مصر تطالب البنك الدولي بتمويل إضافي لمواجهة «الشح المائي»

وزير الري المصري مع خبراء المياه بالبنك الدولي (وزارة الموارد المائية)
وزير الري المصري مع خبراء المياه بالبنك الدولي (وزارة الموارد المائية)
TT

مصر تطالب البنك الدولي بتمويل إضافي لمواجهة «الشح المائي»

وزير الري المصري مع خبراء المياه بالبنك الدولي (وزارة الموارد المائية)
وزير الري المصري مع خبراء المياه بالبنك الدولي (وزارة الموارد المائية)

أطلعت الحكومة المصرية، خبراء من البنك الدولي، على مخططها لترشيد استهلاك المياه، وتحديث منظومة إدارتها، بوصفها «من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي»، مطالبةً بتمويل إضافي للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك الاستراتيجية، في وقت تتحسب فيه من تأثير «سد النهضة» الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بنحو 97% في الشرب والزراعة.
وعقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، اجتماعاً مع خبراء المياه والصرف بمجموعة البنك الدولي، وهم الدكتور ويلفريد هندرمارك، وراجيش بالاسوبرامانيان، والدكتور صفوت عبد الدايم، وهبة يكن. وحسب بيان للوزارة، ناقش الاجتماع نتائج زيارة بعثة البنك الدولي لمصر خلال الفترة من 9 - 14 مارس (آذار) الجاري، بالإضافة لعرض سبل تعزيز التمويل للإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترشيد استهلاك المياه.
وأشار عبد العاطي إلى أن «مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، لذلك تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، عبر مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه».
ولفت عبد العاطي إلى مشروع التحول لنظم الري الحديث، وانعكاسه على المزارعين من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم في تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، مشيراً إلى تحويل 1.20 مليون فدان للري الحديث.
وأضاف: «يجرى تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا»، مؤكداً أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات.
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وللتغلب على تلك الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.
ويسهم البنك الدولي في تمويل عدد من مشروعات المياه في مصر، وخلال عام 2020، وقّعت القاهرة 4 اتفاقيات مع البنك الدولي لدعم مشروعات في قطاعات المياه والصحة والإسكان الاجتماعي وغيرها بقيمة 1.15 مليار دولار.
في السياق ذاته، أظهرت صور الأقمار الصناعية، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، عبر حسابه في «فيسبوك»، إن «صور الأقمار الصناعية أظهرت أول من أمس، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة كما كان متوقعاً».
وأضاف أن «إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف بسد النهضة، السبت الماضي، بعد فشل التوربين رقم 10 الذي أُعلن تشغيله 20 فبراير (شباط) الماضي، في تمرير المياه الزائدة التي تعبر الممر الأوسط، والتي يبلغ مقدارها نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، خلال تلك الفترة، وكذلك عدم تشغيل التوربين الثاني حتى الآن».
وأوضح أن «تصريف تلك البوابات نحو 30 مليون متر مكعب عند مستوى البحيرة الحالي (576 متراً فوق سطح البحر)، حيث يظهر تدفق المياه من خلال بوابتي التصريف في الجانب الغربي، كما يظهر أيضاً عمل التوربين رقم 10 وذلك من خلال دوامات المياه التي تخرج إلى حوض الاستقبال». ووفقاً لشراقي، فإن العمل فوق الممر الأوسط قد يبدأ خلال الأيام المقبلة بعد أن توقفت المياه، تمهيداً لبدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد.
وتوقع أن تكون التعلية «أقل من 5 أمتار هذا العام بتخزين نحو ملياري متر مكعب، لأنه في حالة التعلية أكثر من ذلك لا بد من تعلية الجانبين أيضاً بنفس القدر وهو ما يصعب تنفيذه خلال المدة المتبقية، أقل من 4 أشهر».



إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.