العبادي يبلغ بارزاني رفضه الضربة الصاروخية الإيرانية

لجنة تقصي الحقائق في هجوم أربيل تتحدث عن دول {لا تريد استقرار العراق}

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
TT

العبادي يبلغ بارزاني رفضه الضربة الصاروخية الإيرانية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)

ما زال الهجوم الباليستي غير المسبوق الذي شنته إيران على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، الأحد الماضي، مثار اهتمام الأوساط الرسمية والشعبية، بالنظر لخطورته وخرقه الفاضح لسيادة البلاد وأمنها.
وفيما رأى نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي الذي زار الإقليم، أن بعض الدول «لا تريد عراقاً مستقراً»، رفض رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الاعتداء الإيراني خلال اتصال هاتفي بزعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني.
ووصل الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة تقصي الحقائق (عن الكتلة الصدرية الحليفة للحزب الديمقراطي الكردستاني)، صباح أمس، إلى أربيل على رأس وفد نيابي يضم النائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله وعدداً من النواب. وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبير أحمد خالد والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة حيثيات الهجوم الصاروخي والاستماع إلى التفاصيل المتعلقة بذلك.
وطبقاً لبيان، فإن الزاملي الذي زار موقع الهجوم الصاروخي أكد أن «العراق مستهدف بشكل عام ومن كثير من الدول، لأن بعضها لا تريد استقراره». وأضاف، أن «على دول الجوار أن تفهم أن العراق لا يهددها بل هو مفتوح أمامهم من أجل الاستثمار والعمل». وأشار إلى أن «القرار عراقي وهذا توجه جميع العراقيين الذين يرفضون أن يكون قرارنا مرتبطاً بأي دولة».
وتابع الزاملي: «إننا نرفض استهداف أي عراقي داخل أراضيه، وسيكون للبرلمان موقف واضح. الدورة البرلمانية الحالية تختلف عن الدورات السابقة، وهناك اتفاق على أن العراق ذو استقلالية، وهناك لجان تنسيق بين مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان».
وخلال زيارة الزاملي إلى مكان الحادث الذي تعرض للهجوم الصاروخي في أربيل، صرح لوسائل إعلام كردية بأن «كل ما وجدته داخل المنزل يثبت بأنه يعود لعائلة عراقية».
ويتوقع أن تعلن نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الهجوم الصاروخي نتائجها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، دعا وزير داخلية إقليم كردستان والمرشح لتولي منصب رئاسة جمهورية العراق، ريبر أحمد خالد، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لجنة تقصي الحقائق، السلطات الإيرانية إلى المشاركة في التحقيق، وقال: «لا يوجد لدينا ما نخفيه ونرفع التقارير والأدلة لرئاسة مجلس النواب». وأضاف: «سنزود البرلمان بالمعلومات والتقارير المطلوبة واللازمة بشأن الأماكن المستهدفة وكلها مدنية». وتابع: «وجهنا دعوة للأمم المتحدة وكل الأطراف للاطلاع والتحقيق بحضور الإخوة في الجمهورية الإسلامية ولا مانع لدينا من ذلك».
ويواصل المسؤولون في أربيل نفيهم الادعاءات الإيرانية المتعلقة بوجود «مراكز تجسس إسرائيلية» في الإقليم وهي الذريعة التي استندت عليها طهران في هجومها الصاروخي على أربيل.
من جهة أخرى، يبدو أن الهجوم الصاروخي الذي كرس موجة تضامن محلية ودولية واسعة مع الإقليم، أسهم في ذوبان جليد العلاقة بين رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي السابق حيدر العبادي، عقب تدهور العلاقة بين الرجلين على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) 2017. وقام العبادي، أمس، بإجراء مكالمة هاتفية مع بارزاني على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني. وذكر مكتب العبادي الإعلامي في بيان، أن المكالمة تعلقت بـ«الأوضاع الحالية والانسداد السياسي وما تعرضت له أربيل من اعتداء مرفوض بالمطلق».
ووصف البيان أربيل بـ«المدينة الصامدة التي شاركت مع جميع العراقيين بالدم والتضحيات في مواجهة الهجمة الإرهابية الإجرامية لداعش». وأكد العبادي، أن «سيادة العراق واحدة لا تتجزأ، وأن العراقيين ملتزمون بحسن الجيرة وعدم السماح باستخدام أراضي البلد للاعتداء على دول الجوار، حسب ما أقره الدستور العراقي».
وتطرق البيان إلى مناقشة الجانبين «سبل التعاون وبذل الجهود من أجل معالجة الانسداد السياسي الذي لا يخدم مصالح الناس ويضر بالتنمية الاقتصادية والتأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة البلد وموارده لمصلحة جميع العراقيين من دون تمييز».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.