد من الأوساط الكردية بشأن ذهاب بارزاني مع طرف شيعي دون آخر بينما هو ربما أكثر القيادات الكردية حرصاً على عدم الذهاب بهذا الاتجاه الذي ذهب إليه وهو أمر أصبح مثار استغراب»، مبيناً في الوقت نفسه أن «بارزاني ربما أدرك خطورة هذا اللعب بالنار مع إيران لكنه في طبيعته من الصعب عليه التراجع عن موقف أو قرار يتخذه أياً كانت نتائجه».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.