دمشق تشدد عقوباتها ضد منتقدي «تردي الوضع المالي»

البرلمان يقر «قانون الجرائم المعلوماتية»

وافق مجلس الشعب (البرلمان) السوري بأكثرية أعضائه على عدد من مواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تشمل وفق القانون الجديد «الإساءة إلى الوضع المالي للدولة بمنشورات تقوض النظام المالي وأسعار الصرف».
وفي خطوة استباقية، سارعت الحكومة في دمشق إلى إقرار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في مجلس الشعب تمهيدا لإصداره «بغية تطويق سيل الانتقادات والشكاوى التي يبثها السوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل اشتداد الأزمة المعيشية المترافقة مع موجة صقيع تجتاح البلاد منذ أسبوع تجددت خلالها أزمة البنزين والكهرباء وافتقدت مواد التدفئة من مازوت وحطب وغاز، مع ارتفاع المواد الغذائية إلى مستوى أثار المخاوف من حدوث مجاعة فبعد ارتفاع أسعار الخبز والدقيق قفز سعر كيلو البرغل الذي يعد الغذاء الأساسي للغالبية العظمى من السوريين كطعام شعبي من 2500 إلى 6000 آلاف ليرة والعدس من 2000 إلى 6000 ليرة»، حسب مراقبين. كما افتقد الزيت النباتي (زيت الذرة وزيت عباد الشمس) الذي استعاض به السوريون عن زيت الزيتون المنتج محليا بعد ارتفاع أسعاره إلى حد يفوق القدرة الشرائية.
وأقر المجلس القانون المتعلق بـ«تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية». وبحسب الإعلام الرسمي وافق الأعضاء بالأكثرية على عدد منها، وتتعلق «بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر».
وكانت وزارة الاتصالات السورية، قد أثارت جدلا واسعاً لدى طرحها نهاية العام الماضي 2021، مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» رقم 17 لعام 2012، للمناقشة أمام مجلس الشعب. ورأى كثير من السوريين في مشروع القانون المطروح «تكميماً للأفواه» لاتساع تعريف الجرائم مثل «النيل من هيبة الدولة» و«النيل من هيبة الموظف العام».
وشكل المجلس لجنة مشتركة وخاصةً من الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، حيث قامت هذه اللجنة بإضافة عدة مواد إلى مشروع القانون تتعلق بتشديد العقوبات على كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على شبكة الإنترنيت أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية. كما نصت الإضافات على معاقبة مرتكبي جريمة «النيل من مكانة الدولة المالية» بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.
ويأتي إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بمواده الجديدة وعقوباته المشددة لا سيما المتعلق بـ«النيل من مكانة الدولة المالية» مترافقة مع ارتدادات الأزمة العالمية وتواصل الحرب في أوكرانيا التي ساهمت برفع الأسعار في الأسواق السورية على نحو غير مسبوق مع تدهور يومي في سعر صرف الليرة السورية لتلامس قيمة الليرة حاجز 4000 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.
تزامن ذلك مع عقد مؤتمر «الكنيسة بيت للمحبة» الذي حضره وزيرا الأوقاف محمد عبد الستار السيد، والإعلام بطرس حلاق، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، والسفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري، وعميد مجمع الكنائس الشرقية في روما الكاردينال ليوناردو ساندري الذي شدد على ضرورة مساعدة سوريا. وقال: «جئنا لنعيد إنعاش التشارك داخل الكنيسة عن طريق تشجيع الأشخاص الأكثر كفاءة وتعاوناً وخصوصاً في إدارة المساعدات الإنسانية مع التركيز على مساعدة جيل الشباب الأكثر هشاشة وتأثراً من هذه الأزمة».
ويشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 الشهر الماضي عمدت السلطات في دمشق إلى تشديد القبضة الأمنية على السوق الصرف الموازي، وجرى توقيف أبرز الصرافين، مع زيادة تقييد حركة تداول الأموال بين المحافظات، فبعد قرار اتخذه المصرف المركزي برفع مبلغ السحب اليومي من مليوني ليرة إلى خمسة ملايين، صدر قرار مناقض له بتخفيض السحب اليومي إلى مائتي ألف، لمنع حدوث انهيار مفاجئ في قيمة العملة المحلية.