موسكو: سددنا 117 مليون دولار مترتبة لفوائد سندات أجنبية

مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
TT

موسكو: سددنا 117 مليون دولار مترتبة لفوائد سندات أجنبية

مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)

أكدت روسيا، اليوم (الخميس)، أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات، مما يبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصولها في الخارج بسبب عقوبات غربية.
وقالت وزارة المال في بيان إن «أمر الدفع لتسديد فوائد سندات (...) بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار (...) تم تنفيذه».
وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بتخصيص سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل مع حزم العقوبات الغربية على موسكو، مقراً بأن الوضع «ليس سهلاً»، وبارتفاع معدلات التضخم، تعهد الرئيس الروسي بزيادة «رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية».
وقال بوتين إن موسكو أحبطت «الحرب الخاطفة» الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى «تدمير» روسيا. وتابع: «اقتصادنا وموازنة الدولة والشركات الخاصة لديها كل الموارد اللازمة لأداء المهام على المدى الطويل»، معتبراً أنه «حتى في الوضع الحالي، يجب أن نتوصل إلى خفض الفقر والتفاوت الاجتماعي». ووصف الوضع الراهن بأنه «اختبار يجب أن يرص صفوف» كل الروس، مؤكداً أنه سيتم تجاوزه. وقال: «بكرامة وبالعمل الجاد والعمل المشترك والدعم سنتغلب على كل الصعوبات».
كما أكد أن الشركات الخاصة - في اقتصاد لا تزال تسيطر عليه الدولة - يجب أن تمارس «دوراً أساسياً لتجاوز المشاكل الراهنة». ومن أجل تحقيق ذلك، وعد «بأقصى قدر من الحرية في تنظيم المشاريع»، مطالباً حكومته «بإلغاء الحواجز الإدارية». وأكد أيضاً أن المناطق والشركات ستستفيد من خطوط ائتمان إضافية، وأن طلبيات الدولة ستزداد.
وندد بوتين بشدة بالعقوبات التي استهدفت احتياطي الدولة الروسية. وقال: «الاحتياطي المالي يمكن بكل بساطة أن يُسرق، بعدما جمد الغربيون نحو 300 مليار دولار تخص روسيا، مما أثار مخاوف من حدوث تخلف عن السداد».
وأضاف بوتين أن «الاقتصاد الروسي سيتكيف بالتأكيد مع الوقائع الجديدة»، واعداً أيضاً بمساعدة للقطاع الزراعي الذي يُعدّ أساسياً للبلاد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.