عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:32 دقيقه
الاقتصاد

ترسية عقود نفط وغاز في الإمارات بـ658 مليون دولار

ضمن جهودها لإنتاج 5 ملايين برميل يومياً في 2030

«أدنوك» ستعيد توجيه ما يزيد على 65 % من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي (وام)
«أدنوك» ستعيد توجيه ما يزيد على 65 % من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

ترسية عقود نفط وغاز في الإمارات بـ658 مليون دولار

«أدنوك» ستعيد توجيه ما يزيد على 65 % من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي (وام)
«أدنوك» ستعيد توجيه ما يزيد على 65 % من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم (658 مليون دولار) لتقديم خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت، وذلك ضمن استثماراتها المستمرة لتعزيز النمو في مجال عمليات الحفر وزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام.
وقالت الشركة الإماراتية إنه ستتم إعادة توجيه ما يزيد على 65 في المائة من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طوال فترة تنفيذها، وستسهم الشركات التي تمت ترسية العقود عليها في توفير فرص عمل للمواطنين وستعمل أيضاً على إيجاد فرص لتصنيع احتياجاتها محلياً.
وتمت ترسية العقود بموجب اتفاقيات إطارية تنافسية على كل من شركة «هاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي» وشركة «بيكر ميدل ايست» وشركة «الإمارات وسترن لحفر وصيانة آبار النفط»، وشركة «نسر لخدمات الطاقة»، وشركة «إمجل لخدمات حقول النفط».
ويشمل نطاق عمل العقود تقديم خدمات تغليف وعزل الآبار بالإسمنت في حقول أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها. وتعتبر هذه العملية خطوة مهمة في حفر واستكمال آبار النفط والغاز، حيث يتم ضخ الخليط الإسمنتي بين التكوين الصخري وغلاف البئر لحماية وعزل حفرة البئر.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تدعم عقود خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت خطط أدنوك وجهودها المستمرة للنمو والتوسع في أنشطة الحفر لتحقيق هدفها برفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز وترسيخ مكانتها كمورد عالمي موثوق للنفط الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون».
وأوضحت «أدنوك» تُسهم المنهجية الذكية المتبعة في ترسية هذه العقود في تمكين أدنوك من تقليل التكاليف بمئات الملايين من الدولارات. وتعمل أدنوك في إطار استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتتماشى مع ديناميكيات الأسواق المتغيرة، حيث تركز على إبرام عقود طويلة الأجل مع عدد كافٍ من الموردين الذين يضمنون استقرار واستمرارية توريد الخدمات المطلوبة بأسعار تنافسية.
وبناءً على العقود التي تمت ترسيتها اليوم، ترتفع القيمة الإجمالية للاتفاقيات الإطارية وعقود المشتريات المتعلقة بعمليات الحفر التي قامت أدنوك بترسيتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إلى أكثر من 31.2 مليار درهم (8.5 مليار دولار). وتدعم هذه العقود خطط أدنوك لحفر آلاف الآبار الجديدة لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم حرب إيران مضيق هرمز الدولار الذهب أميركا
الاقتصاد

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.

مواضيع
اقتصاد الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم أميركا
الاقتصاد

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
  • أبوظبي - الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي - الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.

مواضيع
البنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي التضخم حرب إيران الإمارات قطر