إسلام آباد: إرهابيون باكستانيون ينطلقون من الأراضي الإيرانية

هجمات في بلوشستان نفّذها مسلحون يختبئون بالمناطق الحدودية

استنفار أمني في كويتا الحدودية الباكستانية عقب هجوم إرهابي على رجال الشرطة في المدينة نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
استنفار أمني في كويتا الحدودية الباكستانية عقب هجوم إرهابي على رجال الشرطة في المدينة نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسلام آباد: إرهابيون باكستانيون ينطلقون من الأراضي الإيرانية

استنفار أمني في كويتا الحدودية الباكستانية عقب هجوم إرهابي على رجال الشرطة في المدينة نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
استنفار أمني في كويتا الحدودية الباكستانية عقب هجوم إرهابي على رجال الشرطة في المدينة نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كشف مسؤولون باكستانيون أن الهجمات الإرهابية في إقليم «بلوشستان» جنوب البلاد ينفذها مسلحون يختبئون في المناطق الحدودية الباكستانية الإيرانية، حيث نقلوا معسكراتهم مؤخراً بعد أن طردتهم حكومة «طالبان» الأفغانية من أفغانستان. وقال مسؤول كبير في الشرطة في مدينة «جوادر» الساحلية: «لدينا معلومات موثوقة بأن حركة (طالبان) الأفغانية نفّذت عمليات ضد الجماعات الانفصالية البلوشية التي كانت تدير معسكرات على الأراضي الأفغانية»، مضيفاً: «تلقينا معلومات تفيد بأن حركة (طالبان) الأفغانية قتلت في هذه العمليات عدداً كبيراً من المتمردين البلوش».
وذكر أن المتمردين البلوش قد نقلوا عملياتهم ومعسكراتهم مؤخراً إلى المناطق الحدودية الباكستانية الإيرانية، حيث ما زالوا مطارَدين من قوات الأمن الباكستانية. وفي أعقاب سيطرة «طالبان» على كابل في أغسطس (آب) 2021، كثف متمردو البلوش هجماتهم الإرهابية في المناطق الحضرية الباكستانية، ونُفذت غالبية هذه الهجمات ضد قوات الأمن والمنشآت الحكومية.
وذكر مسؤول كبير في الشرطة في «جوادر» لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع هذه الهجمات بالإرهابيين الذين ينفذونها انطلقت من الأراضي الإيرانية». وقال مسؤول في الشرطة إن «الحدود الإيرانية تبعد 100 كيلومتر فقط من هنا. وتعد «جوادر» جزءاً من التقسيم الإداري لـ«مقران»، حيث توجد منطقتان أخريان –«تربت» و«بنجور»- في تقسيم «مكران». وقال مسؤول كبير في الشرطة إن «كلاً من توربات وبنجور تشتركان في الحدود مع إيران، وفي الجبال يعيش مسلحون في مخابئهم الحدودية». ووقع الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة «جوادر» قبل ثلاثة أعوام عندما استهدف انتحاري موكباً صينياً في المدينة. ورغم ذلك، فإن الهجمات بالأسلحة النارية على قوات الأمن تحدث بشكل يومي في «مكران» التي تعد «جوادر» جزءاً منها. وتعد «بلوشستان» مقاطعة مضطربة في باكستان، وهي المكان الذي بدأت فيه حكومة باكستان مشروع تطوير ببناء مرفق ميناء تجاري يعمل الآن. وتخضع مدينة «جوادر» لحراسة مشددة مع وجود كبير للقوات البرية والبحرية الباكستانية المتمركزة في المدينة. ولـ«جوادر» ميناء يعمل تحت إدارة شركة صينية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».