«الخزانة» الأميركية: لا قيود على مدفوعات سداد السندات الروسية

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
TT

«الخزانة» الأميركية: لا قيود على مدفوعات سداد السندات الروسية

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا والقيود على التعامل مع البنك المركزي الروسي وغيره من المؤسسات الروسية، لا تمنع روسيا من سداد أقساط ديونها بالدولار، على الأقل حتى نهاية مايو (أيار) المقبل.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة، رافضاً الكشف عن هويته، القواعد التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذا الأمر. وكان بعض المتعاملين في سوق السندات قد سألوا عما إذا كانت روسيا تستطيع من الناحية القانونية سداد فوائد وأصول ديونها الدولارية بالعملة الأميركية للمستثمرين الأجانب، في ضوء العقوبات المفروضة على المؤسسات الحكومية الروسية.
يأتي ذلك في حين بدأت روسيا إجراءات سداد فوائد إصداري سندات بقيمة 117 مليون دولار مستحقة أمس، قال أنطون سيلوانوف إن هناك مخاطر تهدد استمرار تحويل الدولارات إلى خارج البلاد لسداد مستحقات الدائنين.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن روسيا أرسلت تعليمات بسداد هذه الفوائد إلى البنك الأميركي الذي يتولى هذا الأمر عادة، لكن وزارة المالية لم تتلق تأكيداً أو رفضاً للعملية من جانب البنك، بحسب الوزير.
وإذا لم يتم التحويل، فإنه سيتم سداد قيمة الفوائد بالروبل الروسي، بحسب تصريحات للوزير في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كان البنك المركزي الروسي قد حظر في مطلع صرف العائد للأجانب الذين يمتلكون سندات روسية مقومة بالروبل والمعروفة باسم «أو إف زد» فيما وصفها بأنها خطوة مؤقتة تستهدف دعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية على روسيا.
وأصدر بنك روسيا المركزي تعليماته للمودعين والسجلات كجزء من مجموعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع وتضمنت تجميد مبيعات الأجانب للأوراق المالية الروسية، وهو ما يعني حرمان للمستثمرين
الأجانب الذين تصل قيمة ممتلكاتهم من السندات الروسية إلى نحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) حتى بداية فبراير (شباط) الحصول على العائد على هذه الاستثمارات المحظور بيعها أيضاً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوماً في الأسبوع الماضي يقضي بدفع مستحقات حملة السندات الروسية من الدول المعادية لبلاده بالروبل الروسي، وليس بالدولار.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.