«الخزانة» الأميركية: لا قيود على مدفوعات سداد السندات الروسية

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
TT

«الخزانة» الأميركية: لا قيود على مدفوعات سداد السندات الروسية

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا والقيود على التعامل مع البنك المركزي الروسي وغيره من المؤسسات الروسية، لا تمنع روسيا من سداد أقساط ديونها بالدولار، على الأقل حتى نهاية مايو (أيار) المقبل.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة، رافضاً الكشف عن هويته، القواعد التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذا الأمر. وكان بعض المتعاملين في سوق السندات قد سألوا عما إذا كانت روسيا تستطيع من الناحية القانونية سداد فوائد وأصول ديونها الدولارية بالعملة الأميركية للمستثمرين الأجانب، في ضوء العقوبات المفروضة على المؤسسات الحكومية الروسية.
يأتي ذلك في حين بدأت روسيا إجراءات سداد فوائد إصداري سندات بقيمة 117 مليون دولار مستحقة أمس، قال أنطون سيلوانوف إن هناك مخاطر تهدد استمرار تحويل الدولارات إلى خارج البلاد لسداد مستحقات الدائنين.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن روسيا أرسلت تعليمات بسداد هذه الفوائد إلى البنك الأميركي الذي يتولى هذا الأمر عادة، لكن وزارة المالية لم تتلق تأكيداً أو رفضاً للعملية من جانب البنك، بحسب الوزير.
وإذا لم يتم التحويل، فإنه سيتم سداد قيمة الفوائد بالروبل الروسي، بحسب تصريحات للوزير في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كان البنك المركزي الروسي قد حظر في مطلع صرف العائد للأجانب الذين يمتلكون سندات روسية مقومة بالروبل والمعروفة باسم «أو إف زد» فيما وصفها بأنها خطوة مؤقتة تستهدف دعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية على روسيا.
وأصدر بنك روسيا المركزي تعليماته للمودعين والسجلات كجزء من مجموعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع وتضمنت تجميد مبيعات الأجانب للأوراق المالية الروسية، وهو ما يعني حرمان للمستثمرين
الأجانب الذين تصل قيمة ممتلكاتهم من السندات الروسية إلى نحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) حتى بداية فبراير (شباط) الحصول على العائد على هذه الاستثمارات المحظور بيعها أيضاً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوماً في الأسبوع الماضي يقضي بدفع مستحقات حملة السندات الروسية من الدول المعادية لبلاده بالروبل الروسي، وليس بالدولار.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.