وزير الأشغال الكويتي يجتاز «طرح الثقة»

علي الموسى بعد اجتيازه التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة أمس (كونا)
علي الموسى بعد اجتيازه التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة أمس (كونا)
TT

وزير الأشغال الكويتي يجتاز «طرح الثقة»

علي الموسى بعد اجتيازه التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة أمس (كونا)
علي الموسى بعد اجتيازه التصويت على طرح الثقة في مجلس الأمة أمس (كونا)

اجتاز وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، علي الموسى، أمس، التصويت بطرح الثقة في مجلس الأمة «البرلمان»، بعد استجواب تعرض له الوزير الأسبوع الماضي.
وأظهرت نتيجة التصويت موافقة 22 نائباً على تجديد الثقة، ورفض 21 نائباً، من أصل 43 نائباً حضروا الجلسة. وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 مارس (آذار) الاستجواب المكون من ثلاثة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير.
وبارك أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للوزير، مشيداً «بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب».
كما هنأ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الوزير علي الموسى مشيداً «بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب وبالممارسة الديمقراطية الراقية».
وبارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للوزير الموسى نيله ثقة المجلس.وفي كلمة له عقب التصويت، أعرب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عن شكره لأعضاء السلطتين بتجديد الثقة به، قائلاً «نالني كثير من الاتهامات خلال جلسة المناقشة، وأشكر كل من دعمني». في حين أكد النائب المستجوب عبد الله جاسم المضف امتثاله لقرار المجلس مضيفاً «سأظل باراً بقسمي ومد يدي للتعاون مع الجميع، بما يحافظ على مقدرات هذا البلد».
وقبل التصويت على سحب الثقة، أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين، حيث تحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب سحب الثقة والنائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.
وكان النائب عبد الله جاسم المضف قد قدم استجواباً إلى وزير الأشغال العامة بصفته، وتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة للاستجواب في جلسته العادية يوم الثلاثاء الماضي 8 مارس (آذار) الحالي.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».