أمير المدنية المنورة يدشن مشاريع تنموية في ينبع

شركات وطنية تتبرع بقيمة 7 ملايين دولار لمشاريع تنموية وخيرية بالمحافظة

جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
TT

أمير المدنية المنورة يدشن مشاريع تنموية في ينبع

جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدنية المنورة، أمس، تبرعات قادتها شركات وطنية، وصلت قيمتها 7 ملايين دولار (26 مليون ريال) للمشاريع التنموية والخيرية لمحافظة ينبع، كما سلم وحدات سكنية لمستحقيها.
وقادت شركة «سابك»، حملة التبرعات لمجلس المسؤولية الاجتماعية في محافظة ينبع، إضافة إلى الهيئة الملكية بينبع وشركة «لوبرف» و«عماد المهيدب»، والتي من شأنها العمل على تعزيز التنمية الاجتماعية، والعمل الخيري.
ورعى الأمير فيصل بن سلمان والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، توقيع اتفاقية بين المستودع الخيري بينبع وشركة «سابك»، تقوم بموجبها الشركة بشراء وقف خيري بمبلغ 11 مليون ريال يعود ريعه لصالح مشروعات المستودع الخيري.
وترأس أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ينبع بحضور الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع اجتماع المجلس بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، حيث ألقى محافظ محافظة ينبع مساعد السليم كلمة ترحيبية بالحضور، تلا ذلك عرض الإنجازات التي وصل إليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، قدمه بندر خالد إسكندراني أمين عام المجلس.
وتضمن العرض محاور الإنجازات التي وصل إليها المجلس خلال الثلاثة أشهر الماضية التي تلت تدشين المجلس من قبل الأمير، وقد اشتملت على الكثير من الإنجازات يأتي في مقدمتها تنفيذ عدد 78 وحدة سكنية من مشروع «منازل» الخيري الذي يشرف عليه مستودع المدينة المنورة الخيري بينبع من إجمالي 207 وحدات مستهدفة، وجرى التنفيذ بما يزيد على 14 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع تطبيق البلاغات بالمحافظة من خلال الهواتف الذكية الذي تبرع بتكلفة تنفيذه مجموعة صيرفي التجارية بالرياض، ويجري تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة تقنية متخصصة في هذا المجال.
كما ضم العرض مشروع معهد الثقافة الذي يختص بالتدريب واللغات وهو مشروع وقفي لصالح المستودع الخيري بالعيص والمستودع الخيري بينبع ومكتب الدعوة بلغت تكلفة تجهيزاته مليونا وخمسمائة ألف ريال.
كما جرى استعراض المشروعات الاجتماعية للفترة المقبلة، التي ضمت مشروع إنشاء مجمع تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بينبع، وقد تبرع عبد الكريم الحمدي رئيس مجلس أهالي ينبع بأرض لهذا المشروع تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع تقدر قيمتها السوقية بـ16 مليونا ونصف المليون ريال، إضافة إلى مشروع إنشاء المركز الإعلامي بينبع الذي يهدف لدعم العملية الإعلامية بالمحافظة وتمت الموافقة على أن يكون مقره ضمن المنطقة التاريخية، يلي ذلك مشروع مركز الأسر المنتجة بسوق الليل وكذلك مشروع العيادات المتنقلة ومشروع قافلة اللجنة الصحية التطوعية، بالإضافة إلى ملتقى ينبع لذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرت الموافقة على صياغة جائزة للمسؤولية الاجتماعية تكون حافزًا للقطاع الخاص في دعم مساهمتهم في مجالات التنمية المستدامة.
واستعرض أمير منطقة المدينة المنورة عددا من الوحدات السكنية الخيرية بقرية نبط التي تشرف عليها جمعية الرويضات، ليسلم مفاتيح 17 وحدة سكنية لمستحقيها من مجموع 50 وحدة سكنية يجري تنفيذها، وكرم الداعمين للمشروعات الخيرية.
وحث الأمير فيصل بن سلمان على أهمية العمل الخيري والإسهام فيه وتشجيع المبادرات ذات البعد الاجتماعي والخيري لتحقيق الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص.
وشكر أمير المنطقة محافظ محافظة ينبع والقائمين على تلك الإنجازات التي تحققت في فترة وجيزة، كما وافق الأمير على أن يكون مجلس المسؤولية الاجتماعية القناة الرئيسية للعمل الاجتماعي بالمحافظة.
من جانبه زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة مركز ينبع النخل ضمن جولته لمحافظة ينبع استهلها بزيارة سوق الجابرية الذي يعد أقدم الأسواق التاريخية والذي يضم أكثر من 25 موقعًا يحتوي على مقتنيات تراثية وبعض المنتجات الزراعية، واستمع لشرح مصور عن المراحل التاريخية التي تمثل مكانة السوق منذ القدم.
كما قام بزيارة لمسجد الجابرية، وكذلك زيارة مماثلة لمقر سوقي السويقة والسويق، اطلع من خلالها على ما يحتويه من محلات لبيع المنتجات التي يشتهر بها مركز ينبع النخل، كما شاهد أمير المنطقة عرضًا لإحدى فرق الفنون الشعبية التي اشتهر بها المركز منذ القدم.
 



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.