التضخم في السودان يتراجع إلى 258 % خلال فبراير

TT

التضخم في السودان يتراجع إلى 258 % خلال فبراير

قال «الجهاز المركزي للإحصاء» في السودان، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 258.40 في المائة، في فبراير (شباط)، من 259.8 في المائة، في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض طفيف قدره 1.39 نقطة.
وأرجع الجهاز السبب في استمرار الارتفاع الكبير في المستوى العام للأسعار إلى «الارتفاع في المستوى العام للأسعار في شهر فبراير من العام السابق (2021)»، موضحاً، في بيان صحافي، أن معدل التضخم الشهري للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل 14.39 في المائة خلال شهر فبراير 2022، مقارنةً بمعدل 2.06 في المائة، في شهر يناير 2022.
وأوضح أن مجموعة النقل سجلت أعلى نسبة مساهمة في معدل التضخم الشهري للرقم القياسي العام للأسعار، في حين بلغت مساهمة السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر فبراير 87.13 في المائة، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الوقود، تليها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة بلغت 4.00 في المائة، ثم مجموع التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية بنسبة بلغت 3.07 في المائة، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الإسمنت ومعدات الصيانة المنزلية الأخرى، تليها مجموعة السكن، والمياه والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، حيث بلغت نسبة 1.84 في المائة، وذلك لارتفاع تعريفة الكهرباء وأسعار الغاز مع مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.26 في المائة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».