«نشاط جوي» روسي فوق إدلب في ذكرى الاحتجاجات

مظاهرات في شمال غربي سوريا

مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)
مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)
TT

«نشاط جوي» روسي فوق إدلب في ذكرى الاحتجاجات

مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)
مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)

تشهد أجواء منطقة «خفض التصعيد»، ومناطق العمليات التركية والفصائل السورية الموالية لها في «درع الفرات» و«غصن الزيتون» شمال حلب، نشاطاً جوياً روسياً، لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مخاوف المدنيين من عودة التصعيد الجوي الروسي، وتزامن هذا النشاط مع انطلاق الاحتفالات في معظم المدن والمناطق شمال غربي سوريا، لإحياء الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية.
وقال نشطاء في إدلب، إن «نحو 40 طلعة جوية نفذتها المقاتلات الروسية على مدار يومين متواصلين، في أجواء محافظة إدلب وأرياف حماة واللاذقية وحلب، التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية والنفوذ التركي في شمال غربي سوريا، وترافقت مع تحليق طائرات مروحية روسية في مناطق شمال حلب، وتحليق نحو 8 طائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية في جنوب إدلب وسهل الغاب، غربي حماة وريف حلب الغربي، في تطور جديد أثار مخاوف المدنيين من عودة التصعيد الروسي ووقوع ضحايا».
من جهته، قال العقيد مصطفى بكور، وهو ضابط منشق عن قوات النظام، إن هناك تفسيرات عدة للنشاط الجوي الروسي في أجواء المناطق المحررة (الخاضعة لسيطرة المعارضة)، خلال اليومين الماضيين والمستمر حتى الآن، لخَّصها فيما يلي:
1- نشاط تدريبي للطيارين الروس، بعد نقل أغلب الطيارين الذين تدربوا في قاعدة حميميم وشاركوا في الحرب السورية إلى أوكرانيا؛ حيث يتم الآن إعداد وتأهيل طيارين جدد.
2- يمكن تفسيره بأنه توجيه رسالة للغرب بأن روسيا مستعدة للتصعيد في سوريا إذا استمر الغرب في دعم أوكرانيا.
3- توجيه رسالة تحذيرية للأتراك، بسبب تزويدهم أوكرانيا بطائرات «بيرقدار».
4- بمناسبة عيد الثورة السورية، يريد الروس توجيه رسالة إلى السوريين بأن الثورة هُزمت، وأن بشار الأسد (رأس النظام السوري) وبدعم روسي، حسم الأمر، وانتهى لمصلحته.
ولفت بكور إلى أن «كل هذه الخيارات، أو بعضها، يمكن أن يكون سبباً في النشاط الجوي الروسي مؤخراً، ولا يُستبعد تصعيد روسي محدود بالقصف، لدعم هذه الرسائل واعتبارها رسائل جدية». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «المقاتلات الروسية نفذت ليلة الاثنين- الثلاثاء، غارة جوية بصاروخي جو- جو، في أجواء منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب؛ حيث توجد نقطة عسكرية تركية، وأدى انفجار الصواريخ الجوية إلى تناثر الشظايا في المنطقة، من دون ورود أنباء عن وقوع خسائر وإصابات في صفوف المدنيين». ولفت «المرصد» إلى أن ذلك «يأتي بعد غياب الطائرات الروسية عن قصف منطقة (بوتين- إردوغان)، أو ما تعرف بمنطقة (خفض التصعيد) شمال غربي سوريا، لأكثر من 36 يوماً؛ حيث وُثِّقت في 6 فبراير (شباط) الماضي آخر غارة روسية، وأحصيت في الشهر ذاته 8 غارات جوية، شنتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي على منطقة (خفض التصعيد)، لم تسفر عن خسائر بشرية. وطالت الضربات الجوية تلك موقعاً على دفعتين في محيط منطقة كفرشلايا في ريف إدلب بـ8 غارات».
وكانت مراصد معارضة قد قالت أول من أمس، إنه «جرى استهداف طائرة عمليات عسكرية روسية من نوع (A50O)، بصاروخ أرض- جو محلي الصنع، من قبل فصائل المعارضة السورية المسلحة في غرفة عمليات (الفتح المبين)، ولم يتمكن الصاروخ من إصابتها، قبيل إبلاغ قائد الطائرة القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم بريف اللاذقية، وطلب المساعدة بالعودة إلى القاعدة برفقة طائرتين حربيتين روسيتين».
وفي هذه الأثناء، انطلقت صباح الثلاثاء 15 مارس (آذار) في محافظة إدلب ومدن أخرى شمال حلب، احتفالات ومظاهرات لعدد كبير من المدنيين السوريين، لإحياء الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، للتأكيد على استمرارية الثورة ومطالبها، بحسب ناشطين سوريين.
وقال محمود العلي، وهو ناشط في إدلب، إن «عدداً كبيراً من الأهالي من مناطق مختلفة في محافظة إدلب، بدأوا بالوفود إلى ساحة السبع بحرات في مدينة إدلب، للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، وجرى العمل على تجهيز الساحة وتزينيها بأعلام الثورة السورية واللافتات منذ أيام». وأضاف أنه «جرى تحديد عدد من النقاط للتظاهر والاحتفال في ريف إدلب، ومنها ساحة مدينة حارم ومدينة سلقين ومُدن بنش ومنطقة أطمة وسرمدا. وفي دوار المحراب بمدخل مدينة إدلب، قام فنانون سوريون بعمل فني يشير إلى الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، من خلال الرسوم والعبارات بالألوان».
من جهته، قال محمد الشهابي في مدينة الباب، إن «الأهالي بدأوا في التجمع بالساحات المركزية التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً من قبل نشطاء الثورة السورية، من مختلف المناطق في ريف حلب الشمالي، ومنها مناطق إعزاز والباب والراعي وعفرين وجرابلس وتادف وجنديرس، وقام متطوعون بتنظيف الساحات، ونشرت القوى الأمنية عدداً كبيراً من عناصر الأمن والشرطة على مداخل المدن ومخارجها، وتسيير دوريات لحماية المتظاهرين والمدنيين أثناء الاحتفالات التي من المقرر استمرارها 3 أيام، حتى تاريخ 18 مارس الحالي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.