برلمان ليبيا يستبق تشكيل حكومة الوحدة بنقل صلاحيات قائد الجيش إلى «النواب»

سلاح الطيران يقصف المتطرفين في درنة

برلمان ليبيا يستبق تشكيل حكومة الوحدة بنقل صلاحيات قائد الجيش إلى «النواب»
TT

برلمان ليبيا يستبق تشكيل حكومة الوحدة بنقل صلاحيات قائد الجيش إلى «النواب»

برلمان ليبيا يستبق تشكيل حكومة الوحدة بنقل صلاحيات قائد الجيش إلى «النواب»

كشف مجلس النواب الليبي أمس النقاب عن أنه استبق تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار المفاوضات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، بنقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان وليس للحكومة التي من المقرر أن تتولى السلطة حال نجاح المفاوضات الحالية خلفا للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.
وأكد فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم البرلمان المعترف به دوليا والذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له، على تمسك مجلس النواب بأن يكون المجلس هو القائد الأعلى للجيش الليبي.
واعتبر أن أهم تعديل طرأ على مسودة الحوار التي قدمتها الأمم المتحدة هو إسناد مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان وليس للحكومة، مشيرا إلى تعديل إضافي يجعل المجلس الأعلى المقترح لرئاسة الدولة مجلسًا استشاريًا للحكومة في حال تم الاتفاق عليه.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوهاشم قوله، إن البرلمان رأى أن تكون تبعية المجلس الاستشاري للحكومة وأن تكون قراراته غير ملزمة لها.
ودعا الناطق باسم البرلمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون لتزويد محكمة الجنايات الدولية بأسماء كل من تسبب في دمار المؤسسات الليبية وممتلكات الليبيين.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عن إنهاء كل المشكلات التي تعطل تزويد الجيش الليبي بالعتاد العسكري، موضحا أنه تمت مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتوفير كل احتياجات ومتطلبات الجيش الليبي، وقد تم التجاوب مع ذلك فورًا.
وقال عقيلة في تصريحات له أمس إن الاجتماع الموسع الذي عقد أول من أمس بمدينة البيضاء ناقش الوضع العسكري الحالي بكل محاور القتال، مضيفا: «القيادة العامة للجيش الوطني طمأنتنا خلال الاجتماع بأن الوضع العسكري يسير بشكل جيد».
إلى ذلك، أعلن اللواء صقر الجروشي، رئيس أركان سلاح الجو الليبي، تنفيذ ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم داعش في مدينة درنة بشرق البلاد.
وقال الجروشي إن طائراته قصفت مواقع لتنظيم داعش في درنة على مدى اليومين الماضيين، محذرا «جميع المواطنين من سكان مدينة درنة بالابتعاد عن بوابات ومساكن الدواعش ومخازنهم، لأنها ستكون هدفا لطائراتنا»، مشيرا إلى مقاتلي «داعش».
وأضاف لوكالة «رويترز»: «وكذلك نحذر الصيادين أو أي جرافة أو ناقلة من الاقتراب من منطقه رأس الهلال وحتى درنة».
من جهة أخرى، تحدثت مصادر أمنية وعسكرية عن نجاح عناصر يبدو أنها تابعة لتنظيم داعش المتطرف في السيطرة على مناطق واسعة من مدينة أجدابيا التي تقع على بعد نحو 160 كيلومترا جنوبي مدينة بنغازي.
ونصب مسلحون من التنظيم نقطة تفتيش عند جزيرة دوران بطريق جالو، بينما انتشر عشرات المسلحين أمام معسكر الدروع في مدينة أجدابيا، فيما قال ناشطون محليون إن المدينة شهدت انتشارا موسعا لعناصر التنظيم في بعض أحيائها.
ويسيطر تنظيم داعش الإرهابي على مدن سرت ودرنة والنوفلية، مستغلا خوض الجيش نزاعا مع الميليشيات التي صنفها البرلمان على أنها تنظيمات «إرهابية» في شرق البلاد، لإحكام قبضته على مناطق واسعة في وسط البلاد.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».