الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«لاءاته الثلاث» في سوريا

دمشق تقول إن «المؤامرة فشلت»

جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
TT
20

الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«لاءاته الثلاث» في سوريا

جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية؛ ذلك في مناسبة الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، أمس «صادفت الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع المأساوي والدموي في سوريا. لسوء الحظ، ما زال الصراع مستمراً إلى اليوم، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها. يشكّل اللاجئون السوريون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، ويبلغ عدد اللاجئين المسجّلين 5.7 مليون، وعدد السوريين من مهجّري الداخل السوري 6.9 مليون».
تابع «يبقى الشعب السوري أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. يجب على المجتمع الدولي أن يواصلَ السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا، ويبقى الاتحادُ الأوروبي ملتزماً التزاماً كاملاً بهذا الهدف».
وأشار بوريل إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن في مجلس الشؤون الخارجية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث «أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها».
أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مع الأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري.
وما زال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح مساعدات دولية ومقدّم مساعدات إنسانية ومعونات ترسيخ الاستقرار ومتطلباتِ الصمود داخل سوريا وفي البلدان المجاورة. في العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم ما مجموعه 3.7 مليار يورو لعام 2021 وما بعده. منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 25 مليار يورو من أجل الصراع في سوريا.
من جهتها، أصدرت الخارجية السورية بياناً في الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية، أكدت فيه، أنه رغم «فشل المؤامرة على سوريا ما زالت الدول المتآمرة تعيش أوهام مؤامرتها، في انفصال عن الواقع».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الخارجية قولها «انقضت أحد عشر عاماً على العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية على سوريا، والذي كان هدفه الأساسي عرقلة نهضة سوريا الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية، إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من زهرة شباب سوريا المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً».
وكانت أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أصدرت بياناً مشتركاً أول من أمس، قالت فيه «حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، بعد إحدى عشرة سنة من المعاناة والموت، أن يوقفوا هجومهم الوحشي على الشعب السوري. إن تزامن الذكرى السنوية لهذه السنة مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمر في كلا النزاعين».
تابع البيان «نحن لا ندعم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولن نقوم بأنفسنا بتطبيع العلاقات، وكذلك لا نرفع العقوبات أو نمول إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم نحو الحل السياسي لا رجوع فيه. كما نشجع جميع الأطراف، ولا سيما النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع 21 مارس (آذار) للجنة الدستورية وندعو اللجنة لإنجاز تكليفها».
من جهتها، قالت الخارجية السورية «من سفك دماء السوريين ودمّر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سوريا يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك»، مضيفة أن «التدخل الأميركي والغربي السافر في أوكرانيا أظهر مسؤوليتهم عما يجري فيها خلال الأيام الماضية لخدمة مصالحهم الضيقة ورغبتهم في الهيمنة على مقدرات العالم».



مصر: ارتياح عقب حكم بالسجن المؤبد لـ«ثمانيني» أُدين بـ«هتك عرض» طفل

دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
20

مصر: ارتياح عقب حكم بالسجن المؤبد لـ«ثمانيني» أُدين بـ«هتك عرض» طفل

دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

سادت حالة ارتياح في أوساط الرأي العام بمصر، الأربعاء، عقب الحكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) على مسن «ثمانيني»، أُدين بـ«هتك عرض طفل بالقوة»، وهو حكم عدّه مراقبون «فريداً»، إذ صدر من أول جلسة لنظر القضية.

وتعود وقائع القضية، حسب التحقيقات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، حين اتهم والد طفل (6 سنوات)، المشرف المالي بمدرسة «الكرمة» للغات في دمنهور بمحافظة البحيرة (78 عاماً)، بهتك عرض نجله أكثر من مرة، داخل المدرسة.

وتصدرت قضية الطفل الرأي العام على مدار الأيام الماضية، وسط حالة تعاطف كبير مع الطفل وعائلته، في حين تحوّلت أجواء التضامن إلى احتفاء بالحكم الذي صدر بسرعة غير متوقعة.

ومنذ الساعات الأولى لصباح الأربعاء، احتشد المئات في محيط محكمة جنايات دمنهور، قبل بدء الجلسة لدعم أسرة الضحية، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما حضر الطفل مرتدياً قناع «سبايدر مان».

وتصدر وسم «#حكم_المؤبد» الترند في مصر بمجرد صدور الحكم، حيث عبّر خلاله البعض عن احتفائهم بالقضاء المصري الذي أنصف الطفل بسرعة، رغم محاولات الضغط على أهله، في حين تساءل آخرون عن مصير أطراف أخرى «متهمة» في القضية، في مقدمتهم مديرة المدرسة وإحدى العاملات، قيل إنهما «تسترتا» على المجرم.

وقال محامي الضحية عصام مهنا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأطراف الأخرى لم تكن ضمن المتهمين المحالين جنائياً للمحكمة، ومن ثم فالجزاء الذي ينتظرهم – حال ثبت تورطهم - إداري أو تأديبي»، مشيراً إلى أن «الأسرة لم توجه الاتهام خلال التحقيقات بشكل مباشر سوى للمشرف المالي و(العاملة) التي كانت تصطحبه إليه، لكن النيابة لم تُحل سوى الأول للمحكمة».

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قالت، في بيان الاثنين، إن «مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة جميع الإجراءات القانونية فور صدور حكم نهائي في القضية».

وأرجع مهنا سرعة صدور الحكم من أول جلسة لكون «أوراق القضية مستوفاة أمام القاضي»، مشيراً إلى أنه «اعتمد على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت حدوث اعتداء على الطفل، بالإضافة إلى شاهدة إثبات وهي (ندا الغزالي) ولية أمر في المدرسة».

وعبرت الشاهدة ندا الغزالي، وهي أيضاً صديقة أسرة الضحية، عن سعادتها الشديدة بالحكم خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» عقب صدوره، وقالت إنه بمثابة «انتصار للطفل وأسرته».

ووصف رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين الدكتور أحمد مصيلحي، صدور الحكم من أول جلسة بالفريد والمهم في ظل اهتمام الرأي العام، وقال لـ«الشرق الأوسط»، بشأن الخطوات المقبلة في القضية: «سيطعن محامي المُدان على الحكم الصادر ضده، ومن ثم سيعاد النظر في القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف في دمنهور، التي ستعيد التحقيق ودراسة القضية وكل الاحتمالات واردة».

ولا يبدي محامي الضحية عصام مهنا أي قلق من الاستئناف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تؤيد محكمة الاستئناف نفس الحكم، وتقرير الطب الشرعي يتحدث عن إمكانية حدوث انتهاك أكثر من مرة».

وكان تقرير الطب الشرعي قد أفاد بأن توقيع الكشف الطبي على الطفل أثبت إمكانية حدوث اعتداء جنسي على الطفل مرة أو أكثر من مرة، لكنه أشار إلى أنه «لا يعد وحده دليلاً جازماً على وقوع الجريمة».