ترمب يطمح لسلطة رئاسية جديدة في حال عودته إلى البيت الأبيضhttps://aawsat.com/home/article/3532836/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
ترمب يطمح لسلطة رئاسية جديدة في حال عودته إلى البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع حاشد في فلورنسا بولاية ساوث كارولينا (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يطمح لسلطة رئاسية جديدة في حال عودته إلى البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع حاشد في فلورنسا بولاية ساوث كارولينا (أ.ف.ب)
اقترح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، توسيع السلطة الرئاسية للسماح للرؤساء بإقالة أي موظف في الفرع التنفيذي لحكومة البلاد، وهو تعليق يوضح إلى أي مدى يسعى لتوطيد سلطته السياسية إذا استعاد مكانه في البيت الأبيض، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
أدلى ترمب بهذه التصريحات خلال حديثه في عطلة نهاية الأسبوع ضمن تجمع حاشد في فلورنسا بولاية ساوث كارولينا.
قال: «سنمرر إصلاحات حاسمة تجعل كل موظف في الفرع التنفيذي قابلاً للفصل من قبل رئيس الولايات المتحدة».
وتابع: «الدولة العميقة يجب أن تُنهى. إنه يحدث بالفعل». وما يسمى بـ«الدولة العميقة» هو إشارة إلى مجموعة من المسؤولين المهنيين في الحكومة الفيدرالية الذين اعتقد ترمب أنهم كانوا يحاولون التخلص منه، رغم عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء.
طوال فترة ولايته، أقال ترمب العديد من المسؤولين، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، مما أدى إلى تعيين المستشار الخاص روبرت مولر. خلال تحقيق المحامي الخاص، كان الكثير من الديمقراطيين قلقين من أن الرئيس قد يطرده - وحسب ما ورد اقترب ترمب من القيام بذلك، قبل أن يوقفه مساعدوه. وبالمثل، لمح ترمب إلى إقالة كبير المستشارين الطبيين أنتوني فوتشي.
لكن كما ذكر موقع «بيزنس إنسايدر»، منع قانون إصلاح الخدمة المدنية في بندلتون لعام 1883 الرؤساء من إقالة أو تخفيض رواتب الموظفين المشمولين بالقانون. يهدف القانون إلى كبح جماح «نظام الغنائم» أو المحسوبية، الذي سمح للرؤساء بتسليم التعيينات الرئاسية للحلفاء والداعمين السياسيين مقابل نظام قائم على الجدارة.
يقال إن القانون يغطي أكثر من 2.9 مليون منصب في الحكومة الفيدرالية، وفقاً للأرشيف الوطني.
وعقد ترمب التجمع، حيث انتقد منافسيه السياسيين، بما في ذلك النائبة الجمهورية عن ساوث كارولينا، نانسي ميس، وتوم رايس.
عيّن الرئيس الأميركي المنتخب، السبت، حليفه ديفين نونيز، وهو مشرّع أميركي سابق يدير الآن منصة «تروث سوشيال»، رئيساً للمجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس.
اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.
علي بردى (واشنطن)
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».