لويس أوكامبو: أمام ليبيا فرصة ذهبية الآن لإنهاء الفوضى العارمة

مدعي «الجنائية الدولية» السابق لـ «الشرق الأوسط»: سنجمع معلومات وأدلة عن أمراء الحرب في طرابلس.. وسنحاكمهم قانونيًا

لويس أوكامبو
لويس أوكامبو
TT

لويس أوكامبو: أمام ليبيا فرصة ذهبية الآن لإنهاء الفوضى العارمة

لويس أوكامبو
لويس أوكامبو

يعود اليوم لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام لسابق للمحكمة الجنائية الدولية، إلى ملف ليبيا، لكن هذه المرة من القاهرة، حيث سيشارك في المؤتمر الذي تقيمه مؤسسة «العدالة أولا» غير الحكومية، التي تهدف لمحاكمة قادة الإرهاب والتطرف في ليبيا للمرة الأولى بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بالنظام السابق.
وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر اليوم، بمشاركة بعض أعضاء مجلس النواب الليبي ومسؤولين حكوميين وناشطين سياسيين، خص أوكامبو «الشرق الأوسط» بحوار، اعتبر فيه أن ليبيا بصدد ما وصفه بـ«فرصة ذهبية» لوقف الفوضى الراهنة على كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، لافتا إلى أن الوضع الآن يختلف جذريا عما كان عليه الحال لدى زيارته الأولى إلى ليبيا بعد الإطاحة مباشرة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
واعترف أوكامبو بأن مهمته لإدانة القائمين على ممارسة الإرهاب والعنف في ليبيا ليست سهلة، لكنه شدد في المقابل على أن المتطرفين لا يجب أن يكونوا أبدا طرفا في أي مفاوضات للسلام أو للحوار الوطني.
وفي ما يلي نص الحوار:
* عندما كنت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ألم تكن تري المشهد في ليبيا يتجه نحو التطرف الذي نراه الآن؟
- أنا قمت بزيارة ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، وكان أول يوم لتولي الحكومة الجديدة.. وكان الجميع في سعادة كبيرة. وأنا معتاد أن ليبيا شعبها مترابط يقوم على أساس عائلات وعلاقات قوية، والشعب غني، ولا يوجد أي سبب للنزاع الموجود حاليا. وأعتقد أن ليبيا تتاح لها فرصة ذهبية الآن لكي تثبت للعالم كيف يمكن للعرب أن يقوموا بإصلاح ذات البين، ونحن الآن نقابل قيادات القبائل الليبية حتى يمكننا أن نرى إذا ما كان يمكننا أن نجد طريقة لحل النزاع القائم حاليا. ونحن الآن نحاول أن نقدم أيضا رابطا للعائلات القوية جدا في ليبيا، ونحاول أن نستفيد منها في حل النزاع القائم. لقد استقينا هذه الفكرة عندما رأينا الأم التي قامت بصفع ابنها في مظاهرات بالتيمور، وذلك لتقوم بجره من المظاهرات، تخيلنا أن هناك 500 أمّ من هذا القبيل يمكنها أن تصفع ابنها وتقوم بجره من الميليشيات لإيقاف هذا القتال.
* لكن القذافي في خطاباته كان دائما ينادي الليبيين ليسحبوا أولادهم ولم يسمع أحد؟
- أعتقد أن القذافي في قوته لا يقابل كبراء القبائل الليبية، فقوتهم أكبر بكثير.
* إذن، كيف تفسر عدم نجاح قبيلة ليبية واحدة في سحب أبنائها من الميليشيات المنتشرة؟
- إنني أفهم فكرتك، لكنني أعتقد أنني شخص غير متحيز، وإن لم أكن كذلك فإنني سأكون واحدا من القبائل التي تتنازع مع قبائل أخرى. إن كل اهتماماتي بهذا الموضوع أنني شخص غير منحاز لأي من الطرفين، ومن ثم يمكنني أن أساعدهم في التوصل للحقيقة. نحن نعترف بأن هناك بعض الجرائم التي ارتكبت، لكنني أعتقد أننا يمكن أن نجد حلا لهذه النقطة، وأنا أجنبي وأعترف بذلك، لكنني أشرف بأنهم تقبلوني لأجلس معهم وأتفاهم معهم وأحاول أن أحل هذه المشكلة معهم.
* خلال فترة منصبك ألم تتلق أي تقارير أو معلومات أو بيانات موثقة تتحدث عن الإرهاب والتطرف في ليبيا؟
- لقد تركت منصبي في يوليو (تموز) من عام 2012، ولم يكن الحال في ليبيا بهذا السوء الذي فيه ليبيا الآن.
* بعض من ظهروا على شاشات التلفزيون عام 2011، وكأنهم من حرروا طرابلس، هم قادة الميليشيات الذين من المفترض محاكمتهم؟
- ما نقوم به الآن هو جمع المعلومات والتوصل لهؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، ويجب منعهم من الاشتراك في المفاوضات، هذه هي خطوتنا الأولى. عندما كنت في المحكمة كان علي أن أرجع إلى القضاء، الأمر ليس كذلك الآن. سنجمع معلومات، وإذا ما أثبت أن هناك شخصا ارتكب جريمة ما فسوف يتم استبعاده من المفاوضات، وسنقدم الأمر برمته للأمم المتحدة، ولا يمكننا أن نترك هؤلاء الأشخاص ليكونوا طرفا في المفاوضات.
* هل أفهم من ذلك أنك ضد ما يفعله مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا الذي يسعى الآن لعقد اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة في ليبيا؟
- السيد برنادينو ليون لديه تفويض من الأمم المتحدة حتى يوجد نوعا من التطور، ونحن ندعم هذه الفكرة، لكننا لا نقبل أبدا أي إرهابيين من أعضاء «القاعدة» أو «داعش»، الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
* لكن ثمة من يقول إن من بين من يلتقيهم في طرابلس بعض كبار أمراء الحرب هناك؟
- أنا لا أعلم شيئا عن ذلك، لكن يبدو أن الأشخاص الموجودين في الأمم المتحدة وفي نيويورك لا توجد لديهم صورة ومعلومات كاملة عما يحدث، لكنني أعلم أن السيد ليون لديه توجيهات بألا يسمح للإرهابيين أو أي ممن ارتكبوا جرائم حرب للاشتراك في المفاوضات.. وهناك نقطة قانونية، إذا سمح لأي من أمراء الحرب بأن يشغلوا منصبا في الحكومة؛ فهل تتخيل هؤلاء الأشخاص عندما تتاح لهم الأموال كيف سيدعمون الإرهاب داخل الحكومة نفسها؟
* في نهاية المفاوضات، سيعود المتفقون إلى قادة الميليشيات في طرابلس لكي يقنعوهم.. أليس كذلك؟
- أنا أعلم أن الأمر ليس بالسهل، لكني أعتقد أن إعطاء الفرصة للإرهابيين والمجرمين ليأخذوا مكانا في الحكومة سوف يزيد الأمر تدهورا، وأعتقد أن اجتماعات القاهرة ستكون نتيجة لها أن تتغير الديناميكية، وأن يعطي الأشخاص ممن يريدون صالح ليبيا إحساسا بأنهم يمكنهم أن يغيروا الأمور.
* ما الذي يمتلكه مؤتمر القاهرة الذي ستشارك فيه من أدوات لكبح جماح قادة الحرب؟
- نحن نحاول الآن أن ندعم قادة القبائل الليبية، وبعض أعضاء البرلمان ممن سيأتون، ونحن نحاول أن ندعم البرلمان الليبي. ليبيا لديها مبعوث في الأمم المتحدة قوي جدا، ونحن نعلم أننا عندما نقوم بدعم كبار رجال القبائل والبرلمان والأمهات فإننا يمكننا أن نقلل من قوة رؤساء الميليشيات. أنا أرى أن الأمر ليس بالهين البسيط؛ لكن ليبيا لديها المال، وإذا ما ثبتت العدالة في ليبيا فسوف يكون هناك سلام وتنمية اقتصادية.
* البعض يقول إن ليبيا بالنسبة لبعض أمراء الحرب هي فقط ساحة للفوضى؟
- أنا أوافقك في ما تقوله، لهذا نحن هنا في مصر نحاول أن نصلح الأمور، فإذا ما تركنا الأمر لملوك الحرب فإن الأمر سوف يزداد تدهورا.
* في مرحلة لاحقة ألا تخشى من أنك ستصطدم بقادة الميليشيات الذين لديهم جنسيات أخرى؟
- لماذا يعد هذا مشكلة؟
* لأن الأمر سيتطلب أن تحصل على موافقة تلك الدول، سيلوحون في وجهك بجوازات السفر..
- كون الشخص مواطنا فرنسيا أو أميركيا لا يعفيه من المثول أمام القضاء.
* هل سيشمل عملك استدعاء برنارد ليفي الأديب الفرنسي الذي أسهم في جلب الناتو وفرنسا؟
- بالطبع أنا ليست لدي السلطة القضائية لأستدعي، لكن السلطة القضائية دائما تقوم بمخاطبة الحكومة، وفي الواقع انتماء الشخص لدولة كبرى لا يمنحه الحصانة، والسيد ليفي لم يكن الوحيد الذي استدعى وطالب بوجود الناتو على الأرض، فكل ليبي على أرض ليبيا في عام 2011 كان يطالب بمساندة الناتو.
* لكن سمعنا مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث عن المهمة غير المكتملة للناتو هناك..
- عليكم أن تعودوا مرة أخرى لاستجلاء الأمر مع سيادة الرئيس السيسي للتعرف على ماهية المهام الذي كان يتخيل أن يضطلع بها الناتو في ليبيا، وأنا لا أستطيع أن أتنبأ بما يدور بخلد الرئيس السيسي، لكن مهمتنا هنا هي مساعدة الفصيل الليبي أن يصل ويساعد نفسه، ونرحب بأي مجهودات تأتي مثل مجهود الرئيس السيسي أو من غيره؛ لكن بالأساس نحن هنا نقوم بمساعدة الليبيين للتوصل لحل.
* هل لديك قائمة أو تصور أو معلومات عن حجم أمراء الحرب الموجودين في ليبيا؟
- لا، نحن الآن نقوم بجمع المعلومات الخاصة بذلك.
* هل ستقوم بالذهاب إلى هناك لجمع المعلومات في المستقبل؟
- لا، سأتوجه لنيويورك، وجمع المعلومات لا يحتاج بالضرورة للوجود على الأرض، ولن أخاطب أي حكومة أوروبية لجمع المعلومات، والآن هدفنا تمكين الشعب الليبي للوصول لحل بمساعدة القبائل والعوائل الليبية وإرشادهم على سبيل المثال لمخاطبة مجلس الأمن.
* ثمة من يقول إن القبائل خذلت نظام القذافي..
- هنا قادة القبائل يخدمون مصالحهم ومصالح ليبيا، ولا يخدمون مصلحة للأنظمة.
* هل تعتقد أن القبائل الليبية في حاجة لأجنبي أن يفهمهم مصلحة بلادهم؟
- بالطبع لا، لكن وجود طرف أجنبي وقبول هذا الطرف المحايد قد يساعدهم في معالجة الصراع القائم بينهم.
* هل ما زلت تطالب بتسليم بعض الأشخاص؟
- هذا هو دور محكمة العدل الدولية، وليس الدور المخول لي.
* وهل ما زالت وجهة نظرك الشخصية تتفق مع ما كنت تقوم به وقت أن كنت مدعيا بالمحكمة الدولية؟
- هذا قرار يعود لمحكمة العدل الدولية، وليس قراري أنا، فأنا الآن تحولت إلى العمل مع القبائل الليبية ومع الشعب الليبي.. أنا أتفهم أن المحاولة صعبة، لكنها البديل الآخر. أنا أحاول الحل الأقل مرارة، وهو البديل الآخر أمام الشعب الليبي، ويكون بمكافأة أمراء الحرب على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب بإعطائهم مناصب في الحكومة وميزانية أوسع وذلك لنشر المزيد من العنف.. الموقف صعب لكن البديل المتاح هو المزيد من الفوضى والمزيد من المشكلات في ليبيا.
* هل إذن أنت جاهز لمعركة مع الدول التي تدعم الإرهاب وقادة التطرف الذين تعتزم محاكمتهم؟
- أنا أساعد الشعب الليبي لتحقيق مصلحته وإرساء دعائم الأمن والسلام، وهذه ليست مسؤوليتي أنا، ولكن مسؤولية كل من شارك في هذه القضية، وأي حكومة سوف تهاجمني لإعلاء كلمة الحق في ليبيا.
* هناك حديث عن روابط ودعم لوجيستي من دول أخرى؟
- ليست لديّ أي معلومات بهذا الشأن، وأعتقد أن الأمر يأتي من مستوى أعلى مني، لكن يجب أن يتوقف هذا الأمر.



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.