إيران تعلن إحباط «محاولة تخريب إسرائيلية» في منشأة فوردو النووية

لامت واشنطن على وقف «محادثات فيينا» وأيدت مناقشة طلب موسكو... ومشرّعون أميركيون يستبقون الاتفاق بشروط

عربة تمر أمام مقر المباحثات بشأن «النووي الإيراني» في «قصر كوبورغ» وسط فيينا الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

أعلن جهاز استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني أمس اعتقال «خلية تابعة لإسرائيل، كانت تخطط لعمل تخريبي في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقع تحت جبال (قم جنوب طهران) قبل عيد النوروز».
ونقل التلفزيون الإيراني عن {الحرس الثوري» إن «ضباط الكيان الصهيوني حاولوا بأسلوب جديد الاقتراب من أحد المشغلين لأجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (IR-6 ) في منشأة فوردو، من خلال أحد جيرانه وتزويده بالمال وجهاز كمبيوتر محمول وجهاز تشفير وهاتف جوال، إضافة إلى تليقه تدريباً على التواصل الآمن». وأشار إلى أن «هذا الشخص اقترب من الموظف بهدف جمع المعلومات»، لافتاً إلى «تبادل مكافئات نقداً وعبر العملات المشفرة لكي لا يتم تحديد المسار». وبحسب رواية {الحرس»، فإن «ضابطاً إسرائيلياً ارتبط بالوسيط والموظف في منشأة فوردو تحت غطاء شركة في هونغ كونغ، وطلب برمجيات واقترب من المسؤول على مراحل في مشاريع مختلفة»، مفيدة بأن «الموظف علم هوية الجاسوس وظل يتعاون معه حتى وصل إلى رأس الشبكة».
وأوضح أن العملية كشفت بتعاون بين «قيادة الحرس النووي» وقيادة «دائرة مكافحة التجسس» في جهاز استخبارات الحرس، واصفة العملية بأنها من «أكبر عمليات التخريب في منشأة فوردو النووية» دون ان تذكر عدد المشتبه بهم أو جنسياتهم أو توقيت عملية الاعتقال.
وقال التلفزيون الرسمي إن «النظام الصهيوني حاول منذ سنوات ضرب منشأة فوردو لكن دون جدوى».
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة باستخدام أجهزة 166 جهازاً من الجيل السادس، في أحد أبرز انتهاكاتها للاتفاق النووي لعام 2015.
وتواجه محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب قدمته روسيا في اللحظات الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات مؤقتاً لفترة غير محددة رغم استكمال نص الاتفاق إلى حد كبير.
وألقت طهران باللوم على واشنطن في وقف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، وطالبتها بـ«اتخاذ القرار السياسي». وفي المقابل، شددت على ضرورة مناقشة طلب روسيا في اللجنة المشتركة في «مسار فيينا»، فيما يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم إلى موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وطالب وزير الخارجية الروسي قبل 10 أيام فجأة بضمانات واسعة بألا تتأثر التجارة الروسية مع إيران بالعقوبات التي فرضت على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وهو مطلب قالت القوى الغربية إنه غير مقبول، وأصرت واشنطن على أنها لن توافق عليه. والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي؛ الذي يتولى تنسيق المباحثات، تعليق التفاوض في فيينا «نظراً إلى عوامل خارجية». وحضت واشنطن الجمعة كلاً من إيران وروسيا على اتخاذ «قرارات» ضرورية للتوصل سريعاً إلى تفاهم بشأنه، عادّةً أن الكرة باتت في ملعبهما لتجاوز المأزق.
وعلى نقيض هذا الموقف، قال 49 من بين 50 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، أمس إنهم لن يؤيدوا اتفاقاً نووياً مع إيران، مشددين على معارضة حزبهم محاولات إحياء الاتفاق المبرم في 2015، وتعهدوا، في بيان، ببذل كل ما في وسعهم للتراجع عن اتفاق لا «يمنع كلياً» قدرة إيران على تطوير سلاح نووي، ولا يقيد برنامجها للصواريخ الباليستية، ولا «يتصدى لدعم إيران الإرهاب».
قبل ذلك بساعات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس، إن «أميركا هي المسؤولة عن الوضع الحالي الذي نحن فيه». وتصر طهران على أن «القرار السياسي» الأميركي هو المطلوب لنجاح المباحثات، وهو ما كرره خطيب زاده بقوله: «الموضوعات المتبقية تحتاج إلى قرار سياسي أميركي. إذا أعلنوا أنهم اتخذوا قرارهم، فإنه يمكن لكل الوفود أن تعود إلى فيينا»، مضيفاً: «لسنا على وشك إعلان اتفاق».
ورأى خطيب زاده أن الطلبات الروسية يجب أن تُبحث بين مختلف الأطراف المنضوين في الاتفاق، بالطريقة ذاتها التي جرى بها التعامل مع طلبات أخرى. وأوضح أن «ما تطالب به روسيا علني وشفاف ومطروح في محادثات فيينا، ويجب أن يناقش في اللجنة المشتركة».
ونوه بأن «وزراء خارجية الدول الأطراف على تواصل دائم»، وبأن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان «سيغادر الثلاثاء إلى موسكو لمواصلة» هذا الأمر. وأشار في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إلى أن المباحثات النووية «ستكون على جدول أعمال» الزيارة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي، الذي يتخذ القرارات بشأن محادثات فيينا، على «تويتر»: «سنبقى في مفاوضات فيينا إلى أن يتم استيفاء المطالب القانونية والمنطقية للبلاد والتوصل إلى اتفاق جيد».
ووصف موقع «نورنيوز» الإخباري؛ التابع لمجلس الأمن القومي، زيارة عبد اللهيان إلى موسكو بأنها «منبر لمحادثات جادة صريحة تتطلع للمستقبل» بين البلدين اللذين أثبتا أن «بإمكانهما العمل معاً على نحو وثيق وحاسم وناجح في القضايا المعقدة» حسبما نقلت «رويترز».
وكان عبد اللهيان قد زار موسكو في يناير (كانون الثاني) الماضي، على هامش اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء تأكيد زيارة عبد اللهيان غداة تغريدة نشرها خطيب زاده، معلناً رفض طهران أي محاولة أميركية تبعد روسيا من الاتفاق النووي. وقبل ذلك بساعات، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن واشنطن لن تفاوض موسكو لمنحها إعفاءات من عقوبات ذات صلة بأوكرانيا، وبدلاً من ذلك ستحاول التوصل إلى اتفاق بديل «بسرعة كبيرة» يستبعد روسيا إذا لم يتراجع الكرملين عن مطالب اللحظة الأخيرة. وقال إن مطالب موسكو «العقبة الأكثر خطورة، وعائق على سبيل التوصل إلى اتفاق».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمس إن واشنطن منفتحة على «بدائل دبلوماسية» لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إذا أدت الأزمة التي أثارتها العقوبات على روسيا إلى استحالة العودة إلى الاتفاق النووي.
وتفاعل السفير الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، مع تغريدة المتحدث الإيراني، وكتب: «موقف واضح. لا لبس. لا مجال للتكهنات». وكتب أوليانوف في تغريدة أخرى أمس: «في ظل التكهنات التي لا تنتهي، هناك حاجة للتذكر أن اختتام محادثات فيينا، وهو قريب جداً، لا يعتمد على روسيا فقط». وتابع: «أثار عدد من المشاركين الآخرين أسئلة تحتاج إلى معالجة لإتمام الصفقة بشأن استعادة الاتفاق النووي».
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا حضت موسكو، السبت، على عدم «استغلال» مباحثات إحياء الاتفاق، محذرة بأن ذلك «يهدد بأن يؤدي إلى انهيار الاتفاق».
وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه ناقش المحادثات النووية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة لموسكو. ولم يذكر الوزير القطري في حديثه خلال مؤتمر صحافي من العاصمة الروسية أي تفاصيل أخرى. وتأتي في أعقاب اتصاله بكل من عبد اللهيان وبلينكن.
وترتبط طهران بعلاقات وثيقة مع موسكو سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. كما أدت روسيا دوراً أساسياً في التفاوض بشأن الاتفاق وخطواته التطبيقية، مثل نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى أراضيها، ودعم برنامج طهران «المدني». إلا إن الطلبات الجديدة أثارت جدلاً في إيران، عكسته المواقف المتباينة للصحف؛ ففي حين وجهت تلك الإصلاحية انتقادات لموسكو على خلفية «عرقلة» الاتفاق بسبب طلباتها، رأت المحافظة أن واشنطن تبقى هي المسؤولة عن التأخير، من دون أن تدافع بشكل مباشر عن الموقف الروسي المستجد.
وقال الصحافي الإيراني أحمد زيد آبادي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «من الطبيعي» أن يزور أمير عبد اللهيان موسكو للاطلاع بشكل مباشر «على الأسباب التي تقف خلف المطالب الروسية». ورأى أن الوزير سيكون أمام احتمال من اثنين «إما محاولة إقناع الروس بصياغة طلبات متوازنة، وإما دعم موقفهم في حال وجد أن الأسباب مقنعة».