موجة تضخم جديدة قد تجتاح أوروبا

الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
TT

موجة تضخم جديدة قد تجتاح أوروبا

الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)

أكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن صناع السياسة يدركون تطورات الأوضاع الجديدة ويعملون على زيادة الخيارات المتاحة، وشددت على التزام البنك بالتحرك بشكل تدريجي ومرن من أجل تنفيذ مهمته الخاصة بالحفاظ على استقرار الأسعار.
وأقرت لاغارد في خطاب ألقته في مدينة فرانكفورت الألمانية أمس بأن الحرب قد تتسبب في موجة تضخم جديدة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنها القول: «ندرك المخاطر، ومستعدون لمراجعة خطتنا إذا ما أظهرت البيانات الواردة الحاجة لذلك». وأضافت: «إننا على ثقة بأن ديناميكيات التضخم على المدى المتوسط لن تعود للنمط الذي رأيناه قبل الجائحة، ولكننا بحاجة إلى إدارة صدمة ستؤدي على المدى القصير لرفع التضخم وإبطاء النمو».
وقدرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الأسعار المرتفعة ستترك آثاراً وأن التضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي كان يسجلها قبل الوباء والحرب في أوكرانيا. وقالت لاغارد: «نحن نقتنع يوماً بعد يوم بأن زخم التضخم على المدى المتوسط لن يعود إلى النمط الذي رأيناه قبل الوباء» عندما بقي المؤشر دون هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
ورفعت المؤسسة النقدية توقعاتها للتضخم لعام 2022 إلى 5.1 في المائة فيما وصلت زيادات الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 في المائة خلال عام واحد في فبراير (شباط) في منطقة اليورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد. لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذّرت من أن «التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت» ما يؤثر على السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حالياً انخفاض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة عام 2023 ثم إلى 1.9 في المائة عام 2024. وخفّضت توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 3.7 في المائة للعام 2022 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على النشاط العالمي.
من جهته، ذكر اجنازيو فيسكو عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن الحرب الروسية لأوكرانيا «غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي بعد عشية وضحاها تقريباً»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال فيسكو في خطاب أمس في مدينة فرانكفورت الألمانية: «في الوضع الحالي، حتى الاستقرار المالي يواجه خطراً كبيراً من الاضطراب المحتمل لإمدادات الطاقة وعواقبها على الاقتصاد الحقيقي والوسطاء».
وأضاف فيسكو الذي يرأس البنك المركزي الإيطالي: «وسط مثل هذا الغموض العميق، قد ترتفع آليات التضخيم من قنوات كثيرة نظراً لغلق الروابط داخل الأنظمة المالية العالمية».



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.