قاضية لبنانية تأمر بتوقيف شقيق حاكم «مصرف لبنان»

القاضية اللبنانية غادة عون (الوكالة الوطنية)
القاضية اللبنانية غادة عون (الوكالة الوطنية)
TT

قاضية لبنانية تأمر بتوقيف شقيق حاكم «مصرف لبنان»

القاضية اللبنانية غادة عون (الوكالة الوطنية)
القاضية اللبنانية غادة عون (الوكالة الوطنية)

قالت القاضية اللبنانية، غادة عون، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الخميس)، إنها أمرت بتوقيف رجاء سلامة شقيق حاكم البنك المركزي رياض سلامة، ولم توضح سبب هذه الخطوة، علماً أنها كانت تحقق مع سلامة وفي نهاية الجلسة قررت توقيفه.

وفي سياق متصل، أصدرت عون، اليوم، قراراً بوضع إشارة «منع تصرف» على عقارات وسيارات وأسهم وحصص تخص مصرف «الاعتماد المصرفي»، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».
وأوردت أنباء تلفزيونية أن القاضية عون، وهي المدعي العام الاستئنافي في محافظة جبل لبنان، «أصدرت قرار منع سفر بحق رئيس مجلس إدارة بنك (الاعتماد المصرفي) طارق خليفة، وتقرر وضع إشارة (منع تصرف) على عقاراته وسياراته وأسهمه وحصصه في الشركات التجارية»، وأضافت أن القرار جاء بناء على الشكوى المقدمة ضد المصارف من «مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان صدر في 14 مارس (آذار) الحالي قرار من عون، قضى بقيد إشارة «منع تصرف» على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف «بنك بيروت»، و«بنك عودة»، و«بنك لبنان والمهجر»، و«بنك البحر المتوسط»، و«بنك سوسييته جنرال»، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
وجاء قرار القاضية بعد شكوى ضد المصارف بجريمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرهما.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.