«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام

ضمن مساعي الإمارة الخليجية لتطوير أسواق المال والبورصات

«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام
TT

«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام

«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نيتها المضي قدماً في طرحٍ عامٍ أولي لجزء من أسهمها العادية، وإدراجها في سوق دبي المالي، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتطوير أسواق المال بدبي، وكجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فستتم إتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 6.5 في المائة، من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة. وتعد جميع هذه الأسهم حصصاً حالية مملوكة لحكومة دبي -المساهم البائع- ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح.
وقالت الهيئة إن المساهم البائع (حكومة دبي) يحق له زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، في الوقت الذي يُتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالية في شهر أبريل (نيسان) 2022.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: «نشهد اليوم إنجازاً تاريخياً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحطة بارزة على طريق تحقيق رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال في دبي. تعد الهيئة من الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في دعم المسيرة التنموية المستقبلية للإمارة، وجهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».
وأضاف: «لا شك في أن هذه الخطوة تتيح للمساهمين الجدد في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة للمشاركة في رسم ملامح مستقبل دبي، فضلاً عن امتلاك حصة في مؤسسة رائدة، لها سجلٌّ حافلٌ في الابتكار التكنولوجي وتميز الأداء التشغيلي».
وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم (816.6 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة؛ مشيراً إلى أن الطرح الأول من نوعه يشكل بداية لمرحلة جديدة ستسهم في تعزيز الأداء القوي للأسواق المالية في دبي.
من جهته، قال سعيد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعد الهيئة أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام»، وأضاف: «تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عملياتها، ولدينا الإمكانيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوفرية؛ حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من حوالي 3.5 مليون نسمة اليوم، إلى 5.8 مليون شخص بحلول عام 2040».
ونقلت «رويترز» عن توماس فارجيس، المدير المالي للهيئة، قوله: «إن ردود فعل المستثمرين كانت إيجابية حتى الآن على الطرح العام الأولي، وإن المأمول أن يمضي الطرح قدماً دون أي اضطرابات من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا».
وهيئة كهرباء ومياه دبي هي شركة لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، ويبلغ إجمالي قيمة أصولها من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات نحو 201 مليار درهم (54.7 مليار دولار)، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء حالياً 13.4 غيغاواط.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.