«الرئاسي» الليبي يبحث معالجة «الانسداد السياسي» تمهيداً للانتخابات

ويليامز تطلب رد «النواب» على مقترح لجنة لصياغة «القاعدة الدستورية»

المجلس الرئاسي مجتمعاً في طرابلس مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

بينما بحث المجلس الرئاسي الليبي، أمس، جهود دفع العملية السياسية قدماً، وصولاً لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، ناشدت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مجلس النواب أمس «المسارعة في الرد بشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.
وعقد المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، أمس، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي في البلاد، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.
وتناول الاجتماع جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليوني ونصف المليون ليبي سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع لتحقيق الاستقرار في البلاد.
كما استعرض الاجتماع، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مخرجات الحوار السياسي، عبر مؤتمري «برلين 1 و2»، وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية.
من جهته، جدد المنفي ترحيب المجلس الرئاسي بمبادرة المستشارة الأممية ودعمه لها، مؤكداً أن الحل في ليبيا «سياسي وليس قانونياً، ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جينيف»، موضحاً أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو إلى أي صدام مسلح، وأنه «يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف».
بدورها، أشادت ويليامز بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، وعبّرت عن امتنانها العميق لدعم المجلس الرئاسي مبادرتها الأخيرة.
من جهتهم، أكد السفراء دعمهم الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد، معبّرين عن ترحيبهم بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
في شأن ذي صلة، ناشدت ويليامز، البرلمان أمس، عقب لقائها بعض أعضاء مجلس النواب الليبي بالعاصمة التونسية، الإسراع بـ«الرد بشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية» للانتخابات.
وقالت ويليامز في تدوينة لها عبر «تويتر»، أمس، إن الأعضاء «طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، ورؤاهم حول سبل المضي قدماً... وناقشوا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة»، مشددة على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
في سياق ذلك، أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية، التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض، وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية. وأعربوا في بيان عقب اجتماع افتراضي، مساء أول من أمس، للمجموعة التي تضم الجزائر وألمانيا والجامعة العربية والأمم المتحدة، عن دعمهم الكامل جهود المستشارة الأممية للخروج من «حالة الانسداد الراهنة» من خلال الحوار، ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات.
من جهته، قال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، إنه بحث مع عضوين بالمجلس الأعلى للدولة الجهود المبذولة لإيجاد قاعدة دستورية وإعادة الزخم للانتخابات، مشيراً إلى مواصلته «الانخراط مع جميع الأطراف للمساعدة على إجراء الانتخابات التي يستحقها الشعب الليبي».
وبدوره، قال ميخائيل أونماخت، سفير ألمانيا، إنه ناقش مع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، آخر التطورات السياسية في ليبيا، مشيراً إلى أنه شدد على أهمية نجاح الوساطة الحالية، ونبذ أي عنف، كما أكد على استمرار دعم بلاده للحوار من أجل حل سلمي.
من جهة ثانية، أدى وزيرا الخارجية والرياضة بحكومة باشاغا الموازية، اليمين أمام عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مساء أول من أمس، بمكتبه في مدينة القبة (شرق)، بينما شدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع سفيرة بريطانيا، كارولين هورندال، على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار.
في المقابل، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، عن وضع خطط توفر الإمكانات للمؤسسة الوطنية للنفط قصد زيادة معدلات الإنتاج ورفع القدرة التخزينية والتصديرية، في العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية.