إيران تطالب بـ«إرادة» أميركية لحل «موضوعين عالقين» في فيينا

أنباء عن درس واشنطن إزالة «الحرس» من قائمة الإرهاب وباريس تطالب بتوقيع التفاهم الحالي

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونائبه للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في موسكو يناير الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونائبه للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في موسكو يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

إيران تطالب بـ«إرادة» أميركية لحل «موضوعين عالقين» في فيينا

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونائبه للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في موسكو يناير الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونائبه للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في موسكو يناير الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت طهران، أمس، بقاء «موضوعَين» عالقَين مع واشنطن، قبل إنجاز مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في مفاوضات فيينا المتوقفة راهناً، في حين، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس»، إن إدارة جو بايدن تدرس إزالة «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية. وناشدت باريس، الأطراف المعنية كافة التوقيع على التفاهم «المطروح حالياً» بينما تقترب إيران من امتلاك القنبلة النووية.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس «نقترب من المراحل الأخيرة للاتفاق النووي». وصرح للصحافيين في طهران «كانت لدينا أربعة مواضيع من ضمن خطوطنا الحمراء في المراحل النهائية من المفاوضات. من ضمن هذه المواضيع الأربعة، تم في الأسابيع الثلاثة الماضية حل موضوعين تقريباً ووصلنا (بشأنهما) إلى مرحلة الاتفاق، لكن يتبقى موضوعان، أحدهما ضمانة اقتصادية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
ولم يوضح عبداللهيان طبيعة الموضوع الآخر العالق مع الأميركيين، لكنه أوضح «إذا كانت لدى الطرف الأميركي الإرادة اللازمة لحل المسألتين المتبقيتين، فنحن مستعدون للحسم واتخاذ قرار نهائي في أقرب فرصة بحضور وزراء الخارجية في فيينا والوصول إلى النقطة النهائية للاتفاق». وقال «هذا الآن بيد الجانب الأميركي، وما إذا كان التعبير عن حسن النية من الجانب الأميركي والسيد جو بايدن حقيقياً؟». وأضاف «الأمر يعتمد على ما سيحدث في الرسائل المتبادلة خلال الأيام المقبلة». وصرح «عبر أوراق غير رسمية وإنريكي مورا (المنسق الأوروبي للمحادثات) نواصل تبادل الرسائل مع الجانب الأميركي، سيبقى فريقنا في فيينا إلى أن نتوصل لاتفاق في القضيتين المتبقيتين وخطوطنا الحمر».
ولم يفصح كبار المسؤولين الإيرانيين حتى الآن عن طبيعة الخطوط الحمر، لكن نواب في البرلمان قد أشاروا إلى مطالب إيرانية بإزالة «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية ورفع العقوبات عن كياناته، بما في ذلك المتعلقة بالبرنامج الصاروخي وأنشطة «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس».
في هذا السياق، أفاد موقع «اكسيوس» الإخباري عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أمس، بأن إدارة جو بايدن تدرس إزالة جهاز «الحرس الثوري»، من قائمة المنظمات الإرهابية، على أن تقدم إيران التزامات علنية بخفض التصعيد في المنظمة.
وصنفت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب «الحرس الثوري» منظمة إرهابية في أبريل (نيسان) 2019 في خضم اشتعال التوترات بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ومنع طهران من صادرات النفط، في سياق استراتيجية «الضغط الأقصى» التي رفعت شعار تعديل سلوك طهران ولجم أنشطتها للصواريخ الباليستية والتدخلات الإقليمية، إضافة إلى إطالة أمد القيود على البرنامج النووي.
وأفادت مصادر «أكسيوس»، بأن تصنيف «الحرس» ليس مرتبطاً بشكل مباشر بالاتفاق النووي، لافتاً إلى أن أي قرار في هذا الصدد سيكون في إطار تفاهم ثنائي منفصل بين الولايات المتحدة وإيران. ومن بين المقترحات المطروحة التي تناقشها إدارة بايدن ستكون إعلاناً بأن البيت الأبيض «يحتفظ بحق إعادة تصنيف الحرس الثوري (على قائمة الإرهاب) إذا خلصت إلى أن إيران لم تلتزم بتعهداتها بوقف التصعيد في المنطقة». وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع، إن إدارة بايدن أطلعت نفتالي بنيت على أنها تنظر في مثل هذه الخيارات، لكنهم قالوا، إن «إدارة بايدن استبعدت هذا الاحتمال بعد مناقشته».
إزاء هذا الوضع، يشير تقرير «أكسيوس» إلى قلق إسرائيلي بالغ من أن خطة الإدارة الأميركية لا تنص على التزامات محددة من إيران بعدم استهداف المصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة. لكن مسؤولاً في الخارجية الأميركية، قال، إن الولايات المتحدة «لم تتخذ قراراً بشأن الحرس الثوري»، وقال مسؤول «سيبقى الحرس الثوري على قائمة منفصلة للإرهاب ويخضع لعقوبات عديدة»، مشدداً على تمسك الإدارة الأميركية بـ«مجموعة شاملة من الأدوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
ومنذ قرابة العام، بدأت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وشاركت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.
وتوقفت المحادثات في فيينا الأسبوع الماضي، بعدما بلغت المباحثات مرحلة «نهائية»، وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم، لكن لافروف رفض تحميل بلاده مسؤولية عدم إنجاز الاتفاق حتى الآن، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية لم تنل بعد موافقة «عواصم عدة، لكن العاصمة الروسية موسكو ليست واحدة منها».
وكان عبداللهيان قد زار موسكو أول من أمس والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي أكد، أن روسيا تلقت «الضمانات المطلوبة خطياً. تم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وأبلغ عبداللهيان، نظيره الصيني وانغ يي، فجر أمس، أنه تلقى تأكيدات من موسكو بأنها ستقوم بدور «بنّاء» لرفع العقوبات عن إيران. ونقل عن عبداللهيان قوله «سيتم الانتهاء من اتفاق جيد ومستدام يحظى بدعم جميع الأطراف في فيينا، عندما تبدأ واشنطن في التحلي بالواقعية»، واصفاً نهج الصين في المحادثات بأنه «بنّاء»، لافتاً إلى أهمية تطوير العلاقات بين بكين وطهران. ونقلت وكالة «إرنا» عن عبداللهيان، أن «تعزيز العلاقات مع الصين من بين أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية».
في باريس، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن - كلير لوجندر، أمس، إن «هناك حاجة ملحّة إلى إبرام» الاتفاق، في وقت تقترب إيران كل يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت لوجندر «أخذنا علماً بموقف روسيا... ندعو مجدداً جميع الأطراف لتبني نهج مسؤول واتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنصف والشامل المطروح على الطاولة حالياً».
ورداً على الإعلان الروسي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمره الصحافي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية في إيران بموجب الاتفاق النووي إذا ما تم إحياؤه، لكنها لن تسمح لروسيا باستخدام الاتفاق «مهرباً» للإفلات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.