«اتحاد الشغل» يرفض إصلاحات الحكومة التونسية

جانب من مظاهرات المواطنين وسط العاصمة احتجاجاً على تدهور القدرة الشرائية (رويترز)

أكد الأمين العام المساعد لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، أمس، أن الاتحاد «لن يلتزم الصمت، وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد»، رافضاً الإصلاحات الاقتصادية؛ التي تقترحها الحكومة التونسية للحصول على تمويل من صندوق النقد.
وقال صلاح الدين السالمي لوكالة «رويترز» للأنباء إنه «من المستحيل أن يوافق (الاتحاد) على حزمة الإصلاحات»، ووصف المقترحات بأنها «حزمة إفساد»، لأنها «تشمل وقف التوظيف، وتجميد الأجور لمدة 5 سنوات في القطاع العام، وبيع بعض الشركات العامة، ورفع الدعم نهائياً في غضون 4 سنوات».
وتسعى تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد، مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية. وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بقوة بعد تسجيل نقص كبير في بعض السلع الغذائية المدعمة، رغم أن الرئيس قيس سعيد ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين.
وشدد «اتحاد الشغل»، الذي يعدّ قوة رئيسية في البلاد، على أنه يرفض «إصلاحات مؤلمة تستهدف الشعب»، عادّاً أن الأجور «ضعيفة أصلاً، والقدرة الشرائية تآكلت، مما يستدعي معه رفع الأجور، بدلاً من التفكير في تجميدها».
ويمتلك «اتحاد الشغل» نفوذاً قوياً في البلاد، بفضل وجود نحو مليون عضو في صفوفه، وقدرته على شل الاقتصاد بإضرابات والتحشيد الشعبي في الشارع، وقد أجبر في السنوات السابقة حكومات على التخلي عن سياسات غير شعبية.
وأوضح السالمي أن «اتحاد الشغل» يملك «مقترحات إصلاح بديلة، تتضمن مكافحة التهرب الضريبي، والعدالة الضريبية الحقيقية، وترشيد الدعم، وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة، ومكافحة الفساد». وطالب السلطات بضرورة إجراء حوار اقتصادي وسياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار، عادّاً أنه في حالة السعي إلى الانفراد بالقرار؛ فإن الاتحاد «سيتحرك وسيرد بشكل قوي ولن يبقى مكتوف الأيدي».
وتابع السالمي موضحاً أن «اتحاد الشغل» سيعقد هيئة إدارية تاريخية بنهاية الشهر الحالي، أو مطلع الشهر المقبل، للرد على الوضع الاقتصادي والسياسي، مؤكداً أنه لن يصمت؛ «لأن لديه مسؤولية وطنية تاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد».
بدوره؛ قال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في خطاب، إن النقابة المركزية «مستعدة للتصدي لهذه الإصلاحات اللاشعبية، التي لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين»، مضيفاً أن «الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، والمتضمنة سلسلة إصلاحات، لم تراع تداعيات جائحة (كوفيد19) ولم يتم تحيينها، وفق تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا».
كما عبر الطبوبي عن «رفض قطعي للتفويت في المؤسسات العمومية»، مؤكداً أن «الاتحاد» يدعو دوماً إلى الحوار. غير أن الرئيس سعيد أكد في المقابل أن هذه «الإصلاحات المؤلمة» ضرورية لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكان «الاتحاد» قد أكد في مرات عديدة رفضه كل قرار بتجميد الزيادة في الرواتب، أو تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي.