سفير واشنطن في إسرائيل: الاستيطان {سياسة غبية} والقدس عاصمتان لدولتين

لا تحرك لمفاوضات سلام جدية حتى منتصف السنة القادمة

السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
TT

سفير واشنطن في إسرائيل: الاستيطان {سياسة غبية} والقدس عاصمتان لدولتين

السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)

في تصريحات اعتبرت «رسالة حادة موجهة من واشنطن إلى حكومة نفتالي بني، وحتى إلى حكومات سابقة»، أعلن السفير الأميركي لدى تل أبيب، توم نايدس، أمس الأربعاء، أنه يعمل بشكل حثيث على وقف سياسة التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة، ووصف هذه السياسة بـ«الغباء».
وقال نايدس، خلال خطاب أمام مؤتمر حركة «سلام الآن» الإسرائيلية في تل أبيب، إنه يعرف أن من المستحيل وقف كل بناء استيطاني في الضفة الغربية، لافتا: «سأكذب إن قلت إنني أستطيع وقف بناء أي بيت. ولكن في الوقت نفسه، لا نستطيع أن نسمح باستمرار أمور غبية تعرقل التسوية السلمية ضمن حل الدولتين».
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، إنه يرى ضرورة حيوية في منع إقامة مشاريع استيطان ضخمة، مثل مشروع «إي – 1»، الذي يرمي إلى تطويق البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس ومنع تحويل القدس الشرقية الى عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ويرمي إلى قطع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية ويمنع بذلك حل الدولتين. وتابع: «أنا أبدو ملحاحا بعض الشيء في هذا الأمر. بل أشعر بالغضب. فأنتم ترون أن هذه المشاريع الاستيطانية تشعل الأرض من تحتكم، أكان في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. لذلك أنا أعمل بشكل حثيث».
وشدد على أنه حارب مشروع بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (جنوب القدس)، المعروف بأنه جزء من مشروع «E-1». ووصفه بأنه «مشروع مأساوي»، لأنه يعني شطب فرصة تحويل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وقال: «أجل عاصمة. أنا بالطبع أعترف بأن القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل. ولكن الولايات المتحدة، أيضا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حرصت على أن يكون الوضع النهائي لمدينة القدس هو أنها تحتوي عاصمتين لدولتين».
وأوضح السفير الأميركي لماذا لم تقم بلاده بتنفيذ تعهداتها في إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، لخدمة الفلسطينيين، فقال: واضح أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد إعادة فتحها، وترى في قرار الرئيس ترمب إغلاقها قرارا خاطئا. لكن إسرائيل تعارض ذلك بشراسة والفلسطينيون يطالبون بذلك بحدة، «وكلاهما يبالغان في إعطاء الموضوع هذا الحجم. أعطوه أكثر من حجمه».
وكشف نايدس أنه يعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، على إيجاد حل يوقف منظومة دفع رواتب لأسر الشهداء الفلسطينيين والأسرى. وبعد أن وجه انتقادا لهذا الدفع، قال إنه «خطأ فاحش وتسبب في كم هائل من المشاكل، ونجح في منح أعداء السلطة الفلسطينية سلاحا فتاكا ضدها». وبموازاة ذلك، امتدح السفير الأميركي الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وأشاد بفتح فروع لشركتي «غوغل» و«آبل» في مدينة رام الله، ودعا إلى تزويد المناطق الفلسطينية بمنظومة «G 4» التكنولوجية. ولكنه أضاف: «نعم الدعم الاقتصادي مهم، ولكن قيمته تختفي من دون التقدم نحو حل الدولتين. فعلى الإسرائيليين أن يفهموا أنه لا يمكن شراء الفلسطينيين بالمال».
واختتم السفير الأميركي بالإعراب عن أسفه، لأن الظروف الحالية لا تتيح للإدارة الأميركية عمل شيء لتحريك مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى نصف السنة القادمة. وقال: «سأكذب إن قلت إن لدينا خطة سلام يمكننا أن نبدأ دفعها. فإن سألتموني عن إمكانية عمل شيء لتحريكها في المستقبل، أقول: أجل ممكن. ولكن همي اليوم، هو الحفاظ على شروط تمكن مستقبلا من العودة إلى مفاوضات، على أساس حل الدولتين. لأن البديل عن ذلك هو حل الدولة الواحدة. وهذه كارثة للجميع».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.