البطالة في بريطانيا تحت مستويات بداية الوباء

البطالة في بريطانيا تحت مستويات بداية الوباء
TT

البطالة في بريطانيا تحت مستويات بداية الوباء

البطالة في بريطانيا تحت مستويات بداية الوباء

تراجعت أعداد العاطلين عن العمل في بريطانيا إلى أقل من المستويات المسجلة قبل تفشي وباء «كورونا»، وذلك للمرة الأولى، لكن مع استمرار انخفاض الأرباح بسبب التضخم الذي يرتفع بسرعة شديدة، وفقاً للأرقام الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه تم تسجيل 34.‏1 مليون عاطل عن العمل فقط خلال الربع المنتهي في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض 88 ألف شخص عن الربع السابق عليه، مقابل 36.‏1 مليون شخص في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط) 2020.
وتراجع معدل البطالة مرة أخرى إلى 9.‏3 في المائة في الربع المنتهي في يناير 2022، يأتي ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد العاملين بمقدار 275 ألفاً خلال الفترة يناير - وفبراير إلى مستوى قياسي جديد بلغ 7.‏29 مليون شخص، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطلب على العمالة «لا يزال قوياً».
كما سجلت الوظائف الشاغرة مستوى مرتفعاً جديداً، بزيادة 105 آلاف وظيفة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 3.‏1 مليون وظيفة، حيث سعت الشركات إلى تأمين موظفين وسط تعافي الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
لكن الإحصاءات كشفت عن الضغط المستمر على الموارد المالية للأسر، حيث فشلت الأجور المنتظمة في مواكبة التضخم المتزايد، مع ارتفاع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 8.‏3 في المائة، باستثناء المكافآت.
في الأثناء، فرضت بريطانيا الثلاثاء تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35 في المائة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت وزارة التجارة الدولية: «نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية». وأضافت: «الفودكا الروسية هي من المنتجات التي تأثرت بالرسوم الجمركية، في حين أن حظر التصدير سيؤثر على الأرجح على السيارات الفارهة والأزياء الراقية والأعمال الفنية».
وتشمل قائمة السلع التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية الإضافية، الصلب والخشب والحبوب والمشروبات والفراء والسمك الأبيض، بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) سنوياً.
وأوضحت الوزارة: «سيدخل حظر التصدير حيز التنفيذ قريباً وسيضمن حرمان الأوليغارش الروس وأفراد النخبة الآخرين الذين جمعوا ثرواتهم في عهد الرئيس بوتين والذين يدعمون غزوه، من الوصول إلى السلع الكمالية».
وأشارت إلى أن «بريطانيا تعمل مع شركائنا الدوليين وتدعم منظمة التجارة العالمية لمنع الأشخاص الذين لا يحترمون النظام الدولي القائم على قواعد، من جني فوائده».
وقال وزير الاقتصاد والمال البريطاني ريشي سوناك: «تستند هذه التعرفات إلى العمل الحالي لبريطانيا لمنع وصول روسيا إلى التمويل الدولي ومعاقبة المقربين من بوتين وممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على نظامه».
وفرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.