المبعوث الأممي يجدد التمسك بالقرار 2254 في ذكرى الأزمة السورية

النظام يدفع بتعزيزات إلى محافظة درعا خوفاً من مظاهرات

غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا (أ.ب)

تصادف اليوم ذكرى مرور 11 سنة على الاحتجاجات السورية، التي قمعها النظام بالعمليات العسكرية، وانتهت إلى تقسيم سوريا على الأرض بين القوى المختلفة، ودخولها في السنة الـ12. وبينما وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام إلى محافظة درعا جنوب سوريا، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها نشطاء للخروج بمظاهرات لإحياء الذكرى، توجه المبعوث للأممي لسوريا، غير بيدرسون، أمس، ببيان، اعتبر فيه أن الصراع في سوريا يدخل عامه الـ12 بمرحلة قاتمة جديدة، موجهاً رسالة للجميع بـ«استحالة الحل العسكري».
وقال، في بيانه الذي وصل عبر البريد الإلكتروني، إن تواصله مستمر مع الحكومة السورية، وهيئة التفاوض السورية المعارضة، والسوريين رجالاً ونساءً، على أوسع نطاق ممكن، وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، مع وضع هدف واحد في الاعتبار، ألا وهو تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. مشدداً على استحالة الحل العسكري. لقد كان الأمر كذلك من البداية، لكنه أصبح واضحاً للجميع الآن. لم تحدث أي تغيرات في خطوط التماس على مدار عامين. لكننا نواجه جموداً مستمراً، وفي الوقت نفسه، تشهد الاحتياجات الإنسانية ازدياداً، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انهياراً.
واعتبر أن المخرج من هذا المأزق هو في أن «تصوغ الأطراف حلاً سياسياً يمكن أن يُنهي معاناة الشعب السوري، ويستعيد سيادة سوريا، ويُمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله. وهذا الأمر يمكن تحقيقه، إذا توافرت الإرادة السياسية، وخطوات حقيقية في متناول الأطراف، من شأنها أن تولد بعض الثقة».
وعبّر عن سروره من اجتماع اللجنة الدستورية مرة أخرى، قريباً في جنيف، وأعتقد أنها بحاجة إلى تحقيق تقدم جوهري في ولايتها. وقال إنه مع ثبات خطوط التماس، تتوفر جميع الأسباب لمحاولة بناء وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني. ومع التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب الدولي، فإن الأطراف لديها مصلحة مشتركة، وواجب في التعاون. وتابع أنه مع استمرار الاحتياجات الإنسانية ازدياداً، والأوضاع الاقتصادية تدهوراً، ومع تدمير مناطق كثيرة من البلاد، فمن الضروري أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات من شأنها أن تغير هذه الاتجاهات السلبية، وتُساهم في المضي قدماً في التعافي المبكر، وفي التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية على نطاق أوسع.
واعتبر أنه مع تأثر جميع الأطراف بمحنة المحتجزين والمخطوفين والمفقودين، «فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات أكبر إلى الأمام بشأن هذه المسألة». مشدداً على أنه إذا أريد للاجئين والنازحين أن يعودوا طواعيةً وبأمانٍ وكرامة، فهناك حاجة إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة على الأرض، وإلى تعزيز الدعم المقدم من المانحين.
وشدد المبعوث الأممي مرة أخرى على إجراءات بناء الثقة المتبادلة المنصوص عليها في القرار 2254، التي يمكن تنفيذها بالتوازي، خطوة مقابل خطوة، وأنه من خلال هذا المسار يُمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا الواردة في القرار وتحقيق تنفيذه بالكامل. وفي الختام، وجّه نداءه إلى الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف المشترك.
في الأثناء، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام إلى محافظة درعا، جنوب سوريا، أمس، تمركزت في الجمرك القديم والصوامع والملعب البلدي ومناطق من درعا البلد والمحطة، بالتزامن مع الذكرى الـ11 لانطلاقة الثورة السورية، والدعوات التي أطلقها نشطاء للخروج بمظاهرات بمحافظة درعا لإحياء الذكرى، بحسب رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشهد محافظة درعا، جنوب سوريا، منذ سنوات، احتجاجات في كل عام في ذكرى انطلاقة الثورة السورية، التي بدأت بمظاهرات في دمشق، وكانت شرارتها من محافظة درعا في 18 مارس (آذار) 2011.