إعلان أولى حزم الفرص الصناعية في السكك الحديدية السعودية

«النقل والخدمات اللوجيستية» تخطط لفتح السوق لمشغلين جدد

انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

إعلان أولى حزم الفرص الصناعية في السكك الحديدية السعودية

انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

طرحت في السعودية، أمس، أولى حزم الاستثمار في الفرص الاقتصادية والصناعية المتعلقة بالصناعات المرتبطة بالنقل في الخطوط الحديدية، بقيمة بلغت مليار ريال (266 مليون دولار).
وافتتح وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» المهندس صالح الجاسر، أمس، «منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية» الافتراضي، الذي عقد برعاية استراتيجية من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وبمشاركة كبيرة من الصناعيين المحليين والدوليين والمهتمين ونخبة من خبراء قطاع الخطوط الحديدية.
وقال الجاسر إن إطلاق المنتدى للحزمة الأولى من الفرص الاقتصادية والصناعية التي يتجاوز حجم الاستثمارات المتوقعة فيها أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار)، ستوفر ميزة نوعية وقيمة مضافة ليس لقطاع النقل فحسب، وإنما للعديد من القطاعات الداعمة والمكملة لصناعة الخطوط الحديدية.
وأوضح أن المنتدى يهدف إلى توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية، وفق خطط القطاع السككي خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف فتح السوق لمشغلين جدد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل الركاب والأصول.
وبين أن الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تتضمن تمكين ودعم الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الصناعة والتجارة وصولاً للسياحة والحج والعمرة من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الكبرى التي تشمل تأسيس وتشغيل بنية متينة وآمنة وفعالة من الخطوط الحديدية تعمل على تعزيز الربط السككي بين مناطق المملكة وتوفير خدمات موثوقة ذات جودة عالية للنقل والشحن عبر الخطوط الحديدية بما يسهم في خفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل ويزيد من معدلات الأمان أثناء التنقل.
وأشار الجاسر إلى أن منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية يأتي بعد مضي عام كامل على انتهاء عمليات إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة تحت مظلة شركة «سار» وفي مرحلة تحقق فيها منظومة النقل والخدمات اللوجيستية - ولله الحمد -، وبدعم القيادة الرشيدة إنجازات عدة ومتنوعة في مختلف قطاعات المنظومة.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن الخطط التوسعية للخطوط الحديدية خلال السنوات المقبلة تهدف لزيادة أطوال سكك الحديد بما يتجاوز 8 آلاف كيلومتر إضافي لتحقيق الربط المحلي والإقليمي وبما يضاعف من قدرات النقل عبر القطارات للركاب والشحن وتبني التكنولوجيا الحديثة والحلول التقنية المتقدمة التي ستسهم في خفض الأثر البيئي للنقل عبر القطارات، وتزيد من تنافسية المنتجات السعودية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد؛ مؤكداً أن الخطوط الحديدية بخبراتها التراكمية وإمكاناتها الكبيرة وعبر شبكاتها الثلاث الممتدة على أطوال تتجاوز 5500 كلم حالياً (التي تشمل قطار الشرق – قطار الشمال –قطار الحرمين السريع)، استطاعت أن تنقل أكثر من 33 مليون مسافر، وأكثر من 70 مليون طن من المعادن والبضائع خلال الأعوام العشر الماضية، ما يعني إزاحة أكثر من 6 ملايين رحلة عبر الشاحنات، الأمر الذي انعكس على خفض عدد الحوادث على الطرق وتقليل عدد الوفيات بما يفوق 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«سار» الدكتور بشار المالك، أن الفرص الصناعية المطروحة بالمنتدى جاءت لتلبية الحاجة المحلية، مؤكداً عزم الشركة تذليل جميع التحديات بالشراكة مع القطاعات الحكومية كافة واتخاذ القرارات اللازمة نحو توطين صناعة الخطوط الحديدية.
وحث المالك، القطاع الخاص على استثمار هذه الفرص كشركاء أساسين في قطاع حيوي وواعد، مبيناً أن توطين صناعة الخطوط الحديدية لم يعد خياراً بل هدفاً استراتيجياً نسعى لتحقيقه بإصرار.
وأوضح أن الشركة تدفع لتشجيع المصانع الدولية للشراكة ونقل التقنية والمعرفة لعدد من المصانع المحلية، ما أسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي لدى «سار» بما يزيد عن 41 في المائة من مجمل وإرادات الشركة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال.
من جانب آخر، أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ، عن بدء عمليات التشغيل الفعلي للميناء الجاف بالرياض، اعتباراً من يوم أمس، تحت مظلة جديدة باسم الشركة السعودية العالمية للموانئ بالرياض «إس جي بي الرياض».
وجاءت عملية التسليم بين الشركتين بسلاسة وخلال فترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية بناء وتشغيل ونقل للملكية بنظام (BOT) بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» والشركة السعودية العالمية للموانئ «إس جي بي» منذ توقيع الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «بي إس إيه إنترناشيونال» في الشرق الأوسط وان تشي فونغ، أن الشراكة تعد خطة مهمة نحو التنمية الإقليمية، نتيجة زيادة الطلب على النظم الإيكولوجية لسلسلة التوريد، مشيراً إلى «بي إس إيه» تعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتحقيق رؤية المملكة الرامية إلى بناء مركز لوجيستي فعال للمنطقة وخارجها.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.