إعلان أولى حزم الفرص الصناعية في السكك الحديدية السعودية

«النقل والخدمات اللوجيستية» تخطط لفتح السوق لمشغلين جدد

انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

إعلان أولى حزم الفرص الصناعية في السكك الحديدية السعودية

انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

طرحت في السعودية، أمس، أولى حزم الاستثمار في الفرص الاقتصادية والصناعية المتعلقة بالصناعات المرتبطة بالنقل في الخطوط الحديدية، بقيمة بلغت مليار ريال (266 مليون دولار).
وافتتح وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» المهندس صالح الجاسر، أمس، «منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية» الافتراضي، الذي عقد برعاية استراتيجية من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وبمشاركة كبيرة من الصناعيين المحليين والدوليين والمهتمين ونخبة من خبراء قطاع الخطوط الحديدية.
وقال الجاسر إن إطلاق المنتدى للحزمة الأولى من الفرص الاقتصادية والصناعية التي يتجاوز حجم الاستثمارات المتوقعة فيها أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار)، ستوفر ميزة نوعية وقيمة مضافة ليس لقطاع النقل فحسب، وإنما للعديد من القطاعات الداعمة والمكملة لصناعة الخطوط الحديدية.
وأوضح أن المنتدى يهدف إلى توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية، وفق خطط القطاع السككي خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف فتح السوق لمشغلين جدد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل الركاب والأصول.
وبين أن الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تتضمن تمكين ودعم الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الصناعة والتجارة وصولاً للسياحة والحج والعمرة من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الكبرى التي تشمل تأسيس وتشغيل بنية متينة وآمنة وفعالة من الخطوط الحديدية تعمل على تعزيز الربط السككي بين مناطق المملكة وتوفير خدمات موثوقة ذات جودة عالية للنقل والشحن عبر الخطوط الحديدية بما يسهم في خفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل ويزيد من معدلات الأمان أثناء التنقل.
وأشار الجاسر إلى أن منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية يأتي بعد مضي عام كامل على انتهاء عمليات إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة تحت مظلة شركة «سار» وفي مرحلة تحقق فيها منظومة النقل والخدمات اللوجيستية - ولله الحمد -، وبدعم القيادة الرشيدة إنجازات عدة ومتنوعة في مختلف قطاعات المنظومة.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن الخطط التوسعية للخطوط الحديدية خلال السنوات المقبلة تهدف لزيادة أطوال سكك الحديد بما يتجاوز 8 آلاف كيلومتر إضافي لتحقيق الربط المحلي والإقليمي وبما يضاعف من قدرات النقل عبر القطارات للركاب والشحن وتبني التكنولوجيا الحديثة والحلول التقنية المتقدمة التي ستسهم في خفض الأثر البيئي للنقل عبر القطارات، وتزيد من تنافسية المنتجات السعودية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد؛ مؤكداً أن الخطوط الحديدية بخبراتها التراكمية وإمكاناتها الكبيرة وعبر شبكاتها الثلاث الممتدة على أطوال تتجاوز 5500 كلم حالياً (التي تشمل قطار الشرق – قطار الشمال –قطار الحرمين السريع)، استطاعت أن تنقل أكثر من 33 مليون مسافر، وأكثر من 70 مليون طن من المعادن والبضائع خلال الأعوام العشر الماضية، ما يعني إزاحة أكثر من 6 ملايين رحلة عبر الشاحنات، الأمر الذي انعكس على خفض عدد الحوادث على الطرق وتقليل عدد الوفيات بما يفوق 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«سار» الدكتور بشار المالك، أن الفرص الصناعية المطروحة بالمنتدى جاءت لتلبية الحاجة المحلية، مؤكداً عزم الشركة تذليل جميع التحديات بالشراكة مع القطاعات الحكومية كافة واتخاذ القرارات اللازمة نحو توطين صناعة الخطوط الحديدية.
وحث المالك، القطاع الخاص على استثمار هذه الفرص كشركاء أساسين في قطاع حيوي وواعد، مبيناً أن توطين صناعة الخطوط الحديدية لم يعد خياراً بل هدفاً استراتيجياً نسعى لتحقيقه بإصرار.
وأوضح أن الشركة تدفع لتشجيع المصانع الدولية للشراكة ونقل التقنية والمعرفة لعدد من المصانع المحلية، ما أسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي لدى «سار» بما يزيد عن 41 في المائة من مجمل وإرادات الشركة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال.
من جانب آخر، أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ، عن بدء عمليات التشغيل الفعلي للميناء الجاف بالرياض، اعتباراً من يوم أمس، تحت مظلة جديدة باسم الشركة السعودية العالمية للموانئ بالرياض «إس جي بي الرياض».
وجاءت عملية التسليم بين الشركتين بسلاسة وخلال فترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية بناء وتشغيل ونقل للملكية بنظام (BOT) بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» والشركة السعودية العالمية للموانئ «إس جي بي» منذ توقيع الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «بي إس إيه إنترناشيونال» في الشرق الأوسط وان تشي فونغ، أن الشراكة تعد خطة مهمة نحو التنمية الإقليمية، نتيجة زيادة الطلب على النظم الإيكولوجية لسلسلة التوريد، مشيراً إلى «بي إس إيه» تعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتحقيق رؤية المملكة الرامية إلى بناء مركز لوجيستي فعال للمنطقة وخارجها.


مقالات ذات صلة

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مكة المكرمة (واس)

المرافق السياحية في مكة المكرمة تحقق نمواً بنسبة 80 %

كشفت وزارة السياحة، عن أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة تجاوز الـ1000 مرفق حتى نهاية العام الماضي، مسجّلة نمواً بنسبة 80 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص قروض المصارف السعودية إلى القطاع الخاص عند أعلى مستوياتها

بلغت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص أعلى مستوى على الإطلاق خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بنسبة زيادة وصلت إلى 14 في المائة تقريباً.

زينب علي (الرياض)

الأسهم الآسيوية تبدأ الأسبوع بتباين وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم

يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
TT
20

الأسهم الآسيوية تبدأ الأسبوع بتباين وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم

يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)

استهلّت الأسهم الآسيوية تداولات يوم الاثنين بأداء متباين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول القرارات المحتملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.

وشهدت العقود الآجلة الأميركية تراجعاً، كما انخفضت أسعار النفط. وقادت الأسهم الصينية الخسائر في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 23.720.26 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 3.352.59 نقطة، وفق وكالة أسوشييتد برس.

جاء هذا التراجع عقب بيانات كشفت عن انخفاض أسعار المستهلك في الصين، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 13 شهراً، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، الذي تَفاقم نتيجة التوقيت المبكر لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 36.936.39 نقطة، وسط زيارة وزير التجارة الياباني يوجي موتو إلى واشنطن، لإجراء محادثات تهدف إلى تفادي الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات اليابانية من الصلب والألمنيوم والسيارات.

وفي تصريحات له، الأسبوع الماضي، قال موتو: «مع الأخذ في الحسبان وجهات نظر القطاع الصناعي، نسعى إلى مناقشات تُحقق مكاسب مشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة».

من جانبه، صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، لشبكة «إن بي سي»، بأن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء.

أما في بقية أسواق المنطقة، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 7.966.40 نقطة، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة مسجلاً 2.574.90 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.3 في المائة، في حين خسر مؤشر إس إي تي التايلاندي 1.1 في المائة.

«وول ستريت» تُنهي أسبوعاً متقلباً بمكاسب ملحوظة

اختتمت «وول ستريت» تعاملات الجمعة على ارتفاع، بعد أسبوع مضطرب شهد تقلبات حادة، وسط مخاوف اقتصادية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5.770.20 نقطة، بعدما نجح في التعافي من خسارة سابقة بلغت 1.3 في المائة. وجاء هذا بعد أسبوع شاق شهد تقلبات يومية بأكثر من 1 في المائة صعوداً وهبوطاً لمدة ستة أيام متتالية.

كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 42.801.72 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7 في المائة مسجلاً 18.196.22 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، كان الأسبوع الماضي الأسوأ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث ظل أدنى بنحو 6 في المائة من أعلى مستوى تاريخي سجّله الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يوم الجمعة، لتُخفف بعض مخاوف السوق، إذ قال: «الاقتصاد في وضع جيد حالياً، ولا نشعر بأي ضغط يدفعنا إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. يمكننا الانتظار، ويجب علينا الانتظار».

كما أعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 151 ألف وظيفة، خلال الشهر الماضي، وهو رقمٌ جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين، لكنه يمثل تسارعاً في وتيرة التوظيف، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني).

وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع ثقة الشركات والأُسر الأميركية بسبب عدم اليقين الناجم عن سياسات ترمب الجمركية. وكان المحللون يترقبون تقرير الوظائف؛ لمعرفة ما إذا كان هذا القلق قد بدأ يترجَم إلى تأثير ملموس على الاقتصاد وسوق العمل.

وأدى نهج البيت الأبيض المتقلب بشأن الرسوم - حيث فرضها أولاً، ثم أعفى بعض الدول، ثم أعاد فرضها - إلى خلق حالة من الغموض بالنسبة للشركات، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجميد خطط التوظيف والاستثمار.

وفي الوقت نفسه، يشعر المستهلكون الأميركيون بالقلق من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما قد يُضعف ثقتهم ويحدُّ من إنفاقهم. وفي تصريحات من المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، قال ترمب: «ستكون هناك دائماً تغييرات وتعديلات».