«البحر الأحمر السينمائي» يختار 12 مشروعاً لمواهب جديدة من السعودية والعرب

يقدّم جائزتين عبارة عن دعم إنتاجي بقيمة 100 ألف دولار لكل مشروع

قدم المهرجان جائزتين عبارة عن دعم إنتاجي بقيمة 100 ألف دولار لكل مشروع (الشرق الأوسط)
قدم المهرجان جائزتين عبارة عن دعم إنتاجي بقيمة 100 ألف دولار لكل مشروع (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يختار 12 مشروعاً لمواهب جديدة من السعودية والعرب

قدم المهرجان جائزتين عبارة عن دعم إنتاجي بقيمة 100 ألف دولار لكل مشروع (الشرق الأوسط)
قدم المهرجان جائزتين عبارة عن دعم إنتاجي بقيمة 100 ألف دولار لكل مشروع (الشرق الأوسط)

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم (الثلاثاء)، عن المشروعات التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر لعام 2022، وهي 6 مشروعات سعودية و6 من بقية أنحاء العالم العربي، تضم أصواتاً ومواهب جديدة ستشارك في برنامج تطوير وتدريب مكثّف، بالتعاون مع «تورينو فيلم لاب»، وذلك ضمن التزام المهرجان بدعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية.
وأعلن المهرجان في دورته الافتتاحية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن المشروعين الفائزين بمعمل البحر الأحمر لعام 2021، وهما «فتاة الزرقاء» لزيد أبو حمدان من الأردن، و«مصوّرة المدينة» لدالية بخيت من السعودية، وقد حصل المشروعان على منحتين إنتاجيتين بقيمة 100 ألف دولار لكل منهما.
وفي دورة برنامج 2022 يقدّم المعمل 5 ورش عمل تم تصميمها خصيصاً لتزويد المشاركين بالمهارات المعرفية والعملية التي تساعدهم على الانطلاق في عالم السينما؛ حيث تتواصل أنشطة البرنامج على مدى 8 أشهر، وتغطي كافة مراحله العملية والإنتاجية، على أن تُختتم فعاليات المعمل خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي ستُقام في جدة من 1 - 10 ديسمبر 2022.

يُذكر أن المشروعات التي تم اختيارها هي 6 مشروعات من السعودية، و6 توزعت بين مصر والجزائر ولبنان، بينما تشكّل المواهب النسائية في مجالات الإخراج والإنتاج والتأليف 50 في المائة من أعداد المشاركين. يأتي ذلك بينما تؤكّد السعودية على التزامها بتطوير قطاع السينما، لتكون المركز السينمائي الأول في المنطقة؛ حيث يواصل قطاع السينما تحقيق نمو هائل، بينما نجحت السعودية في اجتذاب عديد من الإنتاجات العالمية التي تم تصويرها في المملكة، مما يشكل فرصة مثالية لتطوير المواهب، ودعم صناعة السينما المحلية والإقليمية.
وضمّت لجنة اختيار المشروعات المشاركة مجموعة من الخبراء في مجال السينما، هم: سافينا نيروتي (المديرة التنفيذية، «تورينو فيلم لاب»)، وفيوليتا بافا (مديرة الدراسات في معمل الأفلام الطويلة، «تورينو فيلم لاب»)، وجمانة زاهد (مديرة معمل البحر الأحمر)، وشيفاني بانديا مالهوترا (المديرة التنفيذية، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، وأنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، وكليم أفتاب (مدير البرنامج الدولي، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)؛ بينما دعم جهود لجنة الاختيار كل من فايزة أمبة (كاتبة ومخرجة سعودية)، ومحمد سيد (كاتب وناقد مصري)، وزياد صعيبي (ممثل لبناني ومحاضر في جامعة نوتردام).
وقالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: «تسعدنا مواصلة الشراكة مع (تورينو فيلم لاب) والكشف عن 12 مشروعاً جديداً سيتم تطويرها تحت مظلة معمل البحر الأحمر. فبعد النجاح الكبير الذي حققه المعمل، وردود الفعل الإيجابية من المشاركين خلال العامين الماضيين، نواصل العمل على تطوير مزيد من المواهب والمشروعات، بهدف رفد صناعة السينما السعودية والعربية بمواهب وأصوات جديدة قادرة على المنافسة عالمياً، والانطلاق في عالم السينما».
ويسعى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى عرض باقة من أهم الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية، في جدة المصنّفة إرثاً عالمياً وفق «اليونيسكو».
ويعرض المهرجان نخبة من الأعمال من جميع أنحاء العالم، إلى جانب مختارات كلاسيكية لعمالقة الإخراج، وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجها. يُعتبر المهرجان منصة للسينمائيين العرب والعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم؛ حيث يسعى لبناء جسور التواصل، إضافة إلى مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، واستضافة باقة من الأنشطة والندوات وورش العمل، لدعم وتطير الجيل الجديد من المواهب الواعدة.
وتُقام على هامش المهرجان فعاليات سوق البحر الأحمر السينمائي، التي تسعى للجمع بين صناعة السينما العالمية والمحلية، بهدف تبادل المعارف والخبرات والفرص، عبر برنامج غني بالأنشطة والمبادرات الرامية لدعم الإنتاج المشترك، والتوزيع الدولي، وفرص الاستثمار والإنتاج. تُعتبر السوق البوابة الأولى إلى مستقبل صناعة السينما السعودية الواعدة، بما تحمله من إمكانيات، إضافة إلى صناعة السينما العربية، وذلك عبر سلسلة العروض والاجتماعات والندوات وجلسات التعارف والتواصل.



مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت مصر استعادة قطع أثرية من آيرلندا، تضمَّنت أواني فخارية ومومياء وقطعاً أخرى، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة المذكورة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ جهود استعادة القطع الأثرية من آيرلندا استمرّت طوال عام ونصف العام، وأوضحت في بيان، الجمعة، أنّ «القطع الأثرية التي استُردَّت من جامعة (كورك) الآيرلندية، هي مومياء مصرية وعدد من الأواني الفخارية والقطع الأثرية الأخرى، والجامعة أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات إعادتها».

وتمثّل القطع المُستعادة حقبة مهمّة من التاريخ المصري القديم، وجزءاً من التراث الثقافي المصري الذي يحظى باهتمام الجميع، ومن المقرَّر عرضها في المتاحف المصرية، وفق بيان «الخارجية».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنّ «استرداد هذه القطع جاء وفقاً للاتفاق الثنائي الموقَّع مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة (كورك) الآيرلندية»، مشيراً في بيان لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الجامعة كانت قد حصلت عليها بين الأعوام 1920 و1930؛ ومن بينها تابوت خشبي ملوَّن بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفّى.

القطع الأثرية المُستردّة تعود إلى حقب تاريخية مهمّة (وزارة السياحة والآثار)

بدوره، كشف مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار، المُشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبد الجواد، عن أنّ «الأواني الكانوبية التي استُردَّت لكاهن يُدعى (با ور)، من الأسرة 22 من العصر المتأخر؛ كان يحمل ألقاباً من بينها (حارس حقول الإله). أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى (حور)، وكان يحمل لقب (حامل اللوتس)؛ وتوجد بداخله بقايا مومياء وعدد من أسنانها»، وفق بيان الوزارة.

وأعلنت مصر، في وقت سابق، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من 2014 حتى أغسطس (آب) 2024، كما استُردَّت أخيراً 67 قطعة أثرية من ألمانيا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2023 استرداد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، أبرزها «التابوت الأخضر».

في هذا السياق، يرى عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، أنّ «استعادة القطع الأثرية والمومياوات فرصة لإثراء بحثنا الأثري والتاريخي، إذ تساعدنا في الكشف عن جوانب جديدة من التاريخ المصري»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقتنيات توفّر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات الثقافية القديمة التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للمصريين القدماء».

ويعدُّ عبد البصير هذه الاستردادات إسهاماً في تعزيز الهوية الوطنية، إذ تُساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة، مؤكداً أنّ «وزارة الخارجية المصرية تلعب دوراً حيوياً في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول الأجنبية والتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول تفاوضية تُرضي الأطراف المعنيّة»، لافتاً إلى أنّ استرداد القطع يأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري إلى آيرلندا؛ مما يؤكد اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها باسترداد آثار مصر المُهرَّبة من الخارج.

قطع متنوّعة من الآثار استردّتها مصر من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

«وتسهم الاتفاقات الثنائية التي تعقدها مصر مع الدول في استعادة الآثار؛ منها 5 اتفاقات لمكافحة تهريبها والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا»، وفق عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الخبير الآثاري الدكتور عبد الرحيم ريحان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ «العلاقات القوية بين مصر وآيرلندا منذ تولّي الرئيس السيسي الحُكم أسهمت في استعادة هذه الآثار»، مشيراً إلى أنّ «مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة أثرية منذ تولّيه الرئاسة، من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».

ويتابع: «جاء ذلك بعد جهود حثيثة من إدارة الآثار المُستردة بالمجلس الأعلى للآثار، وبمتابعة مستمرّة لكل المزادات العلنية، وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة، بالتعاون بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والداخلية في مصر».