«أرامكو السعودية» تطلق منظومة سحابية لإمدادات الطاقة

منح عقد حفر بمشروع تنقيب غاز لـ«شلمبرجير»... ورفع كميات النفط لمصفاة «هيلينيك بتروليوم»

عاملان تابعان لشركة «أرامكو السعودية» أكبر منتجي النفط في العالم (الشرق الأوسط)
عاملان تابعان لشركة «أرامكو السعودية» أكبر منتجي النفط في العالم (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تطلق منظومة سحابية لإمدادات الطاقة

عاملان تابعان لشركة «أرامكو السعودية» أكبر منتجي النفط في العالم (الشرق الأوسط)
عاملان تابعان لشركة «أرامكو السعودية» أكبر منتجي النفط في العالم (الشرق الأوسط)

قالت «أرامكو السعودية»، أكبر منتجي النفط في العالم، إنها دشنت منظومة إمداد وشراء رقمية، في إطار برنامج التحوّل الرقمي للاستفادة من التطورات الكبيرة في التقنية الرقمية لتوفير الطاقة في المستقبل بصورة أكثر استدامة وكفاءة وسلامة.
يأتي ذلك في وقت قال مصادر من «هيلينيك بتروليوم»، أكبر مصفاة نفط في اليونان، أمس، إن المصفاة أبرمت اتفاقاً أولياً للحصول على المزيد من إمدادات النفط الخام من السعودية.
وحسب «رويترز»، تم التوصل إلى اتفاق أوّلي على زيادة كميات النفط الخام التي تشتريها «هيلينيك بتروليوم» من السعودية لتأمين إمداد أكثر سلاسة للوقود للسوق اليونانية.
وقدمت السعودية نسبة 8% من احتياجات المصفاة اليونانية من النفط الخام العام الماضي وهي خامس أكبر مورّد للمصفاة بعد كازاخستان والعراق وروسيا ومصر.
في المقابل، أعلنت شركة «شلمبرجير» أن «أرامكو السعودية» منحتها عقداً للحفر المزدوج وخدمات إنشاء الآبار في مشروع للتنقيب عن الغاز، مضيفةً أن نطاق المشروع يشمل منصات الحفر والتقنيات والخدمات.
وذكرت الشركة، في بيان صدر أمس، أنها ستستفيد من الحلول الرقمية لتحسين أداء الحفر المتكامل، والتي تستخدم تحليل البيانات وأنظمة التعلم والأتمتة لتنفيذ خطة الآبار الرقمية، وتحسين كفاءة الحفر والاستمرارية والأداء.
من جانب آخر، لفتت «أرامكو السعودية» إلى تضافر جهود دائرة المشتريات وإدارة منظومة الإمداد، ودائرة تقنية المعلومات بالشركة لتقديم أول حلٍّ سحابي داخل المملكة، وتقديم تعاون رقمي مع الموردين ككل.
وأوضح نائب الرئيس لتقنية المعلومات في «أرامكو السعودية»، يوسف العليان، أن من الأهداف الرئيسية أن تصبح «أرامكو السعودية» إحدى الشركات البارزة على مستوى العالم في استخدام التقنيات الرقمية في مجال الطاقة، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتحقيق الريادة في الابتكار الرقمي بقطاع الطاقة عالمياً.
وأضاف: «تمثّل رقمنة عمليات منظومة الإمداد إحدى الخطوات الرئيسية في مسيرة التحوّل الرقمي»، مستطرداً: «مع تطبيق السوق الإلكترونية، وهو الأول من نوعه في المنطقة الذي تستضيفه منصّة سحابية محلية، ستصبح الشركة أحد الروّاد في العالم الرقمي عبر منظومة إمداد متطورة ترتكز إلى أفضل سلسلة عمليات».
وحسب بيان صدر عن الشركة أمس، يُتوقع أن يُسهم الحل السحابي الجديد في تعزيز تحسين المخزون، وتحليلات إدارة الموردين، ومراقبة المخاطر، وطرح العطاءات إلكترونياً، ومهمات إدارة المقاولات.
وظهرت السوق الإلكترونية الخاصة في «أرامكو السعودية» كجزء أساس من أهداف استراتيجية التحوّل الرقمي في الشركة لتحقيق هدفها بأن تكون أحد الروّاد في هذا المجال على مستوى العالم بحلول عام 2022م، ويتمثّل الحل في وجود منصة تعاونية إلكترونية للسوق الإلكترونية لتعزيز التجارة بين شركاء الأعمال، وفي الوقت نفسه خدمة المملكة بأكملها، وتوفير القدرات الرقمية الأساسية في جميع مفاصل منظومة الإمداد.
وتَستخدم السوق الإلكترونية في «أرامكو السعودية» الكثير من برامج «ساب أريبا» المختصة في القطاع، منها: إدارة دورة خدمات المورد وأدائه، وإدارة التوريد والمقاولات، ووضوح الإنفاق، وشفافية معلومات المخزون لدى المورِّدين، وإدارة مخاطر المورِّدين. وأوضحت أن أدوات السوق الإلكترونية للتعاون عن بُعد، وهي التي تربط بين ممثّلي «أرامكو السعودية» ومورديها ومقاوليها ومصنّعيها، أسهمت في تخفيف التأثيرات السلبية على عمليات الشراء الحساسة.
وزاد بيان الشركة: «تجلّى التعاون عندما أسهمت الخصائص الرقمية للسوق الإلكترونية في سد الفجوات عندما لم يتمكّن كثير من موظفي المشتريات وموظفي الموردين من الحضور للمكاتب بسبب الإغلاق».
وتتطلع «أرامكو السعودية» إلى توسيع منصّة السوق الإلكترونية وقدراتها التحويلية لتشمل شركاء «أرامكو السعودية» في المشاريع المشتركة، والشركات المحلية والهيئات الحكومية.
وبالتوافق مع برنامج «اتزان» في المملكة، الذي من شأنه أن يوفر قدراً أكبر من الكفاءة في أعمال الشراء، ستُسهم السوق الإلكترونية في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة الكفاءة وسهولة ممارسة الأعمال.
وتُشير الأهداف الأولية المحددة للسوق الإلكترونية إلى أن زيادة الأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ستؤدي لزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20 إلى 35% عام 2021 وزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص في الوقت نفسه، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.