«النواب الأميركي» يؤيد تجريد روسيا من وضع «الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً»

«النواب الأميركي» يؤيد تجريد روسيا من وضع «الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً»
TT

«النواب الأميركي» يؤيد تجريد روسيا من وضع «الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً»

«النواب الأميركي» يؤيد تجريد روسيا من وضع «الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً»

أيد مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، اليوم، تشريعاً يقضي بتجريد روسيا وروسيا البيضاء من وضع «الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً» على خلفية غزو أوكرانيا، مما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من البلدين.
وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح إلغاء وضع «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة» الذي تتمتع به الدولتان بأغلبية 424 صوتاً مقابل رفض ثمانية في أحدث جهود للكونجرس لتكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو.
ويتعين على مشروع القانون الآن الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن القرار سيمر سريعاً عبر مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب.
وتمتعت روسيا بهذه الميزة بصفتها عضواً في منظمة التجارة العالمية. وتنسق الدول الديمقراطية بمجموعة الدول السبع جهودها لتجريد موسكو من هذا الوضع في منظمة التجارة العالمية.
وفي حالة حدوث ذلك، سترفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الروسية لتتساوى بذلك مع الدول غير الأعضاء في المنظمة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».