تونس تستعد لدخول المرحلة الثانية من {خريطة الطريق} الرئاسية

أحزاب تكثّف نشاطها تمهيداً للاستفتاء حول النظام السياسي والانتخابات البرلمانية

جانب من المظاهرات ضد إجراءات الرئيس سعيد وسط العاصمة نهاية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

تستعد تونس لدخول المرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، في 14 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث بدأ أكثر من حزب استئناف نشاطه بعد نحو 7 أشهر من الهدوء، خلت فيها الساحة السياسية من أي نشاط، باستثناء بعض الاحتجاجات على التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي.
وعقدت عدة أحزاب مجالس وطنية ومؤتمرات انتخابية، تمهيداً لإجراء الاستفتاء حول النظام السياسي والانتخابي المرتقب في 25 من يوليو المقبل، واستعداداً للانتخابات البرلمانية المبرمجة في 17 من ديسمبر القادم.
وتبدأ المرحلة الثانية من الخريطة الرئاسية في 21 من مارس (آذار) الجاري، بعد الانتهاء من فترة المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي أعلنت رئاسة الجمهورية أنها ستعتمد على معطياتها في إعداد الدستور والقانون الانتخابي والنظام السياسي؛ لكن محدودية المشاركة في هذه الاستشارة (لم تتعدَّ حدود 380 ألف مشارك من أصل 7 ملايين ناخب) قد تحول دون اعتماد نتائجها.
وفي سياق الاستعدادات لدخول المرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية، تستعد حركة «الشعب»، المؤيدة للقرارات الرئاسية والتي يرأسها زهير المغزاوي، لعقد مؤتمر انتخابي في 24 مارس الحالي. كما أعلن حزب «التحالف من أجل تونس» الذي يرأسه سرحان الناصري، عن عقد مجلسه الوطني غداً (الجمعة) بمناسبة احتفاله بالذكرى الثالثة لتأسيسه، وأكد تأييده الكامل للمسار التصحيحي الذي قرره الرئيس سعيد.
من ناحيتها، دشنت حركة «النهضة» نهاية الأسبوع الماضي مكتباً جهوياً في مدينة نابل (شمال شرق)، كما عقدت عدة لقاءات مع أحزاب تتقارب معها سياسياً، بينما يواصل الحزب «الدستوري الحر» تحركاته السياسية وانتقاداته للسلطة القائمة، بهدف تجاوز حالة الإرباك التي أفرزتها قرارات 25 يوليو الماضي.
في السياق ذاته، حاولت عدة أحزاب ذات توجه يساري، مثل «الحزب الجمهوري» و«التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، التحالف مع «اتحاد الشغل» (نقابة العمال)، والتنسيق معه من أجل تشديد الضغط على الرئيس سعيد للعودة إلى مسار الحوار، بهدف إنهاء الأزمة السياسية.
وبهذا الخصوص، قال الناصري إن المجلس الوطني الذي سينعقد غداً «يحاول تقييم مواقف الحزب من قرارات 25 يوليو بهدف المشاركة في إنقاذ الدولة الوطنية، وتصحيح المسار الديمقراطي بعد تجربة الحكم الفاشلة المنتهية»، على حد تعبيره.
في المقابل، مهدت بعض الأحزاب السياسية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية، بالإعلان عن مواقف منتقدة لخيارات الرئيس سعيد؛ حيث دعا حزب «التيار الشعبي» (قومي) خلال اختتام أشغال مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الماضي، إلى «اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين في الانتخابات التشريعية المقبلة»، في إشارة إلى ما سيتضمنه النظام الانتخابي الجديد من شروط للترشح، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل؛ مؤكداً أنه «لا مجال لإلغاء دور الأحزاب بأي شكل من الأشكال؛ لأنها من أهمّ مكونات الديمقراطيات الحديثة، وفاعل سياسي رئيسي في تأطير الناخبين، وليس هناك بديل عنها»، كما دعا إلى سن إجراءات اقتصادية عاجلة واستثنائية لمنع الانهيار الاقتصادي، في إشارة قوية إلى ترابط المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.