البحرين تستهدف نمو القطاع غير النفطي 5 %

TT

البحرين تستهدف نمو القطاع غير النفطي 5 %

قال تقرير بحريني، أمس، إن المنامة تستهدف نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، العام الحالي، بنسبة خمسة في المائة، مشيراً إلى ارتفاع إسهامات النشاطات غير النفطية من 58 في المائة عام 2002 إلى 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 33 مليار دولار عام 2020.
وقال التقرير، الذي نشرته «وكالة الأنباء البحرينية» (بنا)، إن الخطة تعتمد على تنفيذ استراتيجيات متقدمة لتطوير القطاع السياحي لاستقطاب 14.1 مليون سائح بحلول عام 2026، وتنمية الخدمات اللوجيستية برفع الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة بن سلمان إلى مليون حاوية، والشحن الجوي مليون طن متري، وأكثر من 70 وجهة جوية، ودعم التحول للثورة الصناعية الرابعة كأتمتة التصنيع والذكاء الاصطناعي، وتنمية قطاع الخدمات المالية، في وجود 365 مؤسسة مالية ومصرفية، ودعم الاقتصاد الرقمي، بما يواكب تصدُّرها القائمة العربية في «تقرير الاتجاهات الرقمية» لـ«الاتحاد الدولي للاتصالات (2021)».
وأضافت أن البحرين سجلت المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الإنترنت، بنسبة تقارب 100 في المائة من السكان، وفقاً لإحصاءات «البنك الدولي» وتقرير «الرقمية العالمية» لعام 2021، بتميزها في تغطية شبكات الجيل الخامس، وسعيها إلى تغطية 95 في المائة من المساكن بتقنية الألياف البصرية فائقة السرعة بحلول عام 2023، وكذلك رفع عدد الخدمات الإلكترونية المقدَّمة للسكان من 578 خدمة إلى 1600 خدمة، إلى جانب تنمية القطاع النفطي من خلال استكمال مشاريع توسعة «مصفاة بابكو»، وتفعيل منصة استيراد الغاز المسال، وتطوير موارد النفط والغاز.
وتشهد مملكة البحرين تطورات اقتصادية إيجابية، في إطار برامجها وسياستها المتطورة لتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، في ظل الرؤية التنموية التي تعتمد تحويل التحديات إلى فرص نجاح مستدامة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.