«الاستقرار» تتسلم مقارها في بنغازي... وتنفي دخول طرابلس بالقوة

واشنطن تحث على جهود «وساطة النوايا الحسنة» في ليبيا

الدبيبة مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
TT

«الاستقرار» تتسلم مقارها في بنغازي... وتنفي دخول طرابلس بالقوة

الدبيبة مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بينما تصاعدت وتيرة الاتصالات الغربية والأميركية مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، أعلن علي القطراني، نائب باشاغا، تسلم المقرات الحكومية كافة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وقال لدى تسلمه مهام منصبه بمقر الحكومة هناك إن المنطقة الشرقية تتبع الآن لحكومة باشاغا، مشيراً إلى أن إجراءات التسلم في مختلف المقرات فيها «تمت وسط أجواء إيجابية، تسودها روح التعاون ونبذ الفرقة».
في سياق ذلك، طالب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا الموازية، محافظ ليبيا المركزي بتجميد كل الحسابات المصرفية لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» باستثناء بند المرتبات، حفاظاً على المال العام، وحثه في رسالة رسمية على عدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن خالد مازن، وزير الداخلية بالحكومة الحالية.
كما طلب أبو زريبة من مدير الشؤون المالية والمراقب المالي العام بوزارة الداخلية وقف صرف أي مبالغ مالية من أي باب، باستثناء المرتبات أو بناء على تعليماته.
وفي مقابل ذلك، واصل الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من منصبه، تحريض الميليشيات المسلحة ضد البعثة الأممية، مطالباً بإخراجها من البلاد، واعتبر أنه «لا استقرار مع وجودها».
في سياق متصل، أعلن المبعوث والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه ناقش مع الدبيبة أمس في العاصمة الوضع السياسي الحالي، مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف، وما وصفه بـ«التوزيع المسؤول لثروة ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي».
وخلال اللقاء، أكد نورلاند على ضرورة إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية، ولفت إلى أن الآمال معقودة على دخول ليبيا «المراحل النهائية» للحكم المؤقت، مؤكداً أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة البلاد على الحفاظ على الاستقرار، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يطالب بها الليبيون.
كما أوضح نورلاند أنه أعرب لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تقديره لدعمه مقترحات المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، بشأن تعاون مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية، كما أشاد بما وصفه بالدور المهم، الذي يلعبه المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة.
من جهته، أكد المنفي، الذي التقى وفداً من بلدية غريان، أنه وكل بلديات ليبيا «جزء من مشروع المصالحة الوطنية»، الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه بهدف رأب الصدع، وتحقيق السلام والاستقرار الدائم. كما أكد لدى اجتماعه بوفد من بلدية زوارة على دورها في إنجاح المشروع، الذي قال إنه يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
في غضون ذلك، نفت حكومة باشاغا تصريحات منسوبة لوزير دفاعها، أحميد حومة، عن استعدادها لدخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح، ودعت عبر مكتبها الإعلامي، مساء أول من أمس، وسائل الإعلام والمدونين كافة إلى التحقق من صحة الأخبار، ونقلها من مصادرها، قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها البلاد.
بدوره، استغل باشاغا اجتماعه مساء أول من أمس، مع سفيرة بريطانيا، كارولين هورندال، للتأكيد على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مجال التخطيط الاستراتيجي، ونقل عن كارولين استعداد بلدها تعزيز التعاون بين البلدين.
إلى ذلك، انتقد الغرياني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، الاتجاه للمصالحة مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وقال إنه «لا حق لحكومة الوحدة أو لغيرها بالتنازل عن حقوق المظلومين، بحجة الحوار والمصالحة مع حفتر ومن معه».
من جهة أخرى، نفى محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة»، توقف الإنتاج مجدداً في حقل الشرارة النفطي، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يخطره رسمياً بتجميد عوائد النفط، وإلزام المؤسسة بإيداع الإيرادات لدى المصرف الليبي الخارجي، وقال إنه وفقاً للقانون «لا يحق له التحكم في عوائد النفط».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.