الداخلية التونسية تسجل 599 قضية إرهابية حتى بداية الشهر الحالي

حزب البناء الوطني المعارض يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة

كشف محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي، عن أن المصالح الأمنية في تونس سجلت 599 قضية إرهابية ما بين 6 فبراير (شباط) وبداية الشهر الحالي، كما أوقفت خلال نفس الفترة 154 متورطا في شبكات تسفير الشبان إلى بؤر التوثر، على حد قوله.
وأكد الغرسلي خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة، على تحسن مؤشرات الوضع الأمني العام في البلاد، كاشفا عن إحالة 880 متشددا على القضاء بسبب قضايا إرهابية، وإحالة 551 ألفا و561 متابعا في قضايا الأمن العام خلال نفس الفترة. أما بخصوص العملية العسكرية الحالية في جبل السلوم في القصرين (وسط غرب)، فقد أشار إلى مواصلة الأمن تعقب المجموعات الإرهابية، ووصفها بأنها «عمليات ليست بسيطة كما قد يتبادر إلى الذهن، بل كبيرة جدا».
وكانت المواجهات بين العناصر الإرهابية وقوات الجيش قد أسفرت، وفق تقارير عسكرية، عن تصفية 10 عناصر متطرفة، فيما قتل ثلاثة عسكريين منذ بدء المواجهات المسلحة قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وكان مصدر أمني أكد أمس خبر إيقاف 700 مقاتل تونسي على مستوى معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا، كانوا يحاولون السفر إلى سوريا انطلاقا من ليبيا. وذكرت وزارة الداخلية في تصريحات سابقة أنها منعت على المستوى الوطني نحو 12 ألف تونسي من التوجه إلى الخارج، والمشاركة في العمليات الإرهابية.
وبخصوص التحذير الإسرائيلي من التوجه إلى تونس بسبب وجود تهديدات إرهابية، قال الغرسلي إن تصريحات نتنياهو غير بريئة، وإن الغاية من ورائها «الإساءة إلى سمعة تونس وإلى كفاءاتها الأمنية والعسكرية».
وعلى صعيد غير متصل، تطرق وزير الداخلية إلى أولويات عمل الوزارة خلال مائة يوم من عمر الحكومة، التي يرأسها الحبيب الصيد، وجاء في مقدمتها مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، الذي قال إنه قابل للتعديل تبعا لملاحظات كل الأطراف. كما أشار إلى البدء في تجسيد اللامركزية على مستوى هياكل الوزارة، وإعادة النظر في تركيبة المجالس البلدية، وتطوير 81 حيا شعبيا.
من ناحية أخرى، دعا رياض الشعيبي، رئيس حزب البناء الوطني، الذي تأسس بعد الثورة، إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد انتقاده أداء الحكومة خلال أول مائة يوم من عملها، وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الحزب في العاصمة، إن «الرباعي الحاكم في تونس لم يتمكن من إقناع التونسيين ببرامجه ومشاريعه المقبلة خاصة على مستوى التنمية والتشغيل.. وإذا عجزت الأحزاب الفائزة في الانتخابات عن تنفيذ برامجها، وغاب عنها التناسق المطلوب، فمن الشجاعة السياسية أن تنسحب وتترك المكان لغيرها من الأحزاب»، على حد تعبيره.
واستنكر الشعيبي، الذي كان قياديا في حركة النهضة قبل أن يستقيل، توجه الحكومة الحالية نحو التضحية ببعض الوزراء ضمن تعديل حكومي بسيط، مؤكدا أن هذه السياسة تعيد البلاد إلى زمن الحبيب بورقيبة وبن علي، اللذين كانا يضحيان ببعض الوزراء لتفادي الاحتجاجات الاجتماعية، وامتصاص ضغط الشارع التونسي. كما استبعد الشعيبي تحقيق الحكومة الحالية أي نجاح في ظل هشاشة العلاقة التي تربط بين الحكومة والبرلمان وسيطرة رئيس الجمهورية على القرار السياسي في ظل نظام برلماني، على حد تعبيره.
وخلال نفس المؤتمر الصحافي، قدم بو جمعة البكاري، عضو المكتب السياسي لحزب البناء الوطني، قراءة للمائة يوم الأولى من عمر حكومة الحبيب الصيد، مؤكدا على استمرار تردي المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع المديونية إلى حدود 53 في المائة، وتزايد التوتر بين معظم فئات المجتمع التونسي.