انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

بمشاركة 80 مقاولاً مغربياً وأكثر من 300 شركة إسرائيلية

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب
TT

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي في تل أبيب

عُقد اليوم الثلاثاء في تل أبيب، المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي - المغربي، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهيئة المشغلين وأصحاب الأعمال الإسرائيلية، على هامش الرحلة الافتتاحية للخطوط الملكية المغربية التي تربط بين الدار البيضاء وتل أبيب.
تميز المنتدى، بحضور لافت لوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي رون تومر، ورئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية أوريل شاني، ورئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيوض. وكذلك بمشاركة 80 من رؤساء مقاولات مغاربة، وأكثر من 300 شركة إسرائيلية، تعمل في قطاعات مختلفة، على رأسها، الفلاحة والصناعة والصحة والتعليم والطاقات المتجددة والماء؛ وذلك بهدف وضع أسس شراكة اقتصادية وتجارية قوية، ومستدامة، من شأنها خلق قيمة مضافة وفرص شغل جديدة.
قال لعلج في افتتاح الاجتماع، إن «المغرب وإسرائيل، اللذين يشكلان اثنين من أكثر الاقتصادات ازدهاراً ودينامية في منطقتيهما، يمتلكان اليوم رؤية استراتيجية واضحة ورغبة قوية لتعزيز حجم المبادلات التجارية، والاستثمار، وتحسين الولوج المتبادل إلى الأسواق وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المشترك».
وأضاف، أن «التعاون الثنائي، يشهد على إثر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، تطوراً ملحوظاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، منها على الخصوص، السياحة، والصحة، والفلاحة، والماء، والصناعة، والتعليم، والتكنولوجيا، بغية رفع المبادلات إلى 500 مليون دولار».
وأشار إلى أن اقتصاد البلدين يتمتع بمميزات متكاملة فيما بينهما، مضيفاً أنه «إذا تم استغلال هذه المميزات بالشكل الملائم، فيمكن خلق فرص متعددة، خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال والابتكار في المغرب وإسرائيل».
واستعرض لعلج أيضاً، المزايا التنافسية للمغرب كوجهة استثمارية، مبرزاً أنه «على مدى العشرين سنة الماضية، وتحت قيادة الملك محمد السادس، شهد المغرب تحولاً كلياً، وضعه اليوم ضمن أفضل 50 اقتصاداً، من أكثر الاقتصادات جاذبية، وملاءمة للأعمال والموثوقة في العالم».
وكانت الخطوط الملكية المغربية، قد دشنت، الأحد الماضي، أول رحلة مباشرة على خطها المنتظم بين الدار البيضاء وتل أبيب. وللاحتفال بهذا الحدث، قام وفد مغربي مكون من فعاليات اقتصادية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام، بالتوجه على متن هذه الرحلة إلى العاصمة الإسرائيلية، في إطار رحلة افتتاحية للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات ذات الطابع الاقتصادي والثقافي، مع نظرائهم الإسرائيليين.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.