عقوبات إسرائيلية جديدة على الأسرى الفلسطينيين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية أقدمت على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى القابعين في مختلف السجون، استكمالاً للهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحقهم، منذ أكثر من شهر.
وأوضحت الهيئة الرسمية، في بيان، أن «من بين العقوبات المفروضة، مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات؛ حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والملاعق، بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تمت مصادرتها لدواعٍ أمنية. كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار. كما قامت إدارة السجون بحرمان الأسرى من عدة أصناف من الخضراوات والفواكه، وصادرتها من الأقسام».
وأكدت الهيئة نقلاً عن لسان الأسرى داخل السجون، أنه: «بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم، والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم ماضون في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون بتاريخ 25 من مارس (آذار) الجاري».
وجاءت التطورات بعد أن علَّق الأسرى خطوة الإضراب، قبل أيام، بناء على تفاهمات بين إدارة السجون والأسرى، بوقف إجراءات عقابية بحقهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، بأن الخامس والعشرين من مارس، أصبح موعداً قائماً لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في كافة السجون، بعد أن فوجئ الأسرى بإبلاغهم بجملة من العقوبات الجديدة، والتنصل من التفاهمات التي تم الاتفاق عليها، قبل أسبوع.
وتشهد السجون الإسرائيلية توتراً متصاعداً، ودعوات للتصعيد منذ أسابيع طويلة، بعد اتهامات لإدارة السجون باستهداف الأسرى. وإضافة إلى ذلك، يواصل المعتقلون الإداريون وعددهم 490 معتقلاً، مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية منذ شهرين ونصف شهر، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
ولفت نادي الأسير، في بيان، الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إصدار مزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ؛ حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاري حتّى نهاية فبراير (شباط) 203 أوامر.
والاعتقال الإداري هو ضمن قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين والزج بهم في السجن، من دون محاكمات أو إبداء أسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه. وتتمثل مطالب الأسرى الإداريين بإلغاء الاعتقال الإداري بحقهم، والإفراج عنهم.