بيان خليجي يرحب بقرار الرئيس اليمني عقد مؤتمر حوار في الرياض

العطية: لقاء كامب ديفيد تشاوري بناء على طلب أوباما

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة الخليجية التشاورية أمس (تصوير: بندر الجلعود)

أصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، بيانا ختاميا مشتركا عبروا فيه عن تطلعهم للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما بين الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الحالي، في الولايات المتحدة، وأن تسهم المباحثات في تعزيز العلاقات الوثيقة مع أميركا، في ظل التطورات والأحداث الجارية، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
وعن اللقاء المرتقب أوضح الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، أن اللقاء المرتقب في كامب ديفيد هو لقاء تشاوري بناء على طلب من الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حيث إن هناك مصالح متبادلة بين دول الخليج وأميركا، والولايات المتحدة حليفة لدول المنطقة، والمصالح متبادلة بين الطرفين.
وقال العطية في المؤتمر الصحافي عقب اختتام القمة التشاورية في الرياض، أمس، إن هناك عدة أمور سوف تناقش في لقاء كامب ديفيد، ومنها الاتفاقية النووية في المنطقة، والأزمة السورية التي ستكون حاضرة على رأس الأجندة، والقضية الفلسطينية، وهي محور قضايا الأمة العربية، وسوف يكون طرحنا بشفافية تامة بين قادة دول المجلس مع أوباما.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفدا من مجلس التعاون، غادر اليوم إلى باريس للتحضير لاجتماع وزراء دول الخليج مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والذي يسبق لقاء كامب ديفيد، حيث سيعقد الاجتماع الوزاري يوم الأحد المقبل.
وعودة للبيان الخليجي المشترك، فقد جاء فيه، أن قادة دول المجلس استعرضوا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها وأشادوا بمقاصد وأهداف عملية «عاصفة الحزم» وما تحقق من نتائج مهمة وببدء عملية «إعادة الأمل» استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثمَّن قادة دول المجلس، قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. كما رحبوا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية.
ورحب قادة دول المجلس بقرار الرئيس اليمني، عقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 17 مايو (أيار) الحالي، تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، كما رحبوا بقرار الرئيس هادي بتعيين رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح نائبًا للرئيس، واللواء الركن محمد علي المقدشي رئيسًا لهيئة الأركان.
وأكد قادة دول المجلس مساندتهم للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما أشادوا بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية بنحو 274 مليون دولار، وبالمساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها دول المجلس، داعين المجتمع الدولي إلى الإسراع بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن.
ورحب قادة دول المجلس بقرار السعودية بالتنسيق مع دول التحالف، وفي إطار استمرار تعزيز جهودها الإيجابية الإنسانية داخل الأراضي اليمنية، بإيجاد مناطق آمنة في أوقات محددة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، مع التشديد على ألا يتم استغلالها من قبل ميليشيات الحوثيين وحلفائهم لتحقيق مكاسب على الأرض، مما سيؤدّي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق.
وحول سرعة إيصال المساعدات للشعب اليمني أثنى قادة الدول في البيان المشترك على قرار السعودية بإنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كافة جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية، والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفَّل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ 274 مليون دولار.
وجدد قادة دول المجلس عزمهم على مواصلة الجهود لدعم التنمية في اليمن، واستكمال ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن، مؤكدين دعم دول المجلس لجميع الجهود لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعزيزًا لأمن اليمن واستقراره.
وحول القضية الفلسطينية أكد قادة الدول المجلس، أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وأدانوا الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف.
وفي الشأن السوري أعرب قادة دول المجلس عن بالغ قلقهم من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لاستمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والغاز السام، ما نتج عنه قتل مئات الآلاف من السوريين وجرح وتشريد الملايين منهم.
وأكدوا على الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لبيان «جنيف1» يونيو (حزيران) 2012، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمهم لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.
وعبر قادة الدول المجلس عن مساندتهم جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي.
وأعرب قادة دول المجلس عن قلقهم من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وأكدوا مجددا دعمهم للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معربين عن مساندتهم لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعين كل أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.
وشدّد قادة دول الخليج على التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة والحركات الإرهابية المتطرفة، مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على كل الصعد، وأشادوا بقدرة الأجهزة الأمنية بدول المجلس وما حققته من عمليات استباقية لقطع دابر هذه الآفة الخطيرة، مؤكدين على ضرورة وأهمية التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة «داعش».
وأكدت دول مجلس التعاون الست حرصها على بناء علاقات متوازنة مع إيران، بما يُسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وعبّروا عن تطلعهم إلى تأسيس علاقات طبيعية معها قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة بناء الثقة والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وعبروا عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وطالبوا بأن يضمن الاتفاق انسجام هذا البرنامج مع جميع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية والإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها، ومعالجة جميع الشواغل والتداعيات البيئية للبرنامج النووي الإيراني.
كما عبّر عن تطلعهم إلى أن يُسهم الاتفاق في حل القضايا العالقة مع إيران، مؤكدين على مواقفهم الثابتة بدعم حق الإمارات العربية المتحدة وسيادتها المطلقة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، ورفض استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية لهذه الجزر وكل القرارات والممارسات والأعمال التي تقوم بها إيران على الجزر الثلاث، واعتبارها باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
وأضاف البيان: «نأمل أن تستجيب إيران لمساعي الإمارات لحل هذه القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
من جهته، أكد وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحافي، أن الرئيس اليمني هادي، دعا إلى بدء الحوار في الرياض في 17 من الشهر الحالي، ونأمل أن يقبل الجميع الدعوة وينضموا إلى زملائهم اليمنيين الآخرين الموجودين في الرياض، لبدء العملية السياسية المبنية على الحوار الوطني، ونتائج الحوار الوطني، وقرار المجلس الأمن الدولي المعني.
وقال العطية: «بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2216، أصبحت المسؤولية منوطة بجميع دول العالم، سواء من ناحية مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، أو تأمين المساعدات الإنسانية، أو الحث على العودة للحوار؛ لاستكمال ما انتهى إليه الحوار».
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن فرنسا دول حليفة وصديقة لمجلس التعاون الخليجي، ووجود الرئيس هولاند في افتتاح الجلسة التشاورية دليل على وقوف فرنسا بجانب أصدقائها في دول المجلس والتأكيد على شرعية الإجراءات التي تمت في اليمن، وأيضا إظهار دعمها الكامل والمطلق للخطوات التي يتخذها التحالف العربي، وعلى رأسه السعودية.