ترسية عقود نفط وغاز في الإمارات بـ658 مليون دولار

ضمن جهودها لإنتاج 5 ملايين برميل يومياً في 2030

«أدنوك» ستعيد توجيه ما يزيد على 65 % من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي (وام)
«أدنوك» ستعيد توجيه ما يزيد على 65 % من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي (وام)
TT

ترسية عقود نفط وغاز في الإمارات بـ658 مليون دولار

«أدنوك» ستعيد توجيه ما يزيد على 65 % من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي (وام)
«أدنوك» ستعيد توجيه ما يزيد على 65 % من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم (658 مليون دولار) لتقديم خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت، وذلك ضمن استثماراتها المستمرة لتعزيز النمو في مجال عمليات الحفر وزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام.
وقالت الشركة الإماراتية إنه ستتم إعادة توجيه ما يزيد على 65 في المائة من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طوال فترة تنفيذها، وستسهم الشركات التي تمت ترسية العقود عليها في توفير فرص عمل للمواطنين وستعمل أيضاً على إيجاد فرص لتصنيع احتياجاتها محلياً.
وتمت ترسية العقود بموجب اتفاقيات إطارية تنافسية على كل من شركة «هاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي» وشركة «بيكر ميدل ايست» وشركة «الإمارات وسترن لحفر وصيانة آبار النفط»، وشركة «نسر لخدمات الطاقة»، وشركة «إمجل لخدمات حقول النفط».
ويشمل نطاق عمل العقود تقديم خدمات تغليف وعزل الآبار بالإسمنت في حقول أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها. وتعتبر هذه العملية خطوة مهمة في حفر واستكمال آبار النفط والغاز، حيث يتم ضخ الخليط الإسمنتي بين التكوين الصخري وغلاف البئر لحماية وعزل حفرة البئر.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تدعم عقود خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت خطط أدنوك وجهودها المستمرة للنمو والتوسع في أنشطة الحفر لتحقيق هدفها برفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز وترسيخ مكانتها كمورد عالمي موثوق للنفط الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون».
وأوضحت «أدنوك» تُسهم المنهجية الذكية المتبعة في ترسية هذه العقود في تمكين أدنوك من تقليل التكاليف بمئات الملايين من الدولارات. وتعمل أدنوك في إطار استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتتماشى مع ديناميكيات الأسواق المتغيرة، حيث تركز على إبرام عقود طويلة الأجل مع عدد كافٍ من الموردين الذين يضمنون استقرار واستمرارية توريد الخدمات المطلوبة بأسعار تنافسية.
وبناءً على العقود التي تمت ترسيتها اليوم، ترتفع القيمة الإجمالية للاتفاقيات الإطارية وعقود المشتريات المتعلقة بعمليات الحفر التي قامت أدنوك بترسيتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إلى أكثر من 31.2 مليار درهم (8.5 مليار دولار). وتدعم هذه العقود خطط أدنوك لحفر آلاف الآبار الجديدة لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.



مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية».

وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصيني، المنعقد في القاهرة، أن أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار تعمل في مصر بقطاعات متعددة. مشيراً إلى أن «مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين بوصفها شراكة متكاملة... المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية - الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل «هايير» و«ميديا» في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

كما شدّد على أن «رؤية مصر 2030» تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق» في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.

وأكد على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين، ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.


تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 11244 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف شهر، وسط تداولات ضعيفة بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم «أرامكو» بنسبة 1 في المائة إلى 25.70 ريال، فيما انخفض سهم «التصنيع» بنحو 6 في المائة بعد إعلان خسائر بلغت 558.5 مليون ريال للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير.

وفي الكويت، تراجع سهم «بورصة الكويت للأوراق المالية» بنسبة 3.1 في المائة، مما أثر على أداء السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشرا البحرين ومسقط ارتفاعاً بنسبة 0.16 في المائة و0.52 في المائة على التوالي، مدعومَين بعمليات شراء محدودة في بعض الأسهم القيادية.


اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر علامات تحسن طفيف

متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر علامات تحسن طفيف

متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات تحسن طفيف، مدفوعاً بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من استمرار التباطؤ في قطاع البناء، وتباطؤ نمو الصادرات، بحسب ما ذكره معهد أبحاث تديره الدولة، الأحد.

وأفاد معهد التنمية الكوري في تقييمه الاقتصادي الشهري بأنه «على الرغم من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ نمو الصادرات، فإن الاقتصاد يتحسن قليلاً، مدفوعاً بالاستهلاك»، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي المحرك الرئيسي لشحنات البلاد إلى الخارج، ظلت قوية. ومع ذلك، حذّر المعهد من أن الزخم الإيجابي قد يضعف بسبب تأثير الإجراءات الجمركية الأميركية.

ووفقاً للبيانات الحكومية، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار، مسجّلة نمواً للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الطلب على أشباه الموصلات.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق لشهر أكتوبر.

ومع ذلك، انخفضت صادرات معظم السلع الأخرى بسبب نقص أيام العمل الناجم عن عطلة تشوسوك الممتدة التي وقعت في هذا الشهر من هذا العام. كما سجل رقم أكتوبر تباطؤاً عن الارتفاع الذي بلغ 12.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأشار معهد التنمية الكوري إلى أنه «على الرغم من تحسن الظروف التجارية جزئياً مع إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة».