الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«لاءاته الثلاث» في سوريا

دمشق تقول إن «المؤامرة فشلت»

جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«لاءاته الثلاث» في سوريا

جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية؛ ذلك في مناسبة الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، أمس «صادفت الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع المأساوي والدموي في سوريا. لسوء الحظ، ما زال الصراع مستمراً إلى اليوم، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها. يشكّل اللاجئون السوريون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، ويبلغ عدد اللاجئين المسجّلين 5.7 مليون، وعدد السوريين من مهجّري الداخل السوري 6.9 مليون».
تابع «يبقى الشعب السوري أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. يجب على المجتمع الدولي أن يواصلَ السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا، ويبقى الاتحادُ الأوروبي ملتزماً التزاماً كاملاً بهذا الهدف».
وأشار بوريل إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن في مجلس الشؤون الخارجية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث «أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها».
أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مع الأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري.
وما زال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح مساعدات دولية ومقدّم مساعدات إنسانية ومعونات ترسيخ الاستقرار ومتطلباتِ الصمود داخل سوريا وفي البلدان المجاورة. في العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم ما مجموعه 3.7 مليار يورو لعام 2021 وما بعده. منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 25 مليار يورو من أجل الصراع في سوريا.
من جهتها، أصدرت الخارجية السورية بياناً في الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية، أكدت فيه، أنه رغم «فشل المؤامرة على سوريا ما زالت الدول المتآمرة تعيش أوهام مؤامرتها، في انفصال عن الواقع».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الخارجية قولها «انقضت أحد عشر عاماً على العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية على سوريا، والذي كان هدفه الأساسي عرقلة نهضة سوريا الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية، إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من زهرة شباب سوريا المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً».
وكانت أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أصدرت بياناً مشتركاً أول من أمس، قالت فيه «حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، بعد إحدى عشرة سنة من المعاناة والموت، أن يوقفوا هجومهم الوحشي على الشعب السوري. إن تزامن الذكرى السنوية لهذه السنة مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمر في كلا النزاعين».
تابع البيان «نحن لا ندعم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولن نقوم بأنفسنا بتطبيع العلاقات، وكذلك لا نرفع العقوبات أو نمول إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم نحو الحل السياسي لا رجوع فيه. كما نشجع جميع الأطراف، ولا سيما النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع 21 مارس (آذار) للجنة الدستورية وندعو اللجنة لإنجاز تكليفها».
من جهتها، قالت الخارجية السورية «من سفك دماء السوريين ودمّر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سوريا يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك»، مضيفة أن «التدخل الأميركي والغربي السافر في أوكرانيا أظهر مسؤوليتهم عما يجري فيها خلال الأيام الماضية لخدمة مصالحهم الضيقة ورغبتهم في الهيمنة على مقدرات العالم».



تحركات عربية مكثفة لحشد الدعم لخطة «إعمار غزة»

صورة جماعية للزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة (الرئاسة المصرية)
TT

تحركات عربية مكثفة لحشد الدعم لخطة «إعمار غزة»

صورة جماعية للزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة (الرئاسة المصرية)

في إطار تحركات عربية مكثفة لحشد الدعم لخطة «إعمار غزة»، يشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماعات «خليجية» و«إسلامية» بالمملكة العربية السعودية. وهي خطوة قال مصدر دبلوماسي عربي مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» إنها «تأتي في إطار تفعيل مخرجات (قمة فلسطين) العربية الطارئة» التي عُقدت أخيراً بالقاهرة.

وبحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية، فقد «توجه عبد العاطي صباح الخميس إلى مكة المكرمة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي يهدف إلى «تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وأضافت «الخارجية» المصرية أن عبد العاطي سيشارك، الجمعة، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بجدة، لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.

إسرائيل منعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة في شهر رمضان (أ.ف.ب)

واستضافت مكة المكرمة، الخميس، اجتماعات مشتركة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نظرائهم في مصر وسوريا والمغرب والأردن، تزامناً مع انعقاد الدورة الـ163 للمجلس الوزاري الخليجي.

عربية - إسلامية

وكان عبد العاطي أشار في مؤتمر صحافي في ختام أعمال «قمة فلسطين» العربية الطارئة بالقاهرة الثلاثاء الماضي، إلى أن «بلاده ستسعى إلى اعتماد خطة إعمار غزة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي، حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية».

وفي السياق نفسه، عوّلت السلطة الفلسطينية على دعم إسلامي ودولي لخطة إعادة الإعمار، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي أشار في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية في ختام القمة، إلى تطلع السلطة لـ«اعتماد الخطة في الإطار الإسلامي وحصولها على دعم أعضاء المنظمة الـ57، قبل أن تنتقل للحصول على دعم من أوروبا والولايات المتحدة».

وأشار البيان الختامي لـ«قمة فلسطين» العربية الطارئة بالقاهرة إلى «التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره».

حشد الدعم

ووفق مصدر دبلوماسي عربي مطلع، فإنه «من المنتظر أن تبدأ اللجنة التي ترأسها السعودية تحركاتها لحشد الدعم والتأييد الدولي في أقرب وقت»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قد يكون نقطة البداية لعملها». وقال: «اللجنة ستبني على الجهود السابقة التي بذلتها منذ بدء حرب غزة».

يُذكر أن «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية» التي عُقدت في الرياض في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كلفت لجنة وزارية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وأجرت اللجنة الوزارية مباحثات في عدة دول، والتقت عدداً من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وعدداً من المسؤولين في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وعدداً من البلدان الفاعلة على الصعيد الدولي، لوقف الحرب في غزة.

بدوره، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحصول على الدعم الإسلامي سيقوي الخطة العربية لإعادة الإعمار»، لافتاً إلى «أهمية الدور الذي ستلعبه اللجنة العربية - الإسلامية لعرض الخطة على الإدارة الأميركية وشرحها للأطراف الدولية المعنية بهدف كسب الدعم لتنفيذها».

صورة من الجو التقطتها مسيّرة تُظهر حجم الدمار في بيت حانون بشمال قطاع غزة الأربعاء (رويترز)

مستشار رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، عدّ التحركات العربية لحشد التأييد «محاولة لإيجاد آلية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار عبر حشد الدعم والتأييد الدولي لها».

وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «مخرجات (قمة فلسطين) تحتاج إلى الحشد في اتجاه إنهاء حرب غزة وبدء إعادة الإعمار لإنهاء مشروع التهجير». وأضاف: «من المهم إقناع الجانب الأميركي بالخطة البديلة»، مشيراً إلى أن «التمويل هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ خطة إعادة الإعمار».

وبعد ساعات من إعلان البيان الختامي للقمة رفضت إسرائيل المقترح، في حين قال البيت الأبيض إن الخطة «لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع»، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القمة فشلت في معالجة الواقع بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

خطة مرنة

ورداً على ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، إن خطة إعمار قطاع غزة «مرنة تماماً»، معرباً عن اعتقاده بأن الجانب الأميركي سيطرح استفسارات عند عرضها عليه، و«تستطيع مصر التجاوب معها وتطوير الخطة دون إخراج السكان من القطاع»، مستشهداً في هذا الصدد بتجارب مدن عدة دُمرت خلال الحرب العالمية الثانية ولم يخرج سكانها منها.

وفي هذا السياق، قال حجازي إن «الخطة العربية التي اعتمدتها (قمة فلسطين) الطارئة تعتبر مبادرة متكاملة تجيب عن كل التحديات، بما في ذلك إعادة الإعمار ووضع غزة في (اليوم التالي)»، مشيراً إلى أن «الخطة أُعدت بالاستعانة بتقارير المنظمات الدولية، وتتضمن إعادة الإعمار على مراحل، تبدأ بمرحلة الإغاثة المبكرة ومدتها 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار، تعقبها مرحلة إعادة الإعمار التي تستمر من ثلاث إلى خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار».

ولفت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن «الخطة تتضمن أفقاً سياسياً أكبر، وتدعم الجهود الدولية للسلام».