تعزيزات تركية في إدلب واحتجاجات في ذكرى عفرين

إردوغان أكد أن تركيا لن تعيد اللاجئين السوريين

TT

تعزيزات تركية في إدلب واحتجاجات في ذكرى عفرين

أطلقت منظمات حقوقية سورية حملة لمناشدة المجتمع الدولي لوقف انتهاكات القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في مدينة عفرين في الذكرى الرابعة لسيطرتها عليها خلال عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية، في وقت أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم في ظل الأوضاع الراهنة وأنها ستبقي بابها مفتوحا أمام المظلومين...
وقال إردوغان إن بلاده لن تعيد لاجئين في تركيا إلى بلدانهم، وستواصل إبقاء بابها مفتوحا أمام الأشخاص المظلومين، مضيفا أن اللاجئين «جاءوا بالأمس من العراق وسوريا وأفغانستان. واليوم يأتون من أوكرانيا، وسيظل هذا البلد دائماً ملجأ للمظلومين».
وانتقد إردوغان تصريحات قادة بعض أحزاب المعارضة التركية، وفي مقدمتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بشأن إعادة السوريين إلى بلادهم حال الفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة عام 2023، قائلا: «لن نرسلهم، وسنواصل الاستضافة. نحن لسنا قلقين بشأن ذلك... أدعو أمتنا الحبيبة. قد تنشأ بعض المشكلات، وقد يكون هناك عبء من وقت لآخر. لكن تذكروا أن المكافأة على هذا الأمر ضخمة».
وأعادت السلطات التركية، مؤخراً، عشرات اللاجئين السوريين إلى أراضيها، بعد صدور قرارات بترحيلهم إلى شمال سوريا.
وقال مسؤولون إن دائرة الهجرة التركية أعادت النظر في قرارات ترحيل أصدرتها سابقاً، في ولاية إسطنبول، بحق عشرات اللاجئين السوريين، بعد أن ثبت لدى السلطات، بعد البحث والتدقيق، عدم قانونية عملية الترحيل، وعليه سمحت للذين يملكون بطاقات الحماية المؤقتة بالعودة.
وأضاف المسؤولون أن هناك دراسة أخرى لحالة اللاجئين المرحلين، ممن لا يملكون بطاقات الحماية المؤقتة، كالطلاب والعمال، الذين تم ترحيلهم.
إلى ذلك، دعت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان العراق، أمس، المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات القوات التركية بحق سكان عفرين.
وحملت الممثلية، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقرها بالسليمانية بمناسبة الذكرى الرابعة لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة على عفرين في 18 مارس (آذار) 2018، النظام السوري، بالدرجة الأولى، وروسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، مسؤولية ما يجري في عفرين من «تغيير ديموغرافي وجرائم قتل وخطف بحق السكان».
وحذرت من أن الصمت الدولي حيال الانتهاكات، التي قالت إن الدولة التركية تمارسها في عفرين وغيرها من المناطق المحتلة، ستعتبره تركيا دافعاً لاحتلال المزيد من الأراضي.
وطالبت الممثلية بضرورة وقف الانتهاكات التركية المستمرة على هيئة عمليات خطف تجاوزت ضحاياها 8 آلاف مدني من سكان عفرين خلال السنوات الأربعة الماضية من الاحتلال.
وتسببت العملية العسكرية التركية (غصن الزيتون) بنزوح 300 ألف شخص، بحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين، 100 ألف منهم فضلوا البقاء في مخيمات وبلدات بريف حلب الشمالي على أمل العودة إلى منطقتهم.
وخرجت مسيرة من أهالي عفرين أمس تنديدا بـ«الاحتلال التركي» وممارساته وانتهاكاته بحق سكانها. كما وجهت 24 منظمة حقوقية سورية مستقلة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حذرت فيها من التداعيات الخطيرة للانتهاكات التركية على السكان المحليين من تهجير وخوف وسطو على ممتلكاتهم وانتهاج سياسة التغيير الديمغرافي، إلى جانب كونه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة، بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في الرسالة أن وتيرة الانتهاكات والجرائم بحق سكان المنطقة تصاعدت طيلة السنوات الأربع الماضية، وازدادت ممارسات الاحتلال والفصائل المسلحة كماً ونوعاً ووحشيةً وبخاصةً من قبل ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، الذي توحش في ارتكاب الجرائم بحق من تبقى من السكان الأكراد، حيث شهدت المنطقة حالات قتل واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج، واغتصاب وزواج قسري للفتيات، فضلا عن فرض الإتاوات المالية، وتدمير للمزارات الدينية للأكراد الإيزيديين، وغيرها من الجرائم التي قد ترتقي إلى جرائم الحرب، وفق ما جاء في تقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، استنادا إلى المادة 8 من ميثاق روما الأساسي لعام 1998.
على صعيد آخر، دفعت تركيا برتل من التعزيزات العسكرية دخل من معبر عين البيضا غرب إدلب، واتجه عبر طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) إلى النقاط المنتشرة على الطريق ونقطة اشتبرق قرب مدينة جسر الشغور.
تألف الرتل من 50 آلية، تضم عربات مدرعة ودبابات، وراجمات صواريخ متحركة ومدافع ثقيلة، جرى توزيعها على النقاط العسكرية التركية المنتشرة في جبل الزاوية قرب كنصفرة وبليون وشنان في ريف إدلب الجنوبي.
وتم الدفع بهذه التعزيزات الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية والفصائل الموالية لها تصعيدها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام في حلب.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.