نقطة واحدة تقدم «المحافظين» على «العمال» قبل يوم على انتخابات الرئاسة

بريطانيا تشهد الاقتراعات الأكثر منافسة منذ 30 عاما

نقطة واحدة تقدم «المحافظين» على «العمال» قبل يوم على انتخابات الرئاسة
TT

نقطة واحدة تقدم «المحافظين» على «العمال» قبل يوم على انتخابات الرئاسة

نقطة واحدة تقدم «المحافظين» على «العمال» قبل يوم على انتخابات الرئاسة

مع بدء العد العكسي لانتخابات مصيرية للمملكة المتحدة وقبل أقل من 24 ساعة على تصويت الناخبين وسط أعنف منافسة محتدمة منذ ما يقرب من 30 عاما، أظهر استطلاع أجرته شركة الابحاث أوبينيوم ونشرت نتائجه اليوم (الأربعاء)، أن حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء البريطاني يسبق حزب العمال المعارض بنقطة مئوية واحدة قبل الانتخابات.
وكشف الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب المحافظين 35 في المائة مقابل 34 في المائة للعمال؛ وهما النسبتان اللتان كشف عنهما استطلاع سابق أجرته الشركة.
وبحسب الاستطلاع الأحدث، انخفض التأييد لحزب الاستقلال المناهض للاتحاد الاوروبي نقطة واحدة الى 12 في المائة، وبقي التأييد للديمقراطيين الليبراليين عند ثمانية في المائة، بينما ارتفع الخضر ست نقاط مئوية.
ويشير محللون إلى أن بعض الأصوات التي قد ينالها حزب الخضر هي محاولات من الناخبين لإضعاف نسب الأحزاب الاخرى.
ودخلت الحملتان الانتخابيتان لحزبي المحافظين والعمال البريطانيين اليوم يومهما الاخير قبل توجه البريطانيين إلى صناديق الاقتراع صباح غد (الخميس).
وعلى الرغم من خمسة أسابيع من الحملات الانتخابية، لم يتمكن حزب المحافظين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أو حزب العمال المعارض الرئيسي برئاسة اد ميليباند، من تحقيق تقدم واضح على الآخر، مما قد ينذر بنتيجة غير حاسمة لعملية التصويت.
وتبدو مخاطر هذا الوضع أعلى من المعتاد بسبب اجتماع نادر لعدد من العوامل التي قد تضع مستقبل بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وايضا نسيجها الوطني على المحك تبعا لنتائج الانتخابات. إذ تعهد كاميرون بإجراء استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي اذا ما بقي في السلطة.
كما أظهرت استطلاعات الرأي أن القوميين الاسكتلنديين قد يخرجون من الانتخابات كثالث أكبر قوة سياسية على الرغم من خسارتهم استفتاء أجري العام الماضي على الانفصال عن المملكة المتحدة.
ويحق لاكثر من 45 مليون بريطاني المشاركة في الانتخابات الرئاسية عندما تفتح مراكز الاقتراع من الساعة 06:00 وحتى الساعة 2100 بتوقيت غرينتش.
وينوه محللون بأن نسب الناخبين في المملكة المتحدة كانت في انحدار في القرن الماضي؛ ففي القرن العشرين، لم تنخفض نسبة الناخبين عن 70 في المائة إلا عام 1918 ، وذلك بسبب الحرب العالمية الأولى.
ولكن في القرن الحادي والعشرين، انحدرت نسبة الاقتراع حيث شهدت انتخابات عام 2001 الرئاسية في المملكة المتحدة 60 في المائة من المقترعين، وحصدت دورتا انتخابات عام 2005 و2010 نسب انتخاب متواضعة لم تتعد الـ65 في المائة من مجمل الشعب، حسبما نقلت صحيفة الـ"دايلي تلغراف" البريطانية على موقعها مطلع الأسبوع الحالي.
من جهة أخرى، تفيد نتائج لمراجعات المشاركة السياسية في بريطانيا نشرتها جمعية "هانسارد" في مارس (آذار) المنصرم، بأن توقعات نسب التصويت للانتخابات الرئاسية الحالية قد لا تتعدى 49 في المائة من الشعب.
وفي تحقيق نشرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها أمس (الثلاثاء)، أوجدت الصحيفة علاقة بين العمر واحتمالية التصويت. ففي الانتخابات الماضية توجه أقل من 50 في المائة من الشباب و39 في المائة من البنات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 24 سنة إلى صناديق الاقتراع. ولكن مقابل ذلك، بادر 76 في المائة من الرجال و73 في المائة من النساء فوق سن الـ55 بالمشاركة في التصويت.
ويشير التحقيق إلى أن 52 في المائة من المواطنون ذوي الأصول البريطانية من المرجح أن يشاركوا بالاقتراع بمقابل 33 في المائة من المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات إثنية.
ومع ذلك، يتوقع مراقبون ارتفاع الإقبال على التصويت في هذه الدورة، إذ يؤكد البروفيسور توني ترافيرز من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن "هذه انتخابات استثنائية". كما تنبأ ترافيرز بان تقود الانتخابات الى شكل من اشكال الحكومة المتعددة الاحزاب "وربما اقل استقرارا من تلك التي شكلت في 2010".
ويبدو ان المشاورات لتشكيل حكومة من بعد كشف النتائج ستكون معقدة؛ حيث تفجر نقاش ساخن حول الشرعية السياسية بين زعماء الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، علما بأن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد ربما لا يكون هو الحاكم.
وسيدلي البريطانيون بأصواتهم في نحو 50 ألف مركز اقتراع منتشرة في كافة انحاء بريطانيا، وفي أماكن غير اعتيادية مثل منازل نقالة ومرائب سيارات.



الشرطة البريطانية توقف شخصين حاولا إضرام النار بكنيس يهودي في لندن

يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية توقف شخصين حاولا إضرام النار بكنيس يهودي في لندن

يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة البريطانية، أنَّها أوقفت رجلاً وامرأة، الأربعاء؛ للاشتباه في محاولتهما إضرام النار في كنيس يهودي في فينشلي بشمال لندن، عادّةً الحادثة «جريمة كراهية معادية للسامية»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت الشرطة أنَّها قبضت أولاً على امرأة تبلغ 47 عاماً في واتفورد، وهي بلدة تقع في شمال غربي لندن، ثم أوقفت رجلاً يبلغ 46 عاماً في المنطقة نفسها، ووضعتهما قيد الاحتجاز.

وكانت شرطة لندن قالت، في وقت سابق الأربعاء، إنَّها تبحث عن مشتبه بهما «يرتديان ملابس داكنة ويضعان قناعين، ألقيا زجاجتين يبدو أنهما تحتويان على بنزين، بالإضافة إلى طوب» على الكنيس، بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل.

وأوضحت: «كلتا الزجاجتين لم تشتعل، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار. كما لم تُسجَّل إصابات».

وأعلنت مجموعة غير معروفة كثيراً، ويحتمل أن تكون لها صلات بإيران، مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً لما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن موقع «سايت».

يعمل ضابط الأدلة الجنائية التابع للشرطة خلال تحقيق إثر هجوم وقع الثلاثاء على كنيس فينتشلي الإصلاحي في شمال لندن (أ.ف.ب)

وأعلنت جماعة «حركة أصحاب اليمين (HAYI)»، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في بلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على حرق 4 سيارات إسعاف تابعة لمؤسسة خيرية يهودية في لندن.

وكانت سيارات الإسعاف متوقفةً قرب كنيس في منطقة غولدرز غرين بشمال غربي لندن، وهي منطقة يقطنها عدد كبير من اليهود.

ولم يسفر الحريق الذي اندلع ليل 23 مارس (آذار)، عن إصابات. ووُجِّهت التهم إلى 3 مشتبه بهم، منهم اثنان مواطنان بريطانيان، وشاب بريطاني باكستاني يبلغ 17 عاماً، مطلع أبريل (نيسان).


ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال حرب إيران

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
TT

ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال حرب إيران

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية أنَّ ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو (7.8 مليون دولار) خلال الأسابيع الأولى من الحرب في إيران، رغم أن الحجم ظلَّ منخفضاً نسبياً، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشملت الموافقات الفترة من 28 فبراير (شباط)، عندما شنَّت القوات الإسرائيلية والأميركية ضربات على إيران، وحتى 27 مارس (آذار)، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب «اليسار».

وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 166.95 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال حرب غزة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل «معدات عسكرية أخرى».

وتعدُّ صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضيةً حساسةً للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي شنَّته حركة «حماس»، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات؛ دعماً لإسرائيل.

ومع تصاعد الانتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أمر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس (آب) 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.

وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وداخل المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه رُفع بعد نحو 3 أشهر ونصف الشهر، عقب التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». وحتى خلال فترة القيود، تمَّت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10.44 مليون يورو، بحسب الوزارة.


موسكو وباكو تتوصلان إلى تسوية بشأن تحطم طائرة أذربيجانية عام 2024

صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو وباكو تتوصلان إلى تسوية بشأن تحطم طائرة أذربيجانية عام 2024

صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلنت أذربيجان وروسيا الأربعاء أنهما توصلتا إلى تسوية في قضية تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية تشمل التعويضات وتقر بمسؤولية الدفاعات الجوية الروسية عن الحادثة.

ويمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في تخفيف حدة التوترات بين البلدين بعدما اتهمت باكو موسكو بالمسؤولية عن تحطم الطائرة.

مختصون بالطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة «الخطوط الجوية الأذربيجانية» بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان (أ.ف.ب)

وكانت الطائرة تقوم في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024 برحلة بين باكو عاصمة أذربيجان وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، عندما تحطمت في الجانب الآخر من بحر قزوين قرب أكتاو في كازاخستان، بعيدا من وجهتها الأصلية، ما أسفر عن مقتل 38 من أصل 67 شخصا كانوا يستقلونها.

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وروسيا، القوة المهيمنة في الحقبة السوفياتية، بعدما طالب الرئيس إلهام علييف موسكو بتحمل مسؤولية إطلاق النار عن طريق الخطأ على الطائرة أثناء محاولتها الهبوط في مطار غروزني.

وأعلنت وزارتا خارجية البلدين الأربعاء في بيان مشترك، أن الحادثة نجمت عن «عمل غير مقصود« لنظام دفاع جوي في المجال الجوي الروسي، وأكدتا الاتفاق على دفع تعويضات. ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.

وجاء في البيان أن هذا الاتفاق جاء عقب محادثات سابقة بين علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.