اليمن يتهم الحوثيين برفض مسار السلام وعرقلة مساعي غروندبيرغ

35 استهدافاً جوياً ضد الميليشيات في مأرب وصعدة خلال يومين

TT

اليمن يتهم الحوثيين برفض مسار السلام وعرقلة مساعي غروندبيرغ

على وقع التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال اليومين الأخيرين تنفيذ عملياته الإسنادية للجيش اليمني، لا سيما في محافظتي مأرب وصعدة، في حين جددت الحكومة الشرعية اتهام الميليشيات برفض مسار السلام وعرقلة جهود المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، ورفض استقباله في صنعاء.
وأفاد التحالف بأنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب وصعدة خلال يومين؛ مشيراً في تغريد بثته «واس» إلى أن الاستهدافات دمرت 24 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية قدرتها مصادر يمنية بعشرات القتلى والجرحى.
وبينما تتواصل المساعي الأممية التي يقودها غروندبيرغ من أجل بناء مسار للسلام يستوعب الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية من خلال بلورة إطار شامل، أكدت الحكومة اليمنية على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أن الجماعة ليست في وارد السلام، وأنها تعيق المساعي الأممية، بما في ذلك رفضها استقبال المبعوث الأممي في صنعاء.
وأكد السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الحكومة في بلاده «تعي أن إنهاء المعاناة الإنسانية والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية، لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة القائمة جراء انقلاب ميليشيات الحوثي»، وأنها «ملتزمة بالحل السلمي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى السلام العادل والمستدام».
وقال السعدي: «الحكومة قدمت تنازلات كبيرة لإنجاح مهام المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، وتواصل اليوم دعمها لجهود السيد هانس غروندبيرغ، وتسهيل مهامه لقيادة عملية السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216».
وأضاف: «ورغم ذلك، تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تصعيدها وحربها، وتعرقل كل تلك الجهود، بما في ذلك رفضها المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص في صنعاء، وتقف عائقاً أمام مسار السلام، واختارت خيار الحرب لتحقيق طموحاتها في السعي للاستحواذ على السلطة وحكم اليمنيين أو قتلهم، وتغيير طبيعة المجتمع اليمني، وإدخال عادات وتقاليد وقيم ظلامية لا تتناسب مع تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته المدنية الحديثة، التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة وسيادة القانون».
وطالب المندوب اليمني مجلس الأمن بممارسة مزيد من الضغط على الجماعة الإرهابية الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني الذي وصفه بـ«المارق» لوقف التصعيد العسكري، والانخراط بإيجابية في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء هذا الصراع.
وجدد السفير السعدي الترحيب اليمني بقرار مجلس الأمن رقم 2624 الذي تم اعتماده في فبراير (شباط) الماضي، لتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف الميليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية.
وقال إن الميليشيات هي من اختارت لنفسها منذ سنوات، الإرهاب والعنف، نهجاً وسلوكاً بما يجعلها تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية، بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها بحق اليمنيين، واستمرارها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.
ووصف القرار بأنه «يمثل خطوة مهمة للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، لإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني، وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن».
وأكد السعدي أن استمرار المعاناة الإنسانية التي تدخل سنتها الثامنة، هو «بسبب مواصلة الميليشيات الحوثية تصعيدها العسكري، ورفضها لكافة مبادرات الحل السياسي، وعرقلتها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن».
وأشار المندوب اليمني إلى التطورات والأزمات التي يعيشها العالم اليوم، والتي بدورها تعقد الوضع الاقتصادي والإنساني في بلاده، مشدداً على ضرورة أن تبقى بلاده على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي.
وتطرق السعدي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تطبيع الأوضاع، وتنفيذ عديد من الإصلاحات والمشروعات التنموية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعمها اقتصادياً، ودعم برامج استعادة التعافي، وبناء مصادر الدخل كجزء محوري لمعالجة الأزمة الإنسانية، بدلاً عن الاعتماد على المساعدات الإغاثية فقط.
وجدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن بلاده «لا تزال في حاجة ماسة لدعم الجهود الاقتصادية للعودة إلى معدلات التنمية التي تخلفت عنها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية؛ حيث أشارت التقارير الدولية في عام 2019 إلى أن اليمن قد تخلف لمدة عقدين من الزمن عن مسار التنمية، وسيمتد التخلف إلى 4 عقود في حال استمرت الميليشيات في حربها وتفويت فرص السلام».
وفيما يتعلق بالجهود الأممية لمعالجة وضع الناقلة «صافر»، جدد السعدي تحذير الحكومة اليمنية من «أساليب وتلاعب الميليشيات الحوثية لعرقلة هذه الجهود، والتنصل عن تنفيذ التزاماتها، وتقديم الوعود الواهية لخداع المجتمع الدولي»، مع تشديده على «ضرورة مواصلة الضغط على تلك الميليشيات، لتجنب هذه الكارثة الوشيكة».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.