«نشاط جوي» روسي فوق إدلب في ذكرى الاحتجاجات

مظاهرات في شمال غربي سوريا

مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)
مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)
TT

«نشاط جوي» روسي فوق إدلب في ذكرى الاحتجاجات

مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)
مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)

تشهد أجواء منطقة «خفض التصعيد»، ومناطق العمليات التركية والفصائل السورية الموالية لها في «درع الفرات» و«غصن الزيتون» شمال حلب، نشاطاً جوياً روسياً، لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مخاوف المدنيين من عودة التصعيد الجوي الروسي، وتزامن هذا النشاط مع انطلاق الاحتفالات في معظم المدن والمناطق شمال غربي سوريا، لإحياء الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية.
وقال نشطاء في إدلب، إن «نحو 40 طلعة جوية نفذتها المقاتلات الروسية على مدار يومين متواصلين، في أجواء محافظة إدلب وأرياف حماة واللاذقية وحلب، التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية والنفوذ التركي في شمال غربي سوريا، وترافقت مع تحليق طائرات مروحية روسية في مناطق شمال حلب، وتحليق نحو 8 طائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية في جنوب إدلب وسهل الغاب، غربي حماة وريف حلب الغربي، في تطور جديد أثار مخاوف المدنيين من عودة التصعيد الروسي ووقوع ضحايا».
من جهته، قال العقيد مصطفى بكور، وهو ضابط منشق عن قوات النظام، إن هناك تفسيرات عدة للنشاط الجوي الروسي في أجواء المناطق المحررة (الخاضعة لسيطرة المعارضة)، خلال اليومين الماضيين والمستمر حتى الآن، لخَّصها فيما يلي:
1- نشاط تدريبي للطيارين الروس، بعد نقل أغلب الطيارين الذين تدربوا في قاعدة حميميم وشاركوا في الحرب السورية إلى أوكرانيا؛ حيث يتم الآن إعداد وتأهيل طيارين جدد.
2- يمكن تفسيره بأنه توجيه رسالة للغرب بأن روسيا مستعدة للتصعيد في سوريا إذا استمر الغرب في دعم أوكرانيا.
3- توجيه رسالة تحذيرية للأتراك، بسبب تزويدهم أوكرانيا بطائرات «بيرقدار».
4- بمناسبة عيد الثورة السورية، يريد الروس توجيه رسالة إلى السوريين بأن الثورة هُزمت، وأن بشار الأسد (رأس النظام السوري) وبدعم روسي، حسم الأمر، وانتهى لمصلحته.
ولفت بكور إلى أن «كل هذه الخيارات، أو بعضها، يمكن أن يكون سبباً في النشاط الجوي الروسي مؤخراً، ولا يُستبعد تصعيد روسي محدود بالقصف، لدعم هذه الرسائل واعتبارها رسائل جدية». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «المقاتلات الروسية نفذت ليلة الاثنين- الثلاثاء، غارة جوية بصاروخي جو- جو، في أجواء منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب؛ حيث توجد نقطة عسكرية تركية، وأدى انفجار الصواريخ الجوية إلى تناثر الشظايا في المنطقة، من دون ورود أنباء عن وقوع خسائر وإصابات في صفوف المدنيين». ولفت «المرصد» إلى أن ذلك «يأتي بعد غياب الطائرات الروسية عن قصف منطقة (بوتين- إردوغان)، أو ما تعرف بمنطقة (خفض التصعيد) شمال غربي سوريا، لأكثر من 36 يوماً؛ حيث وُثِّقت في 6 فبراير (شباط) الماضي آخر غارة روسية، وأحصيت في الشهر ذاته 8 غارات جوية، شنتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي على منطقة (خفض التصعيد)، لم تسفر عن خسائر بشرية. وطالت الضربات الجوية تلك موقعاً على دفعتين في محيط منطقة كفرشلايا في ريف إدلب بـ8 غارات».
وكانت مراصد معارضة قد قالت أول من أمس، إنه «جرى استهداف طائرة عمليات عسكرية روسية من نوع (A50O)، بصاروخ أرض- جو محلي الصنع، من قبل فصائل المعارضة السورية المسلحة في غرفة عمليات (الفتح المبين)، ولم يتمكن الصاروخ من إصابتها، قبيل إبلاغ قائد الطائرة القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم بريف اللاذقية، وطلب المساعدة بالعودة إلى القاعدة برفقة طائرتين حربيتين روسيتين».
وفي هذه الأثناء، انطلقت صباح الثلاثاء 15 مارس (آذار) في محافظة إدلب ومدن أخرى شمال حلب، احتفالات ومظاهرات لعدد كبير من المدنيين السوريين، لإحياء الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، للتأكيد على استمرارية الثورة ومطالبها، بحسب ناشطين سوريين.
وقال محمود العلي، وهو ناشط في إدلب، إن «عدداً كبيراً من الأهالي من مناطق مختلفة في محافظة إدلب، بدأوا بالوفود إلى ساحة السبع بحرات في مدينة إدلب، للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، وجرى العمل على تجهيز الساحة وتزينيها بأعلام الثورة السورية واللافتات منذ أيام». وأضاف أنه «جرى تحديد عدد من النقاط للتظاهر والاحتفال في ريف إدلب، ومنها ساحة مدينة حارم ومدينة سلقين ومُدن بنش ومنطقة أطمة وسرمدا. وفي دوار المحراب بمدخل مدينة إدلب، قام فنانون سوريون بعمل فني يشير إلى الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، من خلال الرسوم والعبارات بالألوان».
من جهته، قال محمد الشهابي في مدينة الباب، إن «الأهالي بدأوا في التجمع بالساحات المركزية التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً من قبل نشطاء الثورة السورية، من مختلف المناطق في ريف حلب الشمالي، ومنها مناطق إعزاز والباب والراعي وعفرين وجرابلس وتادف وجنديرس، وقام متطوعون بتنظيف الساحات، ونشرت القوى الأمنية عدداً كبيراً من عناصر الأمن والشرطة على مداخل المدن ومخارجها، وتسيير دوريات لحماية المتظاهرين والمدنيين أثناء الاحتفالات التي من المقرر استمرارها 3 أيام، حتى تاريخ 18 مارس الحالي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.