«الخزانة» الأميركية: لا قيود على مدفوعات سداد السندات الروسية

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
TT

«الخزانة» الأميركية: لا قيود على مدفوعات سداد السندات الروسية

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا والقيود على التعامل مع البنك المركزي الروسي وغيره من المؤسسات الروسية، لا تمنع روسيا من سداد أقساط ديونها بالدولار، على الأقل حتى نهاية مايو (أيار) المقبل.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة، رافضاً الكشف عن هويته، القواعد التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذا الأمر. وكان بعض المتعاملين في سوق السندات قد سألوا عما إذا كانت روسيا تستطيع من الناحية القانونية سداد فوائد وأصول ديونها الدولارية بالعملة الأميركية للمستثمرين الأجانب، في ضوء العقوبات المفروضة على المؤسسات الحكومية الروسية.
يأتي ذلك في حين بدأت روسيا إجراءات سداد فوائد إصداري سندات بقيمة 117 مليون دولار مستحقة أمس، قال أنطون سيلوانوف إن هناك مخاطر تهدد استمرار تحويل الدولارات إلى خارج البلاد لسداد مستحقات الدائنين.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن روسيا أرسلت تعليمات بسداد هذه الفوائد إلى البنك الأميركي الذي يتولى هذا الأمر عادة، لكن وزارة المالية لم تتلق تأكيداً أو رفضاً للعملية من جانب البنك، بحسب الوزير.
وإذا لم يتم التحويل، فإنه سيتم سداد قيمة الفوائد بالروبل الروسي، بحسب تصريحات للوزير في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كان البنك المركزي الروسي قد حظر في مطلع صرف العائد للأجانب الذين يمتلكون سندات روسية مقومة بالروبل والمعروفة باسم «أو إف زد» فيما وصفها بأنها خطوة مؤقتة تستهدف دعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية على روسيا.
وأصدر بنك روسيا المركزي تعليماته للمودعين والسجلات كجزء من مجموعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع وتضمنت تجميد مبيعات الأجانب للأوراق المالية الروسية، وهو ما يعني حرمان للمستثمرين
الأجانب الذين تصل قيمة ممتلكاتهم من السندات الروسية إلى نحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) حتى بداية فبراير (شباط) الحصول على العائد على هذه الاستثمارات المحظور بيعها أيضاً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوماً في الأسبوع الماضي يقضي بدفع مستحقات حملة السندات الروسية من الدول المعادية لبلاده بالروبل الروسي، وليس بالدولار.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.