موسكو: سددنا 117 مليون دولار مترتبة لفوائد سندات أجنبية

مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
TT

موسكو: سددنا 117 مليون دولار مترتبة لفوائد سندات أجنبية

مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)

أكدت روسيا، اليوم (الخميس)، أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات، مما يبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصولها في الخارج بسبب عقوبات غربية.
وقالت وزارة المال في بيان إن «أمر الدفع لتسديد فوائد سندات (...) بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار (...) تم تنفيذه».
وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بتخصيص سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل مع حزم العقوبات الغربية على موسكو، مقراً بأن الوضع «ليس سهلاً»، وبارتفاع معدلات التضخم، تعهد الرئيس الروسي بزيادة «رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية».
وقال بوتين إن موسكو أحبطت «الحرب الخاطفة» الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى «تدمير» روسيا. وتابع: «اقتصادنا وموازنة الدولة والشركات الخاصة لديها كل الموارد اللازمة لأداء المهام على المدى الطويل»، معتبراً أنه «حتى في الوضع الحالي، يجب أن نتوصل إلى خفض الفقر والتفاوت الاجتماعي». ووصف الوضع الراهن بأنه «اختبار يجب أن يرص صفوف» كل الروس، مؤكداً أنه سيتم تجاوزه. وقال: «بكرامة وبالعمل الجاد والعمل المشترك والدعم سنتغلب على كل الصعوبات».
كما أكد أن الشركات الخاصة - في اقتصاد لا تزال تسيطر عليه الدولة - يجب أن تمارس «دوراً أساسياً لتجاوز المشاكل الراهنة». ومن أجل تحقيق ذلك، وعد «بأقصى قدر من الحرية في تنظيم المشاريع»، مطالباً حكومته «بإلغاء الحواجز الإدارية». وأكد أيضاً أن المناطق والشركات ستستفيد من خطوط ائتمان إضافية، وأن طلبيات الدولة ستزداد.
وندد بوتين بشدة بالعقوبات التي استهدفت احتياطي الدولة الروسية. وقال: «الاحتياطي المالي يمكن بكل بساطة أن يُسرق، بعدما جمد الغربيون نحو 300 مليار دولار تخص روسيا، مما أثار مخاوف من حدوث تخلف عن السداد».
وأضاف بوتين أن «الاقتصاد الروسي سيتكيف بالتأكيد مع الوقائع الجديدة»، واعداً أيضاً بمساعدة للقطاع الزراعي الذي يُعدّ أساسياً للبلاد.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.